الإسكان: تقييم وضع الأراضي الحكومية غير المستغلة وحصر إلكتروني للمواقع الشاغرة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنها تستهدف خلال العام الجاري توزيع 16 ألف قطعة أرض سكنية كما أنها تعمل على حصر، وتسجيل الأراضي الشاغرة إلكترونيًا ورفع كفاءة ودقة المعلومات المكانية مع سرعة الحصول على تصانيف أنواع الأراضي، والسعي إلى تطبيق مخرجات دراسة واقع الأراضي الحكومية غير المعمرة وتقييم مدى الاحتياج الفعلي للجهات من هذه الأراضي وخططها لاستغلالها والاستفادة منها.
وفي قطاع الأراضي تقوم الوزارة بعدة مبادرات لتحسين استخدامات الأراضي ورفع نسبة دقة البيانات المكانية ومن هذه البرامج البت في طلبات إثبات وتسجيل الملك، حيث تهـدف المبـادرة إلى البت في طلبـات إثبـات وتسـجيل الملـك، وسـتهدف إلى إنجـاز جميـع الطلبـات المسـجلة بمختلـف محافظـات سـلطنة عمـان وفقًا للإجـراءات التي حددهـا قانـون الأراضي ولائحـة إثبـات الملـك واتخـاذ الإجـراءات اللازمة للإشغالات مـن المواقـع التي يتم رفضهـا بعـد استنفاذهـا للإجراءات القانونية، وفيها تهدف الوزارة إلى تحسين وتطوير نظام إثبات الملك والبت في كافة الطلبات ومعالجة الحيازات السكنية والزراعية ومتابعة المخالفات المرصودة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها.
وحول منح الأراضي، أوضحت وزارة الإسكان أنها تعمل على تحقيق الاستقرار السكني للأسر العمانية وتستهدف توزيع عدد 16000 قطعة أرض هذا العام وفقًا للاحتياجات من الأراضي السكنية في ضوء ما حددته الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية من الوحدات السكنية لكل محافظة.
كما تطمح الوزارة إلى خفض متوسط الزمن اللازم لحصول المستحقين على المنتجات السكنية من خلال توفير الأراضي السكنية حسب خطة موضوعة، ومنح الأراضي السكنية عبر منصة "اختار أرضك" والسعي إلى تطويرها، وفي العام الماضي أكدت الوزارة استفادة 25049 أسرة من منصة اختار أرضك.
وخلال العام الجاري تؤكد الوزارة أنها ستقوم بالحصر والتسجيل الإلكتروني للأراضي الشاغرة لرفع نسبة دقة المعلومات المكانية التي تهدف إلى سرعة الحصول على تصنيف الأراضي (السـكنية، التجاريـة، الصناعيـة، الزراعيـة، الحكومية) الشـاغرة، الأمر الـذي يسهم في توفر البيانات اللازمة للخدمات المقدمة عبر المنصات الإلكترونية (الخريطة الاستثماريـة - اختار أرضـك)، وتسـتهدف هـذه المبـادرة إنجـاز 50% من الأعداد المحصورة.
وستسهم الخطط العمرانية في توجيه الاستثمار والتنمية إلى المواقع المهمة والاستفادة من الأراضي الحكومية غير المعمرة وتعظيم الفرص وتحقيق منافع متعددة، فستعمل الوزارة على تنفيذ مخرجات دراسة واقع الأراضي الحكومية غير المعمرة ومدى الاحتياج الفعلي للجهات من هذه الأراضي وخططها لاستغلالها والاستفادة منها وفق اختصاصاتها ومخرجات التنمية الشاملة على أن تقوم الوزارة بإعادة تخطيط الأراضي الزائدة عن الحاجة لتلك الجهات بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والاستراتيجيات الإقليمية للمحافظات والمخططات الهيكلية، وتستهدف المبادرة خلال العام المدن الكبرى (مسقط الكبرى، نزوى الكبرى، صلالة الكبرى، صحار الكبرى)، وفي هذه المبادرة ستقوم الوزارة بدراسة الأراضي التي أكملت 20 سنة وإعادة تخصيصها، وأتمتة بيانات الأراضي الحكومية وربطها مع الجهات الحكومية، ودراسة وضع الأراضي الحكومية التي أكملت 10 سنوات، وأقل من 20 سنة ومعرفة احتياجات الجهات للأراضي، ووضع الخطة الاستثمارية لاستغلال الأراضي.
ومن ضمن خطط الوزارة هذا العام معالجة، وتصحيح بيانات جميع الأراضي وربطها بالملاك المسجلين مع الرقم المدني، وتحديث أرقام الملاك غير المسجلة بالرقم المدني وتصحيح الأرقام المدنية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
صراع التشريعات في العراق: تعليق قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وقضايا الأراضي
أوقفت المحكمة العليا في العراق مؤقتًا تنفيذ ثلاثة قوانين مثيرة للجدل تم تمريرها من قبل البرلمان الشهر الماضي، بما في ذلك إجراء يجادل النشطاء بأنه يقوض حقوق المرأة.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء حكمًا بإيقاف تنفيذ القوانين حتى يتم الفصل في الإشكاليات القانونية حول عملية التصويت البرلمانية.
وقد طعن بعض النواب في صحة عملية التصويت، مشيرين إلى أن القوانين، التي تدعمها فصائل سياسية مختلفة ، قد تم تمريرها بشكل غير مناسب وغير قانوني عوضا عن مناقشتها والموافقة عليها بشكل فردي.
وتؤكد نسخة من الأمر الصادر عن المحكمة والذي حصلت أسوشيتد برس على نسخة منه أن التشريعات ستظل معلقة حتى يتم الوصول إلى قرار نهائي.
ومن بين التدابير المعلقة تعديل لقانون الأحوال الشخصية في العراق، الذي يمنح المحاكم الإسلامية سلطات أكبر في قضايا الأسرة مثل الزواج والطلاق والميراث.
من جهة ثانية حذرت ناشطات في مجال حقوق المرأة من أن التغييرات تهدد بتفكيك الإصلاحات القانونية السابقة لقانون الأسرة والتي وفرت حماية أكبر للنساء.
ويدافع مؤيدو التعديل، ومعظمهم من النواب الشيعة المحافظين، لكونه حسب رأيهم يتماشى مع مبادئ الإسلام ويحد مما يرونه تأثيرًا غربيًا مفرطًا. وقد أثارت المسودات السابقة من القانون قلقًا بشأن إمكانية تقنين زواج القاصرات، حيث تسمح بعض التفسيرات للشريعة الإسلامية بزواج الفتيات في سن المراهقة المبكرة، أو حتى في سن التاسعة.
وتنص النسخة النهائية التي أقرها البرلمان على أنه يجب أن يكون كلا الزوجين في سن البلوغ، لكنها لا تحدد السن القانونية للبلوغ.
أما القانون الثاني المتنازع عليه فيتعلق بمشروع قانون العفو العام الذي قد يؤدي إلى الإفراج عن المعتقلين السنّة. حيث يقول المؤيدون له إنه يوفر العدالة لأولئك الذين سُجنوا ظلمًا، لكن الذين يعارضونه يخشون من أنه قد يسمح للأفراد المدانين بالفساد أو الاختلاس أو حتى جرائم الحرب بالإفلات من العقاب.
Relatedأسرار اللحظات الأخيرة: ماذا عُرض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قبل إعدامه؟ بعد سنوات من الانتظار: النمو السكاني يصل إلى 45.4 مليون نسمة في العراقالبرلمان العراقي يصدق على 3 قوانين مثيرة للجدل بينها الأحول الشخصية وزواج القاصراتويتعلق التشريع الثالث بالسعي إلى إعادة الأراضي التي تمت مصادرتها من السكان الأكراد خلال حكم الرئيس المخلوع صدام حسين. وبينما يدعم الأكراد هذا القانون كوسيلة لتصحيح الظلم التاريخي، تعارضه بعض الفصائل العربية، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى تهجير المجتمعات العربية من المناطق الكردية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محمود المشهداني رئيسًا للبرلمان العراقي بعد تصويت تاريخي أنهى عامًا من الانقسام انتهاكٌ لحقوق المرأة الأساسية.. البرلمان الأوروبي يحثّ العراق على رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية صحفيون يتعرضون للضرب على يد عناصر طالبان خلال تغطية مظاهرة نسائية في كابول حقوق المرأةالعراقالأكراد
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين