طلبة الجامعات والرواتب الشهرية

 

 

سلطان بن ناصر القاسمي

قبل أيام، أطَّلت علينا معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتصريح يشير إلى دراسة مقترحة لصرف راتب شهري لطلبة الجامعات والكليات، وأكاد أجزم بأنَّ ذلك التصريح أدخل الفرح والسرور للغالبية العظمى من الأسر العمانية التي أنهكتها مصاريف ومتطلبات الدراسة الجامعية لأبنائهم.

فالواقع يقول بأنَّ الكثير من الطلبة الجامعيين -ذكوراً كانوا أو إناثاً- أرهقتهم مصاريف الدراسة المتمثلة في مصاريف السكن والنقل والمصاريف الشخصية؛ حيث يبلغ متوسط تلك المصاريف 150 ريالا شهريًّا. وعليه، فإذا كان للأسرة الواحدة عدد أكثر من طالب، فإن مصاريفهم ستزداد.

نعم، يوجد هناك دعم لبعض طلبة الجامعات: كجامعة السلطان قابوس، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ولكن هناك بعض الحالات التي لم يشملها ذاك الدعم، على سبيل المثال: الطلبة القاطنون في محافظة مسقط. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هؤلاء يتحركون من وإلى الجامعة في الهواء؟ أو أنَّ هناك "مترو" يمرُّ على منازلهم لكي يستطيعوا الوصول إلى الجامعة؟

كما أنَّ مثل هذه الحالات تتطلب أن يصرفوا المال لتوفير وشراء مستلزمات الجامعة، وكذلك هناك بعض الحالات التي تستوجب اجتماع الزملاء لمناقشة بعض المشاريع الجامعية، أو المذاكرة في بعض الأماكن الترفيهية كالكافيهات والمطاعم، وبالتالي زيادة مصاريف الطالب.

إضافة إلى أنَّ هناك طلبة كُثر ممن يدرسون بالجامعات والكليات الخاصة، والتي تتحمل الحكومة مشكورة مصاريف الدراسة فقط، وبقية المصاريف تتحملها الأسر، وهذه الفئة كثير وتحتاج لوقفة جادة فعلاً لمساعدتها، علما بأنَّ هناك العديد من الطلاب قد تركوا مقاعدهم الدراسية لعدم تمكنكم من دفع المصاريف المترتبة عن الدراسة، وكذلك لقبولهم في جامعات بعيدة عن موقع سكنهم؛ وبالتالي لم يستطيعوا إكمال الدراسة أو تحمل مصاريف تبعات الدراسة.

وعليه، أقترح على الوزارة الموقرة أنْ تقوم بعمل دراسة ميدانية لوضع الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي ومعرفة واقع المعيشة اليومية وكيف يقضي هؤلاء يومهم.

إنَّ الحالة النفسية والاجتماعية للطلبة تساعدهم على تطوير ذاتهم وتحصيلهم العلمي؛ وبالتالي خلق جيل متعلم استفاد فعلاً من سنوات الدراسة في الجامعة أو الكلية. وعليه، ستكون المخرجات تتمتع بمهارات وكفاءة عالية تستطيع الانخراط بسوق العمل بما يتوافق مع متطلبات الدولة، ويعد ذلك لبنة جيدة لتطوير الإنسان العماني، والذي ينعكس على المجتمع بشكل عام.

ومن خلال اطِّلاعي على بعض الحالات التي تجلس على مقاعد الدراسة الجامعية تعمل في وظائف مسائية تحاول أن تساعد أسرها في مصاريفها، وهناك من ترك الدراسة لعدم مقدرة الأسرة على تحمل مصاريف الدراسة. وعليه، أتى تصريح معالي الدكتورة بمثابة طوق رحمة للطلبة وأسرهم. لذا أناشد معاليها بالتحرك الجاد نحو تحقيق ذلك القرار تخفيفًا لمعاناة الطلبة.

تلك المسألة تحمل في طياتها فوائد متعددة تعزِّز استقرار الطلبة في بيئة الدراسة، وتشجع على إقامة بيئة صحية تُعينهم على التفوق في التعلم، وتحد من بعض السلبيات الظاهرة التي تؤدي لانحراف بعض الطلاب نحو الاهتمام بأمور غير تعليمية، بحجَّة توفير المال بغض النظر عن الوسيلة التي يتم استخدامها في توفير المال، وبغض النظر عمَّا إن كانت تلك الوسيلة صحيحة أو خاطئة. ومن هنا، يمكن للوزارة من خلال صرف الراتب لهؤلاء الطلبة أن تسهم في تجنبهم الانجراف نحو سلبيات قد تؤثر على أدائهم الدراسي وتتنافى مع قيم وأخلاقيات المجتمع.

كما أنَّني أحث الطلبة والطالبات على استكشاف البدائل الملائمة التي تحافظ على قيمهم وأخلاقهم وتعزز استقلالهم المالي وتطوير مهاراتهم. وكمثال على ذلك، نفَّذت مجموعة من الطالبات اللاتي يعشن في نفس السكن مشاريع تجارية مبتكرة، حيث قمن بإعداد وتسويق مأكولات خاصة، وأبرمَن اتفاقيات مع محلات لبيع منتجاتهن من خلال وضع أرفف تعرض منتجات الأسر المحلية؛ مما أتاح لهن كسب دخل مالي بشكل صحيح وفي بيئة مألوفة، وهو ما يُسهم في تعزيز مهاراتهن وتطوير قدراتهن الريادية وهن في مكان سكنهن، والبعض منهن قُمن بعمل مشاريع تعتمد على التصميم واستخدام أجهزة الحاسب الآلي وهي أمثلة فقط، وبالإمكان البحث واستغلال المهارات في ذلك ودعمها من قبل الوزارة الموقرة.

كما أنَّ بإمكان الطلبة إيجاد ما هو مناسب لهم من وظائف مسائية لا تؤثر على تحصيلهم الدراسي، وعليه يستطيع البعض أو الأغلب منهم سد حاجتهم المعيشية المصاحبة لدراستهم الجامعية، وهذا يبرز فكرة أن النجاح لا يكون فقط من خلال تحقيق الأهداف الأكاديمية، بل يأتي أيضًا من القدرة على الاستمتاع بالعمل وتحقيق الرغبة الشخصية. كما يعكس المثل الشهير: "النجاح ليس مفتاح السعادة، وإنما السعادة هي مفتاح النجاح، إذا كنت تحب ما تفعله، فستكون ناجحًا".

وإنِّي أناشد الحكومة الموقرة إضافة طلبة الجامعات في مظلة الحماية الاجتماعية، فقد تمَّ تجاهل هذه الفئة المهمة من المجتمع، وأناشد كذلك مجلس عمان -بغرفتيه الدولة والشورى- أن يتحركوا بجدية في معالجة هذا الموضوع ومساعدة أبنائهم طلبة المؤسسات الجامعية وأسرهم في تحمل مصاريف وتبعات الدراسة الجامعية. كما أناشد الوزارة الموقرة أنْ تراعي طلبات النقل بين الجامعات للطلبة والذي من وجهة نظري ستكون نقطة إيجابية في تخفيف معاناة الأسر وأبنائهم فيما يتعلق ببعض المصاريف المترتبة على الدراسة في محافظات بعيدة عن موقع سكن أسرهم، وهذا أملنا في الوزارة الموقرة أن تراعي هذه النقاط التي من وجهة نظري تعتبر غاية في الأهمية.

وفي الختام.. يكمُن النجاح الحقيقي في بناء جيل مثقف ومتحمس، قادر على مواكبة التحولات والتحديات. لذا؛ يعد الاستثمار في التعليم وتخفيف العبء المالي عن الطلاب خطوة إستراتيجية نحو بناء مستقبل مشرق ومزدهر لعُمان الوطن.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية