أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

كشفت المخابرات الوطنية العراقية، اليوم السبت، أنها نجحت في القبض على عنصرين وصفتهما في بيان صادر بالمناسبة بكونهما من "أخطر قيادات داعش" في عملية تمت خارج العراق.

 البيان أشار كذلك الى أن العنصرين الموقوفين "متورطان في أبشع الجرائم الإرهابية في العراق"، وتم القبض عليهما خارج البلاد بعد تتبع "استمر لسنوات"، ليتم اقتيادهما إلى داخل البلاد.

كما أشار البيان أن القيادي الأول هو عصام عبد علي سعيدان، وكنيته "أبو زيد"، وهو المسؤول عن الأنشطة الإعلامية لداعش في الفلوجة من بعد عام 2014، فيما القيادي الثاني هو بشير عبد علي سعيدان وكنيته "أبو أحمد اتصالات"، وهو المسؤول عن جميع "العمليات الإرهابية لداعش في الفلوجة من بعد 2014 وكان يتولى عمليات تأمين وتشفير اتصالات داعش"، علما أن جهاز مكافحة الإرهاب أعلن منذ أيام القبض في عملية نوعية على "المسؤول الإداري المالي" لتنظيم داعش في العراق.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

على غرار 2014.. هل يلجأ العراق لتقليل النفقات لسد عجز الموازنة؟ - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

علق مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 تشرين الأول 2024)، على احتمالية لجوء الحكومة لتقليل النفقات، لغرض سد العجز الحاصل في الموازنة، ونقص السيولة.

وقال صالح في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الدولة تعرضت لاهتزازات اقتصادية كما حصل في عام 2014، في الأزمة المالية، والأزمة الصحية بعد انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعر النفط، لكن مع ذلك النفقات الأساسية والحاكمة والرواتب لم تتوقف".

وأضاف، "لدينا 4 ملايين مستلم من الدخل الحكومي، غير المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وهذا معناها لا توجد أسرة عراقية إلا وتستفيد من الدخل الحكومي، وبالتالي هي مسألة أخلاقية وإنسانية، ومن الثوابت الاجتماعية".

وأشار صالح إلى أن "هنالك تحوطًا حكوميًا، حسب قانون رقم 13 للموازنة، وهذا القانون متحوط لأي أزمة اقتصادية، ولكن العجز افتراضيا، وليس بالضرورة أن يتحقق ولكنه يعطي مرونة للسيولة المالية في تأمين افتراضات أو أشياء، لمواجهة صدامات خارجية، أو أزمات قد تحصل هنا وهناك".

وواجهت جداول الموازنة العامة للعراق للعام 2024 اعتراضات وجدلا بسبب تقليص الموازنة الاستثمارية للمحافظات التي لا تنتمي لإقليم وعددها 15، وذلك بعد مصادقة الحكومة الاتحادية عليها.

وفي حزيران من العام الماضي، أقر البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لثلاث سنوات من 2023 إلى 2025 بقيمة إجمالية 199 تريليون دينار (459 مليار دولار).

ووفقا لبيانات نشرتها الحكومة العراقية، انخفضت التخصيصات الاستثمارية للمحافظات التي لا تنتمي لإقليم في موازنة 2024 من 9.6 تريليون دينار في موازنة 2023 إلى ثلاثة تريليونات دينار، على الرغم من الزيادة في قيمة الموازنة عن السنة الماضية بواقع 12 تريليون دينار وفقا لسعر صرف يبلغ 1300 دينار للدولار.

وردا على الاعتراضات التي واجهت جداول الموازنة العامة، قالت وزارة التخطيط إن ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا إقليم كردستان بلغ 38.421 تريليون دينار، ليصبح إجمالي المبالغ المتاحة للمحافظات 41.524 تريليون دينار.

مقالات مشابهة

  • بمُنحة 3 ملايين دولار.. العراق والأمم المُتحدة يوقعان وثيقة في سنجار
  • شرطة شبوة تلقي القبض على مطلوبين في قضية جنائية لدى شرطة مأرب
  • استشهاد اثنين من قيادات حماس في لبنان
  • مقتل اثنين من قيادات حماس في لبنان
  • على غرار 2014.. هل يلجأ العراق لتقليل النفقات لسد عجز الموازنة؟
  • على غرار 2014.. هل يلجأ العراق لتقليل النفقات لسد عجز الموازنة؟ - عاجل
  • إصابة 4 في انفجار قنبلة في كركوك بالعراق.. اتهامات لـداعش
  • عناصر الدرك الملكي بتسلطانت تلقي القبض على شخصين بدوار كوكو بتهمة الاتجار في القراص المهلوسة
  • تفاصيل صادمة: قتل أسرته وحاول الهروب.. وقوات النجدة تلقي القبض عليه قبل فراره
  • القبض على ارهابيين اثنين في صلاح الدين والانبار