«عربية النواب» تشيد بجهود مصر لاحتواء أزمة السودان ومنع الانزلاق للحرب الأهلية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، آخر تطورات الأوضاع في السودان، بحضور السفير وليد شمس، نائب مساعد وزير الخارجية بالقطاع البرلماني، والسفير حسام عيسى، مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، والمستشارة رضوى سيد أحمد، مستشار إدارة السودان.
استقرار السودانمن جانبه، أكّد «أباظة»، أن استقرار السودان والمحيط الإفريقي لمصر، يعد أحد أهم مرتكزات الأمن القومي.
وأشار إلى أن اللجنة أشادات خلال الاجتماع بالإجراءات التي اتخذتها مصر، لاحتواء الأزمة السودانية، والسعي لمنع الدخول في نفق الحرب الأهلية المظلم.
وأوضح النائب، أن الاجتماع تطرق لاستضافة مصر لمؤتمر دول جوار السودان الذي عقد في 13 يوليو الماضي؛ لبحث سبل إنهاء الصراع، وكذلك اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان، بمقر البعثة الدائمة في نيويورك.
الأزمة السودانيةوأكد أن اللجنة دعت أطراف الأزمة السودانية، بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني عن المصالح الضيقة للأفراد والجماعات، وتغليب صوت العقل والحكمة للحفاظ على وحدة واستقرار السودان.
وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على ضرورة الحفاظ على وحدة ومؤسسات الدولة الوطنية السودانية، مؤكدًا على الأطراف الخارجية، عدم التدخل في الأزمة السودانية حتى لا يتفاقم النزاع.
وقال: «الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، وصلت لنحو 300 يومًا، وخلفت ما يقرب من 3 آلاف قتيل، فضلا عن آلاف النازحين والمشردين، وكذلك الدمار الذي شهدته البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وخسائر اقتصادية قدرت بنحو 120 مليار دولار».
وأشار إلى أن هناك دعوات عالمية لإيقاف تلك الحرب، وآخرها دعوة فرنسا لمؤتمر دولي حول السودان تستضيفه فرنسا، في منتصف شهر أبريل المقبل.
وحذر، من استمرار التصعيد، خصوصًا في أم درمان والخرطوم، وفي عدد من مناطق كردفان ودارفور، لاسيما وسط أنباء عن قتل المئات من المدنيين.
وأوضح أنه وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، فأنّ هناك أكثر من 20 مليون طفل يدفعون ثمنًا باهظًا للتدهور الأمني في معظم مناطق البلاد، بعدما دمرت الحرب عشرات الآلاف من المنازل والمنشئات المدنية الحيوية والتاريخية، كما فقد عدد كبير من السكان القدرة على العيش في منازلهم، بسبب ما لحقها من دمار كلي أو جزئي، وظهرت الأمراض والأوبئة التي تفتك بمن بقي من السكان، فضلاً عن النقص الحاد في المواد الغذائية والإعاشية، كما فقدت العملة الوطنية أكثر من 50 % من قيمتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة السودانية مجلس النواب العملة الوطنية منظمة الأمم المتحدة للطفولة الأزمة السودانیة
إقرأ أيضاً:
أزمة كهرباء عدن تتجاوز مسألة الإمداد.. الفساد الحكومي والتخادمات يعمّقان الأزمة والمعاناة
تتجدد أزمة الكهرباء في مدينة عدن (جنوبي اليمن) مع استمرار الانقطاع الكلي والمتكرر للتيار الكهربائي نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة بشكل مستمر، رغم فصل الشتاء الذي يُفترض أن يشهد انخفاضاً في استهلاك الكهرباء مقارنة ببقية المواسم.
شهدت الخدمة تعافياً طفيفاً منتصف مساء الاثنين بعد خروج كلي استمر لأكثر من 24 ساعة، إلا أن هذا التحسن لم يدم طويلاً، وسط مناشدات متكررة من المؤسسة العامة للكهرباء في عدن لتوفير الوقود بشكل منتظم.
استمرار تفاقم الأزمة بمزاعم نفاد الوقود المتكرر، يكشف عن خلل هيكلي يتجاوز مسألة الإمداد، وهي مشكلة يرى مراقبون أنها تعكس فشلاً إدارياً وفساداً متجذراً في هذا القطاع الحيوي، وسط تغييب متعمد للخطط البديلة أو استراتيجيات مستدامة من شأنها توليد الطاقة والحد من الأزمة.
ورغم وعود الحكومة المتكررة بحل الأزمة، إلا أن هذه الوعود لم تُترجم إلى حلول ملموسة، حيث تجددت الأزمة اليوم الثلاثاء، في سيناريو متكرر يثبت أن المشكلة تتجاوز مجرد توفير شحنات وقود.
الفساد عامل رئيسي
أرجع اقتصاديون تدهور قطاع الكهرباء في عدن إلى الفساد الذي أصبح العامل الرئيسي وراء تفاقم الأزمة، مؤكدين أن الابتزاز والصفقات المشبوهة، إلى جانب غياب الرقابة وسوء الإدارة، جعلت القطاع رهينة لهذه التجاوزات.
تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الحكومة اليمنية مطلع يناير الجاري، دعم هذه الرؤية، كاشفاً عن أرقام صادمة حول الفساد المالي في قطاع الكهرباء. ومن أبرز الاختلالات التي كشف عنها التقرير:
- تعاقدات توريد مشتقات نفطية بقيمة 285 مليون دولار لعام 2022، مع تجاوزات واضحة لقوانين المناقصات.
- عقود تحديث مصفاة مع شركة صينية بقيمة 180.5 مليون دولار دون حاجة فعلية.
- اختلالات تشغيلية في السفينتين "أميرة عدن" و"لؤلؤة كريتر" واستئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، ما تسبب في هدر مالي كبير.
- شراء طاقة كهربائية من شركة "برايزم إنتر برايس" بقيمة 128.05 مليون دولار بشروط مجحفة، تضمنت دفع 12.8 مليون دولار مقدماً دون ضمانات.
تهدئة غضب الشارع
رغم دعوات التقرير الحكومي إلى محاسبة المسؤولين الفاسدين وضمان الالتزام بالقوانين لحماية المال العام، لم تُتخذ أي خطوات فعلية لتحقيق ذلك، واكتفت الحكومة بتصريحات إعلامية استهدفت تهدئة غضب الشارع، بينما بقيت الحلول الترقيعية هي السائدة.
في هذا السياق، كشف الكاتب عبد الرحمن أنيس، في تغريدة على حسابه في موقع "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن انهيار جديد للخدمة بسبب نفاد وقود الديزل والمازوت كلياً من جميع المحطات.
وأوضح أن محطة الرئيس (بترومسيلة) تعمل حالياً بكميات محدودة من النفط الخام، وتوفر 65 ميجا وات فقط، بينما تحتاج عدن إلى 400 ميجا وات على الأقل لتغطية احتياجاتها.
وتؤكد العديد من المصادر أن الحلول الجزئية ليست كافية في حل أزمة الكهرباء، وأن جذور المشكلة تكمن في الفساد وسوء الإدارة. ومع تفاقم الديون وعجز الحكومة عن تأمين إمدادات الوقود بانتظام، يبدو مستقبل قطاع الكهرباء غامضاً.
ويرى مراقبون أن الحل يتطلب جهوداً جادة لمكافحة الفساد وضمان إدارة كفؤة، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لضمان بيئة مستقرة لعمل المؤسسات الخدمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها