تونس.. وقفة احتجاجية لعائلات موقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
نظمت عائلات موقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" وقفة أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس احتجاجا على طول الإجراءات وإصدار أحكام غيابية في حق بعضهم تتعلق بقضايا أخرى.
وقالت وكالة الأنباء التونسية إن عائلات الموقوفين وأعضاء هيئة الدفاع طالبوا بإطلاق سراح ذويهم الموقوفين على ذمة القضية منذ سنة كاملة.
ورفع المحتجون الذين اختتموا اعتصاما بيومي الجمعة والسبت في مقر "الحزب الجمهوري" بالعاصمة، شعارات ولافتات وصور للموقوفين تطالب السلطة بوجوب إنهاء الملف.
وكانت السلطات القضائية التونسية قد أوقفت خلال شهر فبراير من السنة الماضية 6 من النشطاء السياسيين وهم جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).
يذكر أن البعض من عائلات الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" كانوا قد أفادوا يوم الأربعاء 21 فبراير خلال مؤتمر صحفي نظمته "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين" بمقر "الحزب الجمهوري" بالعاصمة أن "السياسيين الموقوفين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 15 يوما، متمسكون بمواصلة هذا الإضراب إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم".
المصدر: وسائل إعلام تونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات السلطة القضائية شرطة مظاهرات
إقرأ أيضاً:
سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية العام
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد -أمس الخميس- تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي، لتدخل بذلك عامها العاشر.
جاء ذلك وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في البلاد "الرائد الرسمي"، وأفاد بتمديد حالة الطوارئ في الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير/كانون الثاني 2025 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وكان سعيّد مدد في ديسمبر/كانون الأول الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2025.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي، إذ تبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
معارضة القرارومن بين هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
إعلانوتعتبر قوى معارضة في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين تراها قوى مؤيدة لسعيّد "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيّد -الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات- فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل"، على حد قوله.
وظلت حالة الطوارئ سارية في تونس منذ تنفيذ تفجير إرهابي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية واستهدف حافلة للأمن الرئاسي بحزام ناسف في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأدى إلى مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي ومنفذ الهجوم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت