الإسكان: تقييم وضع الأراضي الحكومية غير المستغلة وحصر إلكتروني للمواقع الشاغرة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنها تستهدف خلال العام الجاري توزيع 16 ألف قطعة أرض سكنية كما أنها تعمل على حصر، وتسجيل الأراضي الشاغرة إلكترونيًا ورفع كفاءة ودقة المعلومات المكانية مع سرعة الحصول على تصانيف أنواع الأراضي، والسعي إلى تطبيق مخرجات دراسة واقع الأراضي الحكومية غير المعمرة وتقييم مدى الاحتياج الفعلي للجهات من هذه الأراضي وخططها لاستغلالها والاستفادة منها.
وفي قطاع الأراضي تقوم الوزارة بعدة مبادرات لتحسين استخدامات الأراضي ورفع نسبة دقة البيانات المكانية ومن هذه البرامج البت في طلبات إثبات وتسجيل الملك، حيث تهـدف المبـادرة إلى البت في طلبـات إثبـات وتسـجيل الملـك، وسـتهدف إلى إنجـاز جميـع الطلبـات المسـجلة بمختلـف محافظـات سـلطنة عمـان وفقًا للإجـراءات التي حددهـا قانـون الأراضي ولائحـة إثبـات الملـك واتخـاذ الإجـراءات اللازمة للإشغالات مـن المواقـع التي يتم رفضهـا بعـد استنفاذهـا للإجراءات القانونية، وفيها تهدف الوزارة إلى تحسين وتطوير نظام إثبات الملك والبت في كافة الطلبات ومعالجة الحيازات السكنية والزراعية ومتابعة المخالفات المرصودة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها.
وحول منح الأراضي، أوضحت وزارة الإسكان أنها تعمل على تحقيق الاستقرار السكني للأسر العمانية وتستهدف توزيع عدد 16000 قطعة أرض هذا العام وفقًا للاحتياجات من الأراضي السكنية في ضوء ما حددته الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية من الوحدات السكنية لكل محافظة.
كما تطمح الوزارة إلى خفض متوسط الزمن اللازم لحصول المستحقين على المنتجات السكنية من خلال توفير الأراضي السكنية حسب خطة موضوعة، ومنح الأراضي السكنية عبر منصة "اختار أرضك" والسعي إلى تطويرها، وفي العام الماضي أكدت الوزارة استفادة 25049 أسرة من منصة اختار أرضك.
وخلال العام الجاري تؤكد الوزارة أنها ستقوم بالحصر والتسجيل الإلكتروني للأراضي الشاغرة لرفع نسبة دقة المعلومات المكانية التي تهدف إلى سرعة الحصول على تصنيف الأراضي (السـكنية، التجاريـة، الصناعيـة، الزراعيـة، الحكومية) الشـاغرة، الأمر الـذي يسهم في توفر البيانات اللازمة للخدمات المقدمة عبر المنصات الإلكترونية (الخريطة الاستثماريـة - اختار أرضـك)، وتسـتهدف هـذه المبـادرة إنجـاز 50% من الأعداد المحصورة.
وستسهم الخطط العمرانية في توجيه الاستثمار والتنمية إلى المواقع المهمة والاستفادة من الأراضي الحكومية غير المعمرة وتعظيم الفرص وتحقيق منافع متعددة، فستعمل الوزارة على تنفيذ مخرجات دراسة واقع الأراضي الحكومية غير المعمرة ومدى الاحتياج الفعلي للجهات من هذه الأراضي وخططها لاستغلالها والاستفادة منها وفق اختصاصاتها ومخرجات التنمية الشاملة على أن تقوم الوزارة بإعادة تخطيط الأراضي الزائدة عن الحاجة لتلك الجهات بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والاستراتيجيات الإقليمية للمحافظات والمخططات الهيكلية، وتستهدف المبادرة خلال العام المدن الكبرى (مسقط الكبرى، نزوى الكبرى، صلالة الكبرى، صحار الكبرى)، وفي هذه المبادرة ستقوم الوزارة بدراسة الأراضي التي أكملت 20 سنة وإعادة تخصيصها، وأتمتة بيانات الأراضي الحكومية وربطها مع الجهات الحكومية، ودراسة وضع الأراضي الحكومية التي أكملت 10 سنوات، وأقل من 20 سنة ومعرفة احتياجات الجهات للأراضي، ووضع الخطة الاستثمارية لاستغلال الأراضي.
ومن ضمن خطط الوزارة هذا العام معالجة، وتصحيح بيانات جميع الأراضي وربطها بالملاك المسجلين مع الرقم المدني، وتحديث أرقام الملاك غير المسجلة بالرقم المدني وتصحيح الأرقام المدنية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم