الديمقراطية البريطانية على المحك.. وقف إطلاق النار بغزة يثير الفوضي بمجلس العموم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شهدت الساحة السياسة البريطانية أسبوعا مضطربا، بعد أن وجد مجلس العموم نفسه متورطا في حالة من الفوضى وسط تصاعد المناقشات حول الصراع بين إسرائيل وحماس، وتزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات حاسمة من أجل وقف إطلاق النار في غزة.
وتصاعدت سخونة الأحداث بمجلس العموم البريطاني خلال نقاش قاده الحزب الوطني الاسكتلندي حول غزة، حيث ظهرادت خلاله اتهامات بالتحيز وسوء النية بين النواب البريطانيين.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، نشأ الجدل نتيجة قرار رئيس مجلس النواب السير ليندسي هويل بالخروج عن الاتفاقية والسماح لكل من حزب العمال والحكومة بتعديل اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث أثارت هذه الخطوة غضب أعضاء حزب المحافظين والحزب الوطني الاسكتلندي، الذين اتهموا هويل بتقويض الأعراف البرلمانية.
ووصل الوضع إلى نقطة الغليان عندما انخرط النواب في عملية تسجيل نقاط سياسية شريرة، مما ألقى بظلاله على النقاش الموضوعي حول غزة، ووسط الضجة، واجه هويل دعوات باستقالته، حيث أعرب أكثر من 70 نائبًا عن عدم ثقتهم في قيادته.
ويعكس الخلاف في البرلمان التوترات الأوسع نطاقاً المحيطة بالصراع بين إسرائيل وحماس، حيث يدعو الناشطين المؤيدين للفلسطينيين إلى اتخاذ إجراءات فورية ويعربون عن إحباطهم إزاء المناورات السياسية.
وشهد الاجتماع العام السنوي لحملة التضامن مع فلسطين تشكيك النشطاء في نزاهة العملية البرلمانية بينما يدعون إلى السلام في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، وفي خضم الاضطرابات السياسية، لا تزال المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية في غزة مستمرة.
ويواصل المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين التعبير عن غضبهم، ويحثون حكومة المملكة المتحدة على اتخاذ إجراءات لمعالجة العنف المستمر.
كانت الهزيمة في البرلمان بمثابة تذكير صارخ بالتحديات المتمثلة في إيجاد التوازن بين السياسة الداخلية والأزمات الدولية، مما يؤكد الحاجة إلى الحوار البناء والقيادة الحاسمة في معالجة القضايا الجيوسياسية المعقدة.
ومع انقشاع الغبار، تظل الأسئلة قائمة حول مستقبل الديمقراطية في المملكة المتحدة واستجابة الحكومة لأزمة غزة. وفي حين أن التداعيات المباشرة قد تراجعت، فمن المرجح أن يتردد صدى تداعيات هذه الحادثة في وستمنستر لبعض الوقت في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على إجراءات الاستشكال أمام محكمة الجنايات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة الآن على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتتضمنت هذه المواد وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، والأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
ووافق المجلس على نص المادة 474 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها « كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها».
نص المادة 475 من مشروع قانونكما وافق المجلس على نص المادة 475 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع».
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ووافق المجلس على نص المادة 476 مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ووافق المجلس على المادة 477 وتنص: «إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون».
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ووافق المجلس على المادة (478)بإنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور