سوهاج .. تحرير 610 محاضر تموين متنوعة خلال 7 أيام
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، بمحافظة سوهاج ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بحملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 610 محضر متنوع خلال الأسبوع الماضي.
أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 546 مخالفة للمخابز والمطاحن منذ الأحد 18 فبراير الجاري وحتى الآن، وعدد 64 محضر مخالفات في مجال الأسواق والمواد البترولية.
وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعلان عن الأسعار، عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية".
وشدد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج التموين حملات IMG 20240225
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل مخالفات مناقصة توريد ماكينات التصوير بمديرية التعليم للنيابة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد ماكينات تصوير لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة وملابساتها، وذلك في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، والحرص على المال العام.
وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة في المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة إلى قسم الصيانة بمركز المعلومات في ديوان عام المحافظة.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين العرض الذي تم ترسية المناقصة عليه وأحد العروض الأخرى الأقل سعراً، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات.
ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة في مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.