أمر طوارئ جديد في ولاية البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بورتسودان- تاق برس –
اصدر والي البحر الاحمر اللواء ركن م مصطفي محمد نور امر طؤاري رقم (٣) لسنة ٢٠٢٤م الخاص بتنظيم انسياب المياه بالولاية بموجبه يلغي اي امر او قرار سابق خاص بانسياب المياه بالولاية.
تعريفات
السلطة المختصة هيئة مياه ولاية البحر الاحمر
نص الامر
بموجب هذا الامر يحظر ارتكاب اي من الأفعال الآتية:-
1/بيع المياه من داخل المنازل
2/بيع المياه من داخل المزارع
3/بيع المياه للتناكر من الأحواض
4/التعدي علي الخطوط الناقلة للمياه
5/اخذ المياه من الكسورات التي تصبب الخطوط الناقله للمياه سواء كان بفعل فاعل او باي سبب اخر
6/إقامة أحواض علي خطوط المياه دون الحصول علي ترخيص من السلطه المختصة
7/مخالفة أصحاب الأحواض المصدقه الجدولة الموضوعة من قبل السلطة المختصة.
العقوبات*
كل من يرتكب اي من الأفعال المنصوص عليها يعاقب بالاتي:-
الغرامة مبلغ وقدره ثلاثة مليون جنيه او السجن لمدة لا تقل عن سته اشهر وفي حالة تكرار المخالفة الغرامة خمسه مليون جنيه او السجن لمدة لا تقل عن سنة.
مصادرة الوسيلة والمعدات المستخدمة في ارتكاب الفعل المحظور.
يحق للسلطة المختصة وضع ضوابط استخدام الاحواض.
لواء ركن (م )مصطفي محمد نور
والي ولاية البحر الاحمر المكلف .
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
"بحوث الصحراء" يتابع مشروع إدارة المياه والتربة للأراضي الجافة
في إطار التعاون المشترك بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.
مشروع النهج المستدام
يتابع مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء خطة تنفيذ مشروع النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط.
ومن جانبه أوضح د عبد الله زغلول، مستشار وزير الزراعة ورئيس الفريق البحثي المصري لمشروع "النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط" (SALAM-MED) الممول من برنامج PRIMA للاتحاد الأوروبي لحلول البحث والابتكار، أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير نهج مستدام لإدارة المياه والتربة في الأراضي الجافة بالمنطقة، حيث يتم تنفيذه في 6 دول متوسطية تشمل مصر، إيطاليا، تونس، اليونان، المغرب، وإسبانيا. ويهدف المشروع إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز مرونة النظم البيئية والاجتماعية في الأراضي الجافة من خلال استعادة الأراضي المتدهورة وتطوير تقنيات جديدة قابلة للتطبيق في مناطق مماثلة حول البحر الأبيض المتوسط.
"الزراعة" تستعرض تقريرا بأنشطة "المركزية للإرشاد الزراعي" خلال أغسطس الماضيوأكد "زغلول" أن المشروع يعتمد على تحديد واختبار الحلول "القائمة على الطبيعة" لمعالجة التحديات البيئية. وأضاف أن الابتكارات التي يتم تطويرها ستسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وإدارة التربة بطرق مستدامة. كما أشار إلى أهمية نشر نتائج المشروع على نطاق واسع لتعميم الفائدة على المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها في مواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح الدكتور أحمد الشناوي، المدير التنفيذي للمشروع من الجانب المصري، أن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تواجه تحديات بيئية كبيرة، تتمثل في تدهور الأراضي والتصحر نتيجة تداخل العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية. هذه التحديات تتفاقم بفعل الضغوط المناخية المتزايدة وضعف القدرات التكيفية للمجتمعات. وأضاف "الشناوي" أن استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز مرونة المجتمعات تتطلب نهجاً مستداماً يرتكز على المعرفة العلمية المتقدمة وأدوات إدارة الموارد البيئية، خاصة المتعلقة بالمياه والتربة. كما أكد على أهمية إشراك المجتمعات المحلية، لاسيما الشباب والنساء، في هذه الجهود لضمان استدامتها على المدى البعيد.
الزراعة خلال سبتمبر.. 1350 ترخيصاً لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفيةفي سياق متصل، تناولت الدكتورة فردوس محمد عبد الحميد، الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء ومسؤولة التواصل والنشر بالمشروع، التحديات التي تواجه منطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر. وأوضحت أن هذه المنطقة تعاني من ندرة الأمطار التي تسقط فقط خلال فصل الشتاء، ما يؤدي إلى فيضانات وانجراف التربة وفقدان المياه. وأكدت الدكتورة فردوس على الحاجة الملحة لتبني تقنيات مبتكرة تمكن من تخزين المياه الزائدة والحفاظ على خصوبة التربة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية واستدامة المجتمعات المحلية. وأضافت أن المشروع يسعى إلى خلق مساحات للتعلم الاجتماعي تتيح للشباب والنساء المشاركة في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز من فرص الاستثمار الزراعي ويساهم في مواجهة التصحر وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة