تونس.. وقفة احتجاجية لعائلات موقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
نظمت عائلات موقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" وقفة أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس احتجاجا على طول الإجراءات وإصدار أحكام غيابية في حق بعضهم تتعلق بقضايا أخرى.
وقالت وكالة الأنباء التونسية إن عائلات الموقوفين وأعضاء هيئة الدفاع طالبوا بإطلاق سراح ذويهم الموقوفين على ذمة القضية منذ سنة كاملة.
ورفع المحتجون الذين اختتموا اعتصاما بيومي الجمعة والسبت في مقر "الحزب الجمهوري" بالعاصمة، شعارات ولافتات وصور للموقوفين تطالب السلطة بوجوب إنهاء الملف.
وكانت السلطات القضائية التونسية قد أوقفت خلال شهر فبراير من السنة الماضية 6 من النشطاء السياسيين وهم جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).
يذكر أن البعض من عائلات الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" كانوا قد أفادوا يوم الأربعاء 21 فبراير خلال مؤتمر صحفي نظمته "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين" بمقر "الحزب الجمهوري" بالعاصمة أن "السياسيين الموقوفين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 15 يوما، متمسكون بمواصلة هذا الإضراب إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم".
المصدر: وسائل إعلام تونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات السلطة القضائية شرطة مظاهرات
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات طرابلس تدين مديرًا تنفيذيًا سابقًا في قضية اختلاس بـ7 ملايين دينار
ليبيا – محكمة طرابلس تدين مديرًا تنفيذيًا سابقًا في قضية اختلاس بـ7 ملايين دينار ⚖️???????? أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة شخص انتحل صفة المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات الأفريقية (لايكو أفريقيا الوسطى)، بعد ثبوت تورطه في اختلاس أموال واستغلال عقارات مملوكة للشركة في جمهورية أفريقيا الوسطى.
???? ووفقًا لما أعلنته النيابة العامة، فقد شملت التجاوزات المالية التي ارتكبها المدان:
✅ إبرام عقد تأجير غير قانوني تسبب في خسائر بلغت 7,186,927 دينارًا ليبيًا.
✅ استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشركة.
???? وبناءً على هذه الوقائع، قضت المحكمة بـ:
???? السجن لمدة عشر سنوات.
???? غرامة مالية قدرها 200,000 دينار.
???? إلزامه برد 8,000,000 دينار لصالح الشركة لتعويض الأضرار.
???? يأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء الليبي لمكافحة الفساد المالي وحماية الأصول العامة من الاختلاس والتلاعب.