شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة العرب، الذي عقد اليوم الأحد، على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي يُعقد بالعاصمة الإمارتية أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري، بمشاركة وزراء التجارة في الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، وبحضور الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة إنجوزى إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية، وعدد من سفراء الدول المشاركة بالمؤتمر.

توجه وزير التجارة والصناعة بالشكر للدكتور ماجد القصبي على دعوته للمشاركة في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة للمجموعة العربية، كما توجه بالشكر للدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، على جهوده الدؤوبة في الإعداد للمؤتمر، معرباً عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والشعب الإماراتي لاستضافة المؤتمر.

تحديات وصعوبات كبيرة أمام الاقتصاد العالمي

وأكد وزير التجارة المصري، بحسب ما جاء في بيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة، أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يأتي في ظل تحديات وصعوبات كبيرة أمام الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تحديات الأمن الغذائي، وتداعيات جائحة كورونا، وتغير المناخ، والأزمات الجيوسياسية، لاسيما في المنطقة العربية، بالإضافة الى الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية، والتي أدت إلى تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي، ما أسفر عن تباطؤ معدلات النمو العالمية، وذلك في ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم.

وأضاف «سمير» أن هذه التحديات وغيرها تحتاج إلى جهود المجتمع الدولي بصفة عامة، ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة، لوضع رؤية وحلول ناجزة لها، بما يتناسب مع تداعياتها على الدول العربية، ويعزز من التجارة وتعافي الاقتصاد العالمي بشكل مستدام وعادل وشمولي.

ودعا وزير التجارة الدول العربية إلى الاستمرار في التنسيق لوضع أجندة تجارية طموحة، وتبني موقف مترابط في كافة القضايا المطروحة، بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعات المختلفة الممثلة للدول النامية في المنظمة، بهدف الضغط سوياً لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التي تلبي احتياجات الدول النامية والأقل نمواً، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية، متوجهاً بالشكر والتقدير للأشقاء العرب للدعم والتأييد المتواصل لمصر في مجال الأمن الغذائي.

أولويات مصر أمام مؤتمر منظمة التجارة العالمية

واستعرض «سمير» عدداً من الموضوعات ذات الأولوية لمصر خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ومن بينها البعد التنموي لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية العمل المشترك للدفع بالمقترحات التي تعزز من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في مختلف موضوعات منظمة التجارة العالمية وجعلها أكثر فاعلية، واستجابة لاحتياجات الدول النامية والأقل نمواً، وذلك في إطار دعم جهود هذه الدول لتحقيق التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي، علاوة على تمكينهم من بناء نظم اقتصادية أكثر مرونة، والاندماج بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف.

وأضاف الوزير أن الموضوعات ذات الأولوية للدولة المصرية تتضمن أيضاً محورية ملف الزراعة والأمن الغذائي، والتأكيد على أهمية إصلاح الخلل القائم في اتفاق الزراعة، والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول، لاسيما النامية والأقل نمواً، على تنمية القطاع الزراعي لديها وزيادة الإنتاج المحلي، بما في ذلك من إصلاح حقيقي على مستوى كافة محاوره، خاصة الدعم المحلي، فضلاً عن إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي باعتباره سبيلاً قد يساهم جزئياً في توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وأهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ومراعاة الصعوبات والتحديات التي واجهتها الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً في توفير احتياجاتها الأساسية.

وحث الوزير الأشقاء العرب على تأييد المطالب والمقترحات الهادفة إلى توفير القدر اللازم من المرونة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً، لتعزيز إنتاجها المحلي من المنتجات الزراعية الاستراتيجية، ومن ثم أمنها الغذائي، خاصةً تلك التي تمثل الواردات نسبة عالية من استهلاكها المحلي، أو تلك التي تتعرض لصدمات سعرية، واستثناء الصادرات الموجهة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، ومنها مصر، والدول الأقل نمواً، من القيود على الصادرات، بالإضافة إلى تمديد الحل المؤقت لموضوع التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والأقل نمواً، لحين التوصل إلى حل دائم في هذا الشأن، فضلاً عن الاستجابة لمطالب الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً في إطار برنامج العمل الذي تم إنشاؤه وفقاً للفقرة الثامنة من الإعلان الوزاري الخاص بالاستجابة الطارئة لانعدام الأمن الغذائي الصادر في المؤتمر الوزاري الثاني عشر.

إصلاح منظمة التجارة العالمية بصورة عادلة

ونوه «سمير» إلى ان الموضوعات ذات الأولوية لمصر تشمل كذلك أهمية توفير المعاملة الخاصة والتفضيلية الفعالة للدول النامية، في إطار الوصول إلى اتفاق بشأن دعم مصايد الأسماك، التي تسهم في الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، بشكل يسمح بتطوير قطاع الأسماك بالدول العربية واستغلال الموارد السمكية البحرية، والمساهمة في توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي، مع مراعاة أن تتحمل كبار الدول المانحة للدعم مسؤوليتها وإخضاعها لمستوى أعلى من الالتزامات، كونها المتسبب الأكبر في الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، واستكمال جهود إصلاح المنظمة بصورة متوازنة وعادلة، وأهمية استعادة فعالية نظام تسوية المنازعات، خاصةً تجاوز أزمة جهاز الاستئناف لاستعادة فعالية نظام تسوية المنازعات، وتعزيز قدرة الدول النامية على الاستفادة منه.

وأكد وزير التجارة المصري أهمية استكمال برنامج عمل التجارة الإلكترونية بشكل مكثف، والتركيز على البعد التنموي، ودراسة أثر تمديد قرار الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية على مصالح الدول النامية، ونطاق عمل القرار، ووضع تعريف محدد للبث الإلكتروني.

ورحب الوزير بانضمام دولة جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية، مما يساعد على زيادة عدد الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، معربًا عن أمله في زيادة قدرة الدول العربية على فرض مصالحها التجارية ومطالبها التي لا تزال معلقة.

وأكد «سمير» تمسك جمهورية مصر العربية بثوابت الموقف العربي، حيث ستظل مصر متمسكة بموقفها وتأييدها المطلق لحق فلسطين في الحصول على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وكذا موقفها الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وكافة هيئات المنظمة، مشدداً على أهمية تسريع عملية انضمام المزيد من الدول العربية للمنظمة، وكذا ضرورة إدخال اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية في المنظمة، من أجل الإسهام في تعميق اندماج الدول العربية في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.

وتوجه سمير بالشكر للمملكة العربية السعودية على دورها كمنسق للمجموعة العربية في جنيف، مؤكداً دعم مصر الكامل لجهود المجموعة العربية في العمل من أجل إنجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر، واستعادة مصداقية منظمة التجارة العالمية، وكذا على أن البُعد التنموي هو المحدد الرئيسي للتوصل لنتائج ملموسة في إنجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر وأية مؤتمرات وزارية مستقبلية لمنظمة التجارة العالمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة السعودية اجتماع جامعة الدول العربية منسق المؤتمر الوزاری الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمیة منظمة التجارة العالمیة الدول العربیة الدول النامیة للدول النامیة الأمن الغذائی وزیر التجارة

إقرأ أيضاً:

مركز المعلومات يستعرض تقريرًا دوليًا حول فرص الاقتصاد الدائري في الدول النامية

في ظل التحولات العالمية نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حديثًا صادرًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان: "الاقتصاد الدائري: كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة".

وأوضح التقرير أن الاقتصاد الدائري يمثل فرصة استراتيجية للدول النامية لتحقيق تنمية مستدامة بعيدًا عن النموذج التقليدي القائم على التصنيع المستمر للسلع الجديدة، وذلك من خلال التركيز على ممارسات الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير.

 

بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب جولته التفقدية بالعاشر من رمضان عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية آفاق الاقتصاد الدائري: نحو مصادر جديدة للإيرادات

أبرز التقرير قدرة الاقتصاد الدائري على خلق دورات متكررة من الإيرادات، من خلال تعظيم قيمة المنتج بعد الاستخدام الأول، عبر عمليات التجديد وإعادة التصنيع. 

كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات الصيانة، واستعادة الأجزاء، والخدمات اللوجستية ذات الصلة، وهو ما يساعد الدول النامية على تقليل الاعتماد على صادرات المواد الخام ويعزز من المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات.

وأكد التقرير أن الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات ذات الصلة من شأنه أن يحوّل بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نموًا طويل الأمد.

نماذج اقتصادية معرضة للخطر في ظل التحول الدائري

أشار التقرير إلى أن دولًا ناشئة مثل فيتنام، وبنجلاديش، والمكسيك، نجحت في الصعود على سلاسل الإمداد العالمية بفضل انخفاض تكاليف العمالة، والسياسات التجارية المشجعة. 

إلا أن هذه النجاحات لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الطلب العالمي على المنتجات الجديدة، ما يجعلها معرضة للمخاطر في ظل تسارع التحول نحو نماذج استهلاك دائرية.

ويحذر التقرير من أن النماذج الصناعية الحالية ستشهد تغييرات جذرية في ظل الاقتصاد الدائري، ما سيؤثر بدوره على العمالة، والتنافسية، والصادرات، والبنية التحتية، والمهارات المطلوبة.

خمسة آثار رئيسة للتحول إلى الاقتصاد الدائري

حدد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي خمسة آثار أساسية سترافق هذا التحول العالمي نحو الاقتصاد الدائري، وتشمل:

احتمالية فقدان وظائف في الصناعات القائمة على تصنيع منتجات جديدة.تراجع متوقع في عائدات التصدير للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات الأولية.انخفاض التنافسية للدول التي تتأخر في تبني سياسات الاقتصاد الدائري.ضرورة إعادة هيكلة سلاسل الإمداد لتتماشى مع نموذج الإصلاح وإعادة الاستخدام.اتساع فجوة المهارات بين ما يتطلبه الاقتصاد الدائري وما تمتلكه القوى العاملة حاليًا.الفرص الاقتصادية البديلة.. من الإصلاح إلى التعدين الحضري

رغم التحديات سالفة الذكر، يؤكد التقرير أن الاقتصاد الدائري يحمل فرصًا اقتصادية واعدة للدول النامية، خصوصًا تلك التي تتمتع بخبرات صناعية، ومواقع جغرافية استراتيجية، وتكاليف إنتاج تنافسية.

ويسلط التقرير الضوء على نماذج لنجاحات حالية ومحتملة، مثل:

إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى، على غرار دول أوروبا الشرقية.إمكانية تحول دول مثل ماليزيا، وفيتنام، وتايلاند إلى مراكز إصلاح رئيسة لأسواق آسيا.تبني نماذج "المنتج كخدمة"، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجّر، ما يتطلب إنشاء مراكز صيانة متخصصة لإصلاح المنتجات بشكل دوري.إمكانات واعدة في مجال التجديد وإعادة التصنيع

أشار التقرير إلى أن دولًا مثل نيجيريا، والمكسيك، والهند، وفيتنام تمتلك الإمكانات لتصبح مراكز عالمية لإعادة التصنيع، خاصة في قطاعات مثل:

الإلكترونياتالمعدات الصناعيةالسيارات

وذلك بفضل توفر المهارات الفنية، والبنية التحتية، والقدرات اللوجستية الداعمة.

كما أشار التقرير إلى انتشار نشاط استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة في بعض الأسواق غير الرسمية، مثل سوق "نات تاو" في مدينة هوشي، ما يدل على وجود أساس يمكن تطويره ضمن إطار رسمي.

حلول مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة واستدامة الموارد

تناول التقرير أيضًا استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في أنظمة تخزين الطاقة الثابتة، وهي تقنية مبتكرة توفر حلولًا محلية منخفضة التكلفة، وتُسهم في دعم أمن الطاقة في الدول النامية.

أما في مجال إعادة التدوير، فيقترح التقرير تطوير ما يُعرف بـ "التعدين الحضري"، أي استخراج المواد الخام من النفايات الإلكترونية، وهو ما يمكن أن يمثل تحولًا نوعيًا لدول مثل تشيلي وبيرو، التي تعتمد حاليًا على التعدين التقليدي.

دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الدائري

من أبرز توصيات التقرير أيضًا ضرورة دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، خاصة في قطاع إعادة التدوير، ضمن شبكات رسمية، ما يسهم في:

تعزيز فرص العمل.تحسين الممارسات البيئية.ضمان حقوق العاملين.تحسين كفاءة إدارة النفايات.

وقد بدأت دول مثل الهند والمكسيك خطوات جادة في هذا الاتجاه.

مقالات مشابهة

  • الصين : الرسوم الجمركية الأمريكية بمثابة تسونامي للتجارة العالمية
  • نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته الـ 163
  • الوزير الشيباني يمثل سوريا في اجتماع القمة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
  • نيابةً عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته الـ 163
  • وزير الخارجية الأردني يرأس اجتماع جامعة الدول العربية بالقاهرة
  • وكالة الفضاء المصرية تستضيف اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائي
  • انعقاد اجتماع الدورة العادية الـ163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين
  • انطلاق أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بمشاركة فلسطين
  • مركز المعلومات يستعرض تقريرًا دوليًا حول فرص الاقتصاد الدائري في الدول النامية
  • على هامش مؤتمر القاهرة..انتخاب أعضاء منظمة العمل العربية