نظم مكتب محافظ شمال الباطنة بالتعاون مع وحدة تنفيذ رؤية عمان 2040 حلقة عمل بعنوان "الابتكار المؤسسي" التي تهدف إلى أهمية الابتكار المؤسسي وتقديم نظرة شاملة لواقع الابتكار في المؤسسات الحكومية وتحديد أفضل الممارسات الحالية المتبعة في مختلف الجهات وإبراز التحديات التي تواجهها بهدف الوصول إلى أفضل الحلول التي يمكن اتباعها للتقليل من هذه التحديات ولتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة مما يعزز من كفاءة ومكانة المؤسسات.

وقال سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة: يعد الابتكار المؤسسي ركيزة أساسية في بناء مؤسسات قوية ومستدامة ولقد جاءت هذه الحلقة في ظل التكامل بين المؤسسات الحكومية والعمل المشترك من خلال تفعيل الأطر التشريعية والتنظيمية لإيجاد بيئات عمل جذابة وكفاءات منتجة ومتجددة، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الإنجاز وتجويد العمل الحكومي وتحويل بيئات العمل فيها إلى بيئات داعمة للابتكار ولا يختلف اثنان على أن الابتكار المؤسسي هو السبيل نحو الريادة في ظل تصاعد حدة التنافس في مختلف المجالات حول العالم، ويسعى المنظمون لهذه الحلقة من خلال مشاركتكم جميعا إلى الوصول للدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي بشكل عام في مؤسساتنا.

وأضاف سعادته أن مكتب المحافظ سعى إلى استهداف أكثر من 22 مؤسسة حكومية في عموم المحافظة بمشاركة أكثر من 96 موظفا من مختلف التقسيمات الإدارية لاسيما موظفي الموارد البشرية والتخطيط والابتكار كون هذه الحلقة تعد فرصة سانحة للتعرف عن كثب على مفهوم الابتكار المؤسسي، وتقديم نظرة شاملة عن واقع الابتكار داخل مؤسساتنا الحكومية وتحديد أفضل الممارسات الحالية المتبعة والوقوف على التحديات التي تواجه مؤسساتنا بهدف الوصول إلى حلول وأفكار مبتكرة تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسن جودة المنتجات والخدمات المقدمة مما يعزز من مكانة مؤسساتنا ويمنحها ميزة تنافسية فريدة لذا علينا أن نسعى جاهدين في مؤسساتنا المختلفة نحو تشجيع ثقافة الابتكار المؤسسي وتوفير البيئة الداعمة للابتكار وتوظيف الخبرات والمواهب وتحويل التحديات إلى فرص والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتكيف مع المستجدات المختلفة.

تطرقت حلقة العمل إلى تقديم نبذة عن المديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي والتعريف بالابتكار المؤسسي وأهميته وشرح تفصيلي عن مشروع الدليل الاسترشادي الذي يوفر إطارا شاملا للجهات الحكومية من خلال تغطية العناصر الرئيسة للابتكار ونظام الابتكار المؤسسي للمؤسسات، وإدارة الابتكار والبرامج من خلال اتباع المبادئ المبينة في الدليل، وكذلك شرح لمراحل إعداده وعرض لنماذج الابتكار المؤسسي وأسباب عدم وجود نظام للابتكار المؤسسي ودور المشاركين في تبني المشروع ودعم العاملين في المؤسسة.

كما تم تقديم شرح لاستبانة جمع البيانات وتعبئة الاستبانة والإجابة عن الاستفسارات وخرجت الحلقة بعدد من النتائج منها تعريف المشاركين بمشروع الدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي وتوعيتهم بدورهم والمساهمات المتوقعة منهم في تنفيذ هذا المشروع وتحفيز المعنيين للمشاركة الفعَّالة في المراحل المختلفة للمشروع والإجابة على أسئلة المعنيين والوقوف على التحديات التي قد يواجهونها في تطبيق المشروع وتزويدهم المعرفة اللازمة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الابتکار المؤسسی من خلال

إقرأ أيضاً:

“المالية” تعقد ثاني “مجالس المتعاملين” لتصفير البيروقراطية

نظمت وزارة المالية الجلسة الثانية من “مجالس المتعاملين”، في سياق جهودها ضمن برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات.
وشارك في الجلسة التي عقدت اليوم في دبي، أكثر من 80 من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وتم خلالها استعراض مخرجات الجلسة الأولى، وعرض ملاحظات وتحديات المتعاملين التي تم رصدها في مجلس المتعاملين الأول والذي عقد بتاريخ 23 أبريل الماضي.و تمت مناقشة عدد من الموضوعات يتصدرها تحسين تجربة متعاملي خدمات الامتثال لمتطلبات المنظمات المالية الدولية، و”المشتريات الحكومية”، و”الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة”، حيث تسعى وزارة المالية إلى مسح وحصر جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات في الوزارة، وتحديد الجهود والإجراءات غير الضرورية ومعالجتها، وتحديد المجالات المقترحة للتصفير ومن ثم قياس النتائج والآثار من خلال منهجية جديدة.
ووفق وزارة المالية، تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان “تصميم الحلول بشكل تشاركي مع المتعاملين”، حيث يتم التعرف على تجربة المتعاملين ومدى رضاهم عن خدمات الوزارة وسبل تحسين وتطوير وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية للارتقاء بتجربة المتعاملين، وذلك ضمن برنامج مستمر يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المتكررة.
وتسعى مبادرة مجالس المتعاملين إلى مسح وحصر جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات في الوزارة، وتحليل الوضع الحالي من الأعباء غير الضرورية، وجمع وتقييم الأفكار والمقترحات المقدمة من الفئات المستهدفة كافة، وتحديد المجالات المقترحة للتصفير.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية خلال الكلمة الافتتاحية، أن العمل مستمر على متابعة سلسلة “مجالس المتعاملين”التي يتم تنفيذها ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وقال: “نتابع جهود تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وتطوير الخدمات والإجراءات، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية، وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، وذلك في سياق مشاركة وزارة المالية ببرنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي يعتبر إضافة نوعية لتحقيق محاور ومستهدفات “مئوية الإمارات 2071″، وترجمة للمؤشرات الوطنية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، واستمراراً لمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقتها القيادة الرشيدة سنة 2013، ونهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية (خدمات 2.0) الذي أطلقته الحكومة في شهر يوليو الماضي”.
وأضاف سعادته: ” تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية في وزارة المالية يعتمد على تقييم تجربة الجمهور من خلال المختبرات التفاعلية وجلسات العصف الذهني والتفكير التصميمي ضمن “المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية”، ومجالس المتعاملين، ومن خلال عقد جلسات لأصحاب المصلحة من قطاع الأعمال والأفراد لعرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات ومن ثم اختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات التي تم تحديدها ضمن البرنامج، وتشجيع كافة فئات المجتمع في المشاركة بعمليات صنع القرار، لتتم لاحقا دراسة المقترحات وتحليلها وتفعيل الأفكار”.
وأكد سعادته في ختام كلمته أهمية التواصل الدائم بين الوزارة والمتعاملين،وما يثمر عنه من نتائج إيجابية تنعكس على الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص وبيئة الأعمال في الدولة.
من جهتها قالت فاطمة يوسف النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن الهدف من مجلس المتعاملين الأول والذي جمع شركاء الوزارة من مختلف القطاعات هو الحصول على آرائهم وملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم موضحة أن الهدف من تصفير البيروقراطية الحكومية أن تكون عملية الحصول على الخدمات بأبسط وأسهل طريقة وبدون أية أعباء غير ضرورية.
وأضافت “حصرنا الملاحظات من المجلس الأول، واليوم نعقد المجلس الثاني الذي يهدف من خلال عملية تشاريكة الوصول إلى الحلول الأمثل، لافتة إلى أن العملية مستمرة وسيكون هناك مجلس متعاملين قادم للتأكد من مدى ملاءمة الحل أو الحلول.
وتسعى وزارة المالية من خلال مجالس المتعاملين إلى معرفة آراء المتعاملين فيما يخص عدد من المواضيع والخدمات التي تستهدف قطاع الأعمال والأفراد وذلك من خلال مبادرة مجالس المتعاملين عبر جلسات واقعية وافتراضية، لتشجيع جميع الفئات على المشاركة بعمليات صنع القرار، لتتم لاحقا دراسة المقترحات وتحليلها وتفعيل الأفكار.
كما تتبنى الوزارة ضمن مبادرتها تنظيم المختبرات التفاعلية وجلسات العصف الذهني والتفكير التصميمي ضمن “المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية”، حيث يتم عرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات، ومن ثم اختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات التي تم تحديدها ضمن البرنامج.
وطرح عدد من المتعاملين بعض الأفكار التطويرية ومنها ما يتعلق بالمشتريات الحكومية مثل تبسيط تصميم تقارير المشتريات الحكومية وتحليلاتها، وتنويع قنوات إرسال الإشعارات لمستخدمي المنصة، واستحداث آلية ترويجية كخيار متاح للموردين الراغبين في الترويج لمنتجاتهم على المنصة، وتحديد المخول بالتوقيع في العقود بشكل آلي دون تدخل بشري من موظفي المشتريات لتقليص العبء الإداري في المتابعة مع المورد والتحقق.وام


مقالات مشابهة

  • فتح باب الالتحاق بالدفعة التاسعة من «مسرع الابتكار»
  • مناقشة تحديات المشاريع التنموية والخدمية بشمال الباطنة
  • صندوق محمد بن راشد للابتكار يفتح باب الالتحاق بالدفعة التاسعة من برنامج “مسرع الابتكار”
  • “المالية” تعقد ثاني “مجالس المتعاملين” لتصفير البيروقراطية
  • جهاز الضرائب يُعزز الوعي الضريبي بين رواد الأعمال في شمال الباطنة
  • محافظ شمال سيناء: النجاح فى القضاء علي الإرهاب كان بتوجيهات القيادة السياسية
  • إصدار 517 ترخيصا مائيا خلال شهر يونيو الماضي
  • محافظ شمال الباطنة يتفقدعدداً من المراكز الصيفية بالمحافظة
  • «قانونية دبي» تعزز الوعي بأدوات الامتثال التشريعي
  • الانتخابات الإيرانية والتنظيم المؤسسي والدستوري