بحث رؤى مشروع الاستراتيجية الوطنية للطيران 2040
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة الإشرافية لمشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للطيران 2040 اجتماعها الرابع برئاسة سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني، وبحضور أعضاء اللجنة الإشرافية، والشركاء الاستراتيجيين لقطاع الطيران المدني، اليوم بمقر هيئة الطيران المدني بهدف مناقشة المخرجات النهائية للاستراتيجية والتوافق مع المستهدفات ومؤشرات ورؤية القطاع.
حضر الاجتماع كل من نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، ووكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، ونائب رئيس جهاز الاستثمار للاستثمار.
كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لأكاديمية عمان للطيران، والرئيس التنفيذي للشرقية للطيران، والمدير التنفيذي للاستراتيجية العمرانية، ومساعد مدير مركز العمليات الجوية بسلاح الجو السلطاني العماني، وممثل وزارة الدفاع بالإضافة إلى فريق عمل المشروع.
تخلل الاجتماع مناقشة مستهدفات القطاع حتى عام 2040، كما تم التطرق إلى الرؤية والمبادرات الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات القطاع، والتوافق مع مؤشراته.
الجدير بالذكر أن أعمال مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للطيران 2040، بدأت منذ الرابع من سبتمبر الماضي، ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على أهمية مشروع الاستراتيجية الوطنية للطيران 2040 كونها استراتيجية تشاركية تشمل جميع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران وأصحاب المصلحة في القطاعات الأخرى وكذلك تشمل توقعات المجتمع المدني من قطاع الطيران.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"تقنية الوطني" تناقش قانون المنصة الوطنية للزكاة
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري، مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.