التعريف بـالابتكار المؤسسي في محافظة شمال الباطنة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
نظم مكتب محافظ شمال الباطنة بالتعاون مع وحدة تنفيذ رؤية عمان 2040 حلقة عمل بعنوان "الابتكار المؤسسي" التي تهدف إلى أهمية الابتكار المؤسسي وتقديم نظرة شاملة لواقع الابتكار في المؤسسات الحكومية وتحديد أفضل الممارسات الحالية المتبعة في مختلف الجهات وإبراز التحديات التي تواجهها بهدف الوصول إلى أفضل الحلول التي يمكن اتباعها للتقليل من هذه التحديات ولتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة مما يعزز من كفاءة ومكانة المؤسسات.
وقال سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة: يعد الابتكار المؤسسي ركيزة أساسية في بناء مؤسسات قوية ومستدامة ولقد جاءت هذه الحلقة في ظل التكامل بين المؤسسات الحكومية والعمل المشترك من خلال تفعيل الأطر التشريعية والتنظيمية لإيجاد بيئات عمل جذابة وكفاءات منتجة ومتجددة، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الإنجاز وتجويد العمل الحكومي وتحويل بيئات العمل فيها إلى بيئات داعمة للابتكار ولا يختلف اثنان على أن الابتكار المؤسسي هو السبيل نحو الريادة في ظل تصاعد حدة التنافس في مختلف المجالات حول العالم، ويسعى المنظمون لهذه الحلقة من خلال مشاركتكم جميعا إلى الوصول للدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي بشكل عام في مؤسساتنا.
وأضاف سعادته أن مكتب المحافظ سعى إلى استهداف أكثر من 22 مؤسسة حكومية في عموم المحافظة بمشاركة أكثر من 96 موظفا من مختلف التقسيمات الإدارية لاسيما موظفي الموارد البشرية والتخطيط والابتكار كون هذه الحلقة تعد فرصة سانحة للتعرف عن كثب على مفهوم الابتكار المؤسسي، وتقديم نظرة شاملة عن واقع الابتكار داخل مؤسساتنا الحكومية وتحديد أفضل الممارسات الحالية المتبعة والوقوف على التحديات التي تواجه مؤسساتنا بهدف الوصول إلى حلول وأفكار مبتكرة تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسن جودة المنتجات والخدمات المقدمة مما يعزز من مكانة مؤسساتنا ويمنحها ميزة تنافسية فريدة لذا علينا أن نسعى جاهدين في مؤسساتنا المختلفة نحو تشجيع ثقافة الابتكار المؤسسي وتوفير البيئة الداعمة للابتكار وتوظيف الخبرات والمواهب وتحويل التحديات إلى فرص والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتكيف مع المستجدات المختلفة.
تطرقت حلقة العمل إلى تقديم نبذة عن المديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي والتعريف بالابتكار المؤسسي وأهميته وشرح تفصيلي عن مشروع الدليل الاسترشادي الذي يوفر إطارا شاملا للجهات الحكومية من خلال تغطية العناصر الرئيسة للابتكار ونظام الابتكار المؤسسي للمؤسسات، وإدارة الابتكار والبرامج من خلال اتباع المبادئ المبينة في الدليل، وكذلك شرح لمراحل إعداده وعرض لنماذج الابتكار المؤسسي وأسباب عدم وجود نظام للابتكار المؤسسي ودور المشاركين في تبني المشروع ودعم العاملين في المؤسسة.
كما تم تقديم شرح لاستبانة جمع البيانات وتعبئة الاستبانة والإجابة عن الاستفسارات وخرجت الحلقة بعدد من النتائج منها تعريف المشاركين بمشروع الدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي وتوعيتهم بدورهم والمساهمات المتوقعة منهم في تنفيذ هذا المشروع وتحفيز المعنيين للمشاركة الفعَّالة في المراحل المختلفة للمشروع والإجابة على أسئلة المعنيين والوقوف على التحديات التي قد يواجهونها في تطبيق المشروع وتزويدهم المعرفة اللازمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الابتکار المؤسسی من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان