الأمن القومي الأمريكي: بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي ، أن رئيس بلاده جو بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
الخارجية الفلسطينية تعلق على قرار بايدن بشأن بومبيو
وفي سياق متصل، عقبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، على قرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإعادة سياسة قائمة منذ فترة طويلة، تعتبر المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي، والتي تم تعديلها من جانب إدارة سلفه، دونالد ترامب.
وأبطلت سياسة عام 2019، التي نفذها وزير الخارجية الأمريكي، السابق، مايك بومبيو، مذكرة قدمها المستشار القانوني لوزارة الخارجية، هربرت هانسيل، في عام 1978، التي وصفت المستوطنات بأنها غير قانونية.
لكن واشنطن استعادت هذه السياسة، يوم الجمعة الماضي، بعد ساعات من إعلان إسرائيل عن خطة للمضي قدما في بناء آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة، ردا على هجوم إطلاق النار في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ردا على سؤال حول هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي في الأرجنتين: "لقد رأينا التقارير ويجب أن أقول إننا نشعر بخيبة أمل إزاء الإعلان".
وأضاف: "إن إدارتنا تحافظ على معارضتها الصارمة للتوسع الاستيطاني، وفي رأينا، فإن هذا يضعف – ولا يعزز – أمن إسرائيل".
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها: "ننظر بإيجابية للمواقف وردود الفعل الدولية الرافضة للاستعمار خاصة المواقف الأوروبية والأمريكية، بما في ذلك إلغاء ما يسمى "مبدأ بومبيو" المشؤوم، وتلك المواقف لا زالت ضعيفة وغير كافية، وتقع تحت السقف الذي تستطيع دولة الاحتلال التعايش معه، ما دامت لا تقترن بإجراءات عملية وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وأدانت "الخارجية الفلسطينية" في بيانها، "الاستعمار بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم تمارسها ميليشيات المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم بشكل يومي وبحماية جيش الاحتلال".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشار الأمن القومي الأمريكي الأمن القومي الأمريكي جو بايدن بايدن رفح الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تنتقد الفيتو الأميركي بشأن غزة
أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأميركية، حق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي، مساء الأربعاء، أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة، "يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
مطالب فلسطين من مجلس الأمن كانت واضحةوشددت الرئاسة، على أن مطالب فلسطين من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي "كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة الإسلامية التي عقدت في الرياض".
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء "بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
واستخدمت الولايات المتحدة، الأربعاء، حق النقض "الفيتو" ضد قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وصوّت المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع دعا إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" ويطالب بشكل منفصل بالإفراج عن الرهائن.
حق النقضوصوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض "الفيتو" بصفتها عضوا دائما في المجلس لمنع صدوره.
وقال مندوب واشنطن، خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك: "أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية لمقترحاتنا بشأن غزة".
وأضاف: "مشروع القرار افتقر إلى إدانة حماس في هجمات 7 أكتوبر"، مبرزا: "لا يمكن أن نؤيد قرارا لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن".
وتابع: "سنواصل الضغط لإيصال المساعدات وسنعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”