نظمت عائلات موقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" وقفة أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس احتجاجا على طول الإجراءات وإصدار أحكام غيابية في حق بعضهم تتعلق بقضايا أخرى.

وقالت وكالة الأنباء التونسية إن عائلات الموقوفين وأعضاء هيئة الدفاع طالبوا بإطلاق سراح ذويهم الموقوفين على ذمة القضية منذ سنة كاملة.

ورفع المحتجون الذين اختتموا اعتصاما بيومي الجمعة والسبت في مقر "الحزب الجمهوري" بالعاصمة، شعارات ولافتات وصور للموقوفين تطالب السلطة بوجوب إنهاء الملف.

 

وكانت السلطات القضائية التونسية قد أوقفت خلال شهر فبراير من السنة الماضية 6 من النشطاء السياسيين وهم جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).

 

يذكر أن البعض من عائلات الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" كانوا قد أفادوا يوم الأربعاء 21 فبراير خلال مؤتمر صحفي نظمته "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين" بمقر "الحزب الجمهوري" بالعاصمة أن "السياسيين الموقوفين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 15 يوما، متمسكون بمواصلة هذا الإضراب إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حركة النهضة وطني أمن الدولة احتجاج قضايا مبارك عاصمة نشطاء السلطات

إقرأ أيضاً:

نائب أردني سابق: أمننا خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه

قال النائب الأردني السابق فراس العجارمة، إن أمن الدولة الأردنية يمثل خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، مشددًا على أن حيازة السلاح من قبل جهات غير رسمية تهدد الأمن القومي، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ خطوات صارمة تجاه جماعة الإخوان.

تقرير.. حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان في الأردن.. فيديوماهر فرغلى يكشف تفاصيل حظر الأردن للتيار الحمساوى داخل جماعة الإخوان

وأكد "العجارمة" خلال تصريحات مع الإعلامية "داليا نجاتي" على قناة "القاهرة الإخبارية"،  أن معلومات خطيرة كشفت تورط بعض عناصر الجماعة في تصنيع صواريخ بغرض استهداف مواقع حساسة داخل المملكة، بل وقد تكون هناك نوايا لاستهداف شخصيات على مستوى عالٍ من الدولة، مشيرا إلى أن هذه التطورات فرضت على الدولة الأردنية تفعيل قرار سابق يقضي بحل الجماعة ومصادرة أموالها، مع توجيه تحذيرات لوسائل الإعلام بعدم التعامل مع أي موضوع يتعلق بها.

وأضاف النائب الأردني أن هناك ذراعًا آخر للجماعة يتمثل في حزب جبهة العمل الإسلامي داخل البرلمان، موضحًا أن الأيام المقبلة قد تشهد قرارات حاسمة، رغم إعلان الحزب تبرؤه من تصرفات بعض أعضاء الجماعة وتأكيده على التزامه بأمن الأردن وقيادته.

وأشار "العجارمة" إلى أن هذا الخيار يظل بعيدًا نظرًا لقصر عمر البرلمان الحالي الذي لم يُتم دورة عادية واحدة بعد، لكنه أوضح أنه في حال توصلت الدولة إلى قناعة بحل الحزب، فإن عضوية نوابه ستسقط قانونًا، لافتًا إلى أن التشابك بين أنشطة الحزب والجماعة دفعت الدولة لوضع يدها على كل ما يتداخل بين الجهتين.

مقالات مشابهة

  • الهُلامية المفاهيمية ودورها في إفشال الانتقال الديمقراطي بتونس
  • الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
  • قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
  • تعز.. وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم من سجون الحوثيين
  • فرنسا تنتقد عدم احترام معايير المحاكمة العادلة في قضية التآمر بتونس
  • وقفة احتجاجية في دمشق للتنديد باعتداءات الاحتلال بحق الطواقم الطبية في غزة
  • نائب أردني سابق: أمننا خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه
  • قيادي بحزب العدل: ذكرى تحرير سيناء تُحيى أسمى معاني الفخر والعزة
  • اعتقال مسؤول كبير بمجلس جهة فاس و صاحب شركة سياحية معروفة في قضية تبييض الأموال
  • أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة