انطلاق أعمال المؤتمر الأول للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
انطلقت فعاليات المؤتمر الأول للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين، بالقاهرة تحت شعار #معاً_نطوّر، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام بدوي، والسفير السعودي بجمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من الوزراء من جمهورية مصر العربية ودول الجمعيات الأعضاء، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين من مختلف الدول العربية والشخصيات ذات العلاقة بمهنة المراجعة الداخلية، ورئيس المعهد الدولي للمراجعين الداخليين أنتوني بوجليس والوفد المرافق له.
وشهد المؤتمر اعلان الاتحاد عن انضمام كل من جمعية المدققين الداخليين البحرينية، الجمعية التونسية للمدققين الداخليين، وجمعية المدققين الداخليين بالصومال، إلى عضويته.
كما تضمن اليوم الأول 4 جلسات من أصل 8 جلسات حوارية شارك خلالها 17 متحدث من 7 دول عربية، كما ناقش المؤتمر أبرز التطورات على ساحة أعمال المراجعة الداخلية دولياً، من حيث التقنيات المبتكرة وتحليل البيانات، والمخاطر وارتباطها بأعمال المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى السلوك الأخلاقي والمسؤوليات المهنية.
أكد أمين عام الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي إلى أن الاتحاد يسعى دائما ومنذ الوهلة الأولى لتأسيسه إلى تعزيز الوحدة العربية فيما يتعلق بالمهنة وتفعيل الدور المناط بالاتحاد فيما يتعلق بمهنة المراجعة الداخلية من خلال رفع الكفاءة المهنية للممارسين، مشيداً بالجمعيات الأعضاء التي بذلت جهود مضنية ليكون الاتحاد فاعلاً بشكل مستمر تجاه كل المستجدات والأحداث المهنية المرتبطة بالمراجعة الداخلية والصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين".
ونوّه الشبيلي على أن الاتحاد يعتمد على استراتيجيات واضحة مبنية على أسس ومبادئ راسخة في مهنة المراجعة الداخلية"، تقود إلى استدامة تطوير المهنة في الوطن العربي ورفع مستوى الكفاءة لممارسيها"، مبيناً دعم الاتحاد لأعضائه ومنسوبيه وتأهيلهم وتسليحهم بالمعرفة والمهارات القيادية وأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تمكين المراجعين الداخليين في الوطن العربي من الأدوات الفاعلة لمواكبة النهضة الشاملة والتطور الاقتصادي في المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العربی لجمعیات المراجعین الداخلیین المراجعة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
"بوليتيكو": خلافات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تطيح بحكومة النرويج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انهارت الحكومة النرويجية، بعد أن انسحب حزب الوسط المتشكك في أوروبا من الائتلاف الحاكم بعد أسابيع من الصراعات بشأن اعتماد 3 توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي، ما يضع سوق الطاقة في التكتل أمام تحديات هائلة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدى سعي رئيس الوزراء النرويجي؛ يوناس جار ستور، لتنفيذ ثلاثة توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى انسحاب حليفه في الحكومة، حزب الوسط المؤيد للمزارعين؛ ما يجعل حزب العمال يحكم بمفرده لأول مرة منذ 25 عامًا، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري 2025، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتشمل التوجيهات الواردة في حزمة الطاقة النظيفة الرابعة للاتحاد الأوروبي، زيادة الطاقة المتجددة وتشجيع بناء المزيد من البنية التحتية الموفرة للطاقة وتوزيع متوازن للكهرباء، وهو ما يرفضه حزب الوسط، الذي له آراء "متشككة في التكتل وقضايا البيئة".
وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن النرويج تخضع لمجموعة من القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي في مقابل الوصول إلى السوق الموحدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً آيسلندا وسويسرا.
وقال تريجفي سلاجسفولد فيدوم، زعيم حزب الوسط ووزير مالية النرويج في بيان: "يجب ألا نتنازل عن المزيد من السلطة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "على النرويج أن تفرض سيطرتها على أسعار الكهرباء، وأن تراعي المصلحة الوطنية أولاً".
علاقات سيئة مع بروكسلوالنرويج، هي واحدة من أغنى دول أوروبا بفضل احتياطياتها الوفيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها تتبنى معظم قوانين الكتلة بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتصاعدت حدة الاحتكاك بين أوسلو وبروكسل في السنوات الأخيرة، إذ تعتقد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أن النرويج بحاجة إلى أن تكون أكثر سخاءً بشأن الطاقة الكهرومائية، وعدم التهديد بوقف تصدير الطاقة عبر موصلات إلى الدنمارك وبريطانيا وألمانيا.
وألقى حزب الوسط، المنسحب من الحكومة، باللوم على الحكومات المحافظة السابقة في تفاقم ارتفاع الأسعار من خلال السماح ببناء خطين جديدين للطاقة تحت البحر إلى ألمانيا وإنجلترا.
وقال الحزب في بيان إن "عدوى الأسعار من خلال الكابلين الأخيرين تعطينا أسعاراً مرتفعة وغير مستقرة، والاتحاد الأوروبي يمنعنا من تنفيذ تدابير فعالة للسيطرة على صادرات الكهرباء من النرويج".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش