وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتحديث النظام المميكن للقساطر القلبية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شهدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، وشركة نوفارتس مصر، لتحديث النظام المميكن للقساطر القلبية، وذلك في إطار خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية، وتعزيزا لاستراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي، وفقا لرؤية «مصر 2030» عن طريق تكوين قاعدة بيانات لخدمات مميكنة بالكامل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمريض المصري، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.
وأضاف «عبدالغفار» أن البروتوكول يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لتحديث النظام المميكن للقساطر القلبية، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار «نظام القساطر المميكن» بواسطة شركة (Data Management Systems - DMS) في واحدة من خطوات رقمنة وميكنة القطاع الصحي في مصر.
وأشار«عبدالغفار» أن الوزير وجة بضرور تعظيم الاستفادة من قاعدة بيانات مرضى أمراض القلب بالمشروع القومي لقوائم الإنتظار، وذلك لسهولة حوكمة البيانات مما يساهم في تحسين الخرائط الصحية بمصر، مؤكدأ على أهمية متابعة المرضي بعد العمليات الجراحية عاماً والقسطرة القلبيه خاضةً لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لمرضي القلب بجميع محافظات الجمهورية.
ولفت إلى أن الوزير أكد على أهمية الوقاية والتوعية والتثقيف الصحي لأمراض القلب والأمراض المزمنة، لافتاً إلى أهمية قاعدة بيانات المرضي المسجلة في المبادرات الصحية لجمع البيانات بانتظام وتحليلها وتقديم معلومات حول الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.
وقال إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أكد أهمية تحديث وميكنة منظومة وحدات القساطر القلبية عن طريق تحسين البرامج المتاحة لدى مقدمي الخدمة، وكذلك إتاحة وسائل اتصال تكنولوجية حديثة من شأنها الربط بين وحدات القساطر، مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية لمرضى القلب.
وبدوره، أشار الدكتور أحمد نصار، رئيس اللجنة العلمية لأمراض القلب بوزارة الصحة والسكان، إلى أن اللجنة تتبع الإرشادات الطبية العالمية لإجراء القسطرة القلبية، منوها إلى أن اللجنة بصدد ميكنة جميع القساطر القلبية، لخدمة مرضى القلب من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالمرضى ومتابعة المرضى بعد إجراء القسطرة من خلال التكويد، وكذلك تقييم المراكز الطبية المقدمة للخدمة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف أمين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«نوفارتس مصر» أن الشركة تسعى دائماً لبناء شراكات مستدامة مع وزارة الصحة والسكان، حيث سيساهم البروتوكول في تحقيق طفرة خدمية لمرضى القلب في مصر، وتقليل أعباء أمراض شرايين القلب على المرضى.
وقع البروتوكول من جانب الوزارة، الدكتور أحمد محمد مصطفى المنسق العام لمشروع إنهاء قوائم انتظار مرضي الجراحات والتدخلات الحرجة، ومن جانب الشركة، الدكتور محمد صبري الشيربيني مدير قطاع دعم الأسواق وتوفير الدواء بـ«نوفارتس مصر».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة والسکان أفضل الخدمات
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «نافس» و«الإمارات للتوازن بين الجنسين»
أبوظبي-وام
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 في العاصمة أبوظبي.
وقع الاتفاقية كل من غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومنى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
وبهذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الدور القيادي للمرأة الإماراتية في المجالات كافة، مؤكدةً أن الاتفاقية تعد نقلة نوعية في الجهود المبذولة لرفع نسبة مشاركة المرأة الإماراتية بالمناصب القيادية بالقطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة.
وثمنت سموها النتائج الإيجابية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال السنوات الثلاث الماضية في الارتقاء بأداء الموارد البشرية الإماراتية وتشجيع التحاقها بالقطاع الخاص ضمن مختلف المجالات والتخصصات المهنية وإسهامها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، بدعم وتحفيز من القيادة الرشيدة، وقالت سموها إن الاتفاقية ستعزز هذه الجهود، خاصة فيما يتعلق بدور المرأة في هذا القطاع الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن الشراكة الفريدة من نوعها عالمياً بين الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات والتي تقوم على الشفافية والرؤية المشتركة حول تحديات الحاضر والمستقبل، تعد واحدة من عوامل النجاح التي تنتهجها دولة الإمارات في صياغة سياسات فعالة وناجحة، وهو ما يحرص عليه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مبادراته، بما في ذلك مبادرة «التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي تم تطويرها وإطلاقها قبل عامين، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، وانضمت إليها العديد من مؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية العاملة في مجالات متنوعة بالدولة، والتزمت طوعياً برفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى في عام 2025.
تعزيز التنوع بين الجنسين
من جانبه، أشاد غنّام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بأهمية تعزيز مشاركة الإماراتيات في المناصب القيادية في القطاع الخاص، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تخدم أحد أهم أهداف التوطين في القطاع الخاص، والتي يسعى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إلى تحقيقها.
وقال المزروعي: «نعتز بهذه الشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتي تهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة في المناصب القيادية وسنعمل على رفع مشاركة شركات القطاع الخاص ضمن تعهد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة، وهي مبادرة متميزة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع الخاص العالمي، وتعكس شراكة فريدة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية».
وأكد أن الاتفاقية ستعمل على إبراز جهود الشركات والمؤسسات التي تساهم في تمكين المرأة الإماراتية وتسليط الضوء على إنجازاتها في القطاع الخاص، وستبرز عدداً من قصص النجاح المتميزة، والتي تمثل حافزاً لمزيد من إسهامات المرأة الإماراتية في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني المستدام.
بدورها، أعربت منى المري عن شكرها لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» لدعمه لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص، والمناصب القيادية ومواقع صنع القرار به على وجه الخصوص، لما لذلك من تأثيرات إيجابية في نمو أعمال الشركات التي تراعي التوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى ما ستسهم به الاتفاقية في هذا الشأن من خلال العمل المشترك على إطلاق مسار خاص لـتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص ضمن مبادرة «التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، وإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة لتحفيز مزيد من الشركات للانضمام إلى هذا التعهد، وتكريم المنشآت التي تحقق أداءً متميزاً ضمن «جائزة نافس» وفقاً لأرقى المعايير.
وأضافت أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيكثف جهوده لرفع نسبة مشاركة الكفاءات النسائية الإماراتية ضمن المنشآت المستهدفة في برنامج «قيادات نافس» من خلال العمل المشترك مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية المنضمة لتعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي حول هذا البرنامج الرائد، مؤكدةً أن تبادل البيانات والدراسات بين الطرفين حول التوازن بين الجنسين بالقطاع الخاص، سيسهم في بناء خطط استراتيجية فعالة من شأنها دعم الأهداف الوطنية المتعلقة برفع نسبة الكوادر البشرية الإماراتية بالقطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.
كما عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الرابع لعام 2024 على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وتم خلاله استعراض إنجازات ومشاريع المجلس خلال الربع الثالث من العام الحالي ومبادرات الفترة القادمة التي تستهدف ترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة وتعزيز الشراكات العالمية.
عُقد الاجتماع برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومشاركة أعضاء المجلس كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وخالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله علي النعيمي مستشار العلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، والريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وحصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية وبحضور موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار