اليوسف يرأس وفد السلطنة بالمؤتمر الوزاري لـ"التجارة العالمية"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
يترأس معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، اليوم الإثنين، وفد سلطنة عمان المشارك بالمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والمقرَّر انعقاده في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024.
ويبحث المؤتمر آخر التطورات في المفاوضات الجارية بين الدول الأعضاء في المواضيع الخاصة بالمفاوضات التجارية حول اتفاقية دعم مصائد الأسماك والمواضيع الأخرى ذات الصلة بقطاع الزراعة والملكية الفكرية وقضايا التنمية والتجارة الإلكترونية.
وشهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة للخروج بحزمة من القرارات سيتم مناقشتها في المؤتمر من قبل وزراء التجارة. ويُشار إلى أن سلطنة عمان انضمت لمنظمة التجارة العالمية في 9 نوفمبر 2000 والتي تضم حاليا 164 دولة وسيتم خلال المؤتمر القادم الاحتفال بانضمام كل من جزر القمر وتيمور الشرقية.
ويضم الوفد المرافق لمعاليه عددا من المسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوزير مزور يقر بوجود تحديات تواجه التجارة الإلكترونية بالمغرب في غياب تحيين لمنظومتها القانونية
أقر رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، بوجود تحديات تواجه قطاع التجارة الإلكترونية من ضمنها، عدم تمكين المتضررين من متابعة أصحاب المنتجات الإلكترونية أمام القضاء، في حال تم التلاعب بالسلع والمنتجات، معلنا عن غياب تعريف واضح ببائع المنتجات الإلكترونية، داخل الإطار القانوني الذي بات يحتاج إلى تجويد.
مؤكدا أيضا على وجود ممارسات غير قانونية تطال هذا القطاع وجب إيجاد حلول لها، وخصوصا تلك المتعلقة بخدمات التوصيل عبر البريد.
وأعلن مزور في معرض جوابه عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول السياسات المتبعة لتنظيم التجارة الإلكترونية، وضمان حقوق المستهلكين، أن التجارة الإلكترونية، باتت تعرف نموا كبيرا ومتسارعا في السنوات الأخيرة بالمغرب، حيث ناهز رقم معاملاتها سنة 2023 حوالي 22 مليار درهم، بزيادة سنوية في رقم المعاملات خلال خمس سنوات الماضية، بلغت 30 في المائة سنويا، وهو ما يعكس تطورها الكبير.
وفقا لتعقيبات مستشاري الفرق البرلمانية، فإن المنظومة القانونية المهيكلة لقطاع التجارة الإلكترونية، مازالت تحتاج إلى تحديث شامل، وإلى تقوية للبنية الرقمية التي باتت تشكل تحديا أساسيا يتطلب استثمارات قوية في شبكات الإنترنت العالية السرعة، علاوة على تشديد الخناق على المخالفين، مطالبين وزارة مزور بحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية عبر تسهيل تقديم الشكايات.
كلمات دلالية رياض مزور مجلس المستشارين وزير التجارة والصناعة
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم