تعزيز الشراكة من أجل تنافسية القطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تُبدِي الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في العالم أهمية كبيرة للشراكة بين القطاعين وفق منهج "Public Private Partnership" (PPP) أي شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بغرض تقديم مشروع أو خدمة يقدمها القطاع العام تقليديًّا.
وقد مارس القائمون في القطاع الخاص العماني عبر غرفة تجارة وصناعة عُمان منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي سياسة (الشراكة) بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات تم تنفيذها في قطاع الإسكان؛ حيث تعتبر مدينة قابوس شاهدًا على هذه الشراكة التي تعتبر الأولى من نوعها بين القطاعين.
إذن؛ فتجربة السلطنة مع القطاع الخاص ليست وليدة اليوم، وإنما تعود لفجر النهضة المباركة في سبعينيات القرن الماضي، في الوقت الذي دعمت فيه الحكومة خلال السنوات الماضية مشروعات إنتاج الكهرباء والمياه وإدارة الموانئ والاتصالات ومشروعات الإسكان...وغيرها.
ولا يزال هذا التعاون مستمرًا بين القطاعين منذ ذلك الزمن، في الوقت الذي شهدت فيه السلطنة تنظيم العديد من الأنشطة والمنتديات التي تتحدث عن أهمية الشراكة والتنافيسية في القطاع الخاص؛ باعتبارها تهدف لتأسيس مشروعات لها أهمية مستقبلية للوطن والمواطنين، وذات طبيعة طويلة الأجل. فمثل هذه الشراكات تهدف لقيام القطاعين بالتعاون من أجل تنفيذ مشروعات تهتم بتعزيز البنية الأساسية التي تحتاج إليها المجتمعات في مجال تأسيس وبناء وتجهيز إدارة المدارس والمستشفيات وأنظمة النقل وأنظمة المياه والصرف الصحي وغيرها من المشروعات الحيوي الأخرى. ويمكن للشراكة في هذا الشأن أن تزيد من جودة الخدمات العامة وكفاءتها وقدرتها التنافسية، بجانب تعزيز وتكملة قدرات القطاع العام المحدودة لجمع تمويل إضافي للمشاريع المقترحة، والعمل على الاستخدام الأمثل للكفاءات التشغيلية للقطاع الخاص.
فالمشروعات التشاركية تؤكد اهتمام الحكومة بالعمل مع القطاع الخاص، وثقتها الكاملة بقدرات هذا القطاع على الأخذ بزمام المبادرة لقيادة جهود التنويع الاقتصادي من أجل تحقيق الزيادة في النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد العماني. كما أن الشراكة تعني الثقة والتعاون والتكامل بين كافة الأطراف، وتمثّل مسؤولية مشتركة لخدمة أهداف المجتمع، وتخلق نوعا من المنافسة. والمرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من فرص المشاركة من خلال تفعيل القوانين ومجابهة التحديات وتقييم المخاطر.
ويُتوقع أنْ تسفر برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته وقدراته المتخصصة في إنشاء وتمويل وتشغيل المشروعات، وتحسين نوعية الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين، بجانب إيجاد فرص عمل جديدة في السوق العماني للباحثين عن العمل، والذين يتزايد عددهم سنويا نتيجة للمستخرجات السنوية للجامعات الأهلية والأجنبية.
ومُؤخرا، نظَّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان -وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الاقتصاد ووزارة العمل- برنامج "الشراكة والتكامل"، حضره عدد من الوزراء المعنين في التجارة والاقتصاد والعمل بجانب رئيس وأعضاء مجالس إدارة الغرفة. واستهدف برنامج العمل استكمال دور الغرفة في حلحلة التحديات التي تعترض مسيرة القطاع الخاص العماني، ورفع مستوى الأداء، ومواكبة التطلعات المعقودة عليها في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، نحو قطاع خاص ديناميكي وفعال ومبادر.
كما إنَّ العرض الذي قدَّمه سعادة رئيس الغرفة أبرز المسارات التشاركية مع الحكومة بأذرعها التشريعية والتنفيذية وتهيئة المناخ المواتي لتحقيق التكامل بين القطاعين، وتبني حلول مستدامة تعزز منظومة الاقتصاد الوطني. فهذه القضايا تتطلب تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في حفز مسيرة التنمية الشاملة، والانتقال نحو التنافسية بجانب العمل على الحد من التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص.
من جانبها، تعمل غرفة تجارة وصناعة عمان على مراجعة التشريعات والقوانين والقرارات ذات العلاقة ببيئة الأعمال من أجل تحسينها لجذب الاستثمارات النوعية ودعم الاقتصاد الوطني، وإيصال صوت القطاع الخاص للجهات المعنية التي تعمل من جانبها على تعزيز تلك الجهود القائمة التي تبذلها مؤسسات القطاع الخاص من أجل تنمية الاقتصاد الوطني لإيجاد شراكات استراتيجية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
هذه الجهات تعمل على تمكين القطاع الخاص لإيجاد فرص ومشاريع أعمالٍ جديدة لجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الصادرات وصولًا لتطويرِ بيئة أعمالٍ تنافسية. كما تعمل هذه الجهات على زيادة تحقيق التكامل، ورفع سقف الطموح في أداء أكثر تنافسية لترتقي السلطنة إلى مستويات متقدمة في تسهيل بيئة الأعمال؛ مما ينعكس -وبشكل إيجابي- على مؤشرات التنافسية العالمية، والعمل على زيادة توسيع الهياكل الإنتاجية بأياد وطنية ذات كفاءة عالية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
... إنَّ تعزيز التنافسية يستدعي الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال، وإيجاد منصات تجارية واستثمارية لتوليد فرص العمل، والاستفادة من الفرص التي توفرها البرامج الحكومية في العملية التشاركية؛ الأمر الذي يُساعد على تحقيق بيئة أعمال محفزة تضمن الاستدامة والنمو للقطاع الخاص، وتعزيز دوره كمشغل رئيسٍ للأيدي العاملة الوطنية؛ الأمر الذي يساعد على فتح آفاق جديدة للقطاع الخاص واستيعاب مزيد من الكوادر الوطنية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات التي يحتاج إليها القطاع الخاص.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد
نحو نظام سياسي، اقتصادي واجتماعي جديد يقترحه المشروع الحضاري النهضوي الليبي ويُشكل منظومة واحدة توائم بين الديمقراطية والجدارة، بين الحرية والعدالة والنظام، بين النمو والتنمية بين التنمية وحماية البيئة، بين النمو والتوزيع، بين الفردية والجماعية بين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد، بين الأجيال الحالية وأجيال المستقبل، ويتصدى للفقر والجهل والمرض والاستغلال ويحقق الوحدة الوطنية والتنمية والنمو والعدالة الاجتماعية والنهضة والتقدم.
نظام مستدام ينهج منهج الديمقراطية المباشرة والإلكترونية في صنع القرار والجدارة والقدرة في تطبيقه ويعتمد على تفاعل وتنافس وتكامل قطاعاته الثلاث: القطاع العام والذي تمثله الحكومة ومؤسساتها، والقطاع الخاص والذي يمثله الخواص ورجال الأعمال، والقطاع الأهلي الذي مثله المجتمع بجمعياته ومؤسساته وتحالفاته المختلفة.
نظام يتكامل فيه السوق مع الدولة مع المجتمع أنه نظام تكامل القطاعات حيث تتفاعل وتتنافس وتتشارك وتتكامل القطاعات الثلاث بشكل يضعف الحدود بينها ويجعلها تبدو كقطاع واحد متنافس ومتشارك ومتكامل، ويمكن أن تتم هذه العملية وفقا للآتي:
أولاً – إرساء ركائز لقطاع عام فعال له قدرة مركزية قوية لصياغة السياسات وتنسيقها ووضع القواعد التي توفر لصانعي السياسات والخبراء المرونة التي يحتاجونها ويمتلك نظاما كفء وفعالا لتقديم الخدمات يعمل على إيجاد التوازن بين المرونة والمساءلة ويفتح مجال التنافس لتقديم الخدمات داخل كل قطاع وبين القطاعات الثلاث وإعطاء أهمية لرؤى المواطنين من أجل تحسين الأداء ويهتم اهتماما خاصا بالقواعد والتشريعات والنظم التي تنظم تكامل القطاعات، وحث الموظفين على تحسين الأداء من خلال آليات تشمل التعيين والترقية على أساس الجدارة والمرتبات المحفزة والعمل بروح الفريق، كما يستوجب إرساء التوظيف والترقية في الدولة والخدمة المدنية على أساس القدرة والجدارة مما يساعد على تعيين وتوفير موظفين ذوي نوعية راقية ويعطي المكانة الاجتماعية والاحترام لموظفي الدولة والخدمة المدنية وتُحفز الأداء الجيد والمتقن ويستمر الضغط من أجل الأداء الجيد بعد التعيين وتحديد معايير واضحة للترقية.
ثانيا – النظام الفعال لتقديم الخدمات لا يحتكر فيه القطاع العام تقديم الخدمات بل يتنافس ويتشارك ويتكامل مع القطاع الخاص والأهلي لخلق خيارات أكثر كفاءة وفعالية، ويمكن هنا العمل في خمس بيئات لتقديم الخدمة:
1-بيئة القطاع الخاص: حيث تكون العقود بأشكالها المختلفة مع القطاع الخاص أساساً لخبرات بديلة من أجل خدمة أفضل وأرخص.
2-بيئة القطاع العام بشكله الأوسع: والتي تشمل مؤسسات الدولة التي على شكل شركات ووكالات قائمة على الأداء.
3-بيئة قلب القطاع العام المتمثلة في إدارات الخدمة العامة في الوزارات حيث تركز على الأنشطة التي ليست موضوع منافسة.
4-بيئة القطاع الأهلي حيث تركز على الخدمات التي يعجز عنها القطاع العام ويتجنبها القطاع الخاص.
5-بيئة الشراكة بين قطاعين أو أكثر وهي من أهم البيئات على الإطلاق ومن خلالها تتشارك وتتكامل وتتوحد القطاعات ويمكن أيضا من خلالها المساهمة في المشاريع المهمة من خلال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
ثالثا – تجزئة خدمات البنى الأساسية والخدمات الاجتماعية التي تعمل على تحقيق توافق أفضل بين أدوار وقدرات القطاعات الثلاث ويمكن عن طريقها التمييز بين الأنشطة التي يبقى تقديمها بيد القطاع العام والأنشطة التي تُمول من القطاع العام بينما يُوكل تقديمها للقطاع الخاص أو الأهلي أو المشاركة وإعطاء فرصة ومن الأمثلة الواضحة على ذلك قطاع الكهرباء الذي يمكن تجزئته إلى توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها حيث يمكن للقطاع الخاص من المشاركة في تقديم خدمات التوليد بنفسه والمشاركة مع القطاع العام وأيضاً تسهيل إعطاء فرصة للمجتمع المدني لتقديم بعض السلع والخدمات غير الربحية وخاصة في مجالات السلع والخدمات الاجتماعية التي لا يمكن للقطاع الخاص من تقديمها ويعجز القطاع العام على تقديمها بكفاءة وفعالية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف