هيئة المستشارين: رئيس الوزراء شجع الصناعيين على توسيع طاقاتهم الإنتاجية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء عبد الكريم الفيصل، أن ورشة دعم القطاع الصناعي التي عقدت، اليوم الأحد، شهدت استضافة صناعيين لتناول ملف حاجة المدن السكنية الجديدة من المواد، مشيراً إلى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حثهم خلال الورشة على توسيع طاقات أعمالهم الإنتاجية لسد حاجة هذه المدن.
وقال الفيصل٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ولوضع خارطة طريق لتفعيل الصناعة الوطني في مجال البنى التحتية، قام فريق دعم الصناعات في هيئة المستشارين بمراجعة المشاكل والتحديات التي تواجه الصناعيين في مجال البنى التحتية والإنشاءات وسجل العديد من الملاحظات والمعوقات وعرضت في ورشة العمل التي أقيمت لدعم الصناعة الوطنية".
وأضاف، أنه "رئيس الوزراء وجه خلال الورشة بحل المشاكل التي طرحها الصناعيون عبر سلسلة من القرارات الحكومية، وفي نفس الوقت شجع الصناعيين على توسيع طاقاتهم الإنتاجية وإنشاء خطوط إنتاجية لزيادة حجم المواد المنتجة بهدف سد الحاجة المقبلة في البلاد نتيجة استحداث مدن سكنية جديدة".
ونوه الفيصل بأن "ذلك يعني بناء اقتصاد جديد يعتمد على قطاع الصناعة وأصر رئيس الوزراء على أن تكون المواد المستخدمة في إنشاء المدن السكنية مصنعة محليا وهذا هدف الورشة وهو تطوير الصناعة المحلية".
وحضر رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، الأحد، ورشة عمل أقيمت في العاصمة بغداد، تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، لاسيما الصناعات الإنشائية، وذلك بالتزامن مع الشروع بالعمل في المدن السكنية الجديدة.
وأكد السوداني، في حديث له خلال الورشة، جدية الحكومة بدعم القطاع الخاص، ومعالجة الإشكالات التي تعترض عمله من خلال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، مشيراً إلى أن "البلد يعاني من أزمة سكن حقيقية جعلت الحكومة نتحرك نحو قطاع السكن، الذي يعد من أبرز القطاعات التي تولّد فرص عمل بشهادة المنظمات الدولية، بما يصل إلى 89 مهنة".
وبين أن "العراق أمام فرصة حقيقية لإنشاء صناعة وطنية واسعة لتأمين المواد الانشائية، خصوصاً أنّه يمتلك الموارد الأولية، وهناك حاجة ملحّة لهذه المواد"، مشيراً إلى أن "مدينة الجواهري التي استكملت كل الشروط الخاصة بتنفيذها من دون أي عقبات أو مشاكل، وتتضمن تشييد أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، ما يعني حاجتها إلى الكثير من المواد الإنشائية".
وأضاف، أن "الفريق القانوني يعمل الآن على إكمال منح الإجازة لمدينة علي الوردي، التي تضمّ 120 ألف وحدة سكنية، وكذلك تم توقيع العقد الخاص بمدينة الغزلاني في نينوى، وفي غضون شهرين أو ثلاثة ستتم المباشرة بالمدن الثلاث".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"السلاب" يستعرض تقرير مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”