100 مشارك و28 فريقا بـ"البطولة المفتوحة للمناظرات 2024"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
انطلقت، أمس الأحد، البطولة المفتوحة للمناظرات، بنسختها الثالثة، ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب، وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
وتهدف البطولة إلى تطوير ثقافة الحوار لدى المشاركين، وتعزيز مهارات التفكير والتحليل والإقناع وتحفيز الطاقات الإبداعية الفكرية للشباب العماني على نحو يثري الثقافة العامة لديهم، ويؤصل في دواخلهم قيم الحوار.
وقال ناصر بن حميد الهنائي المدير التنفيذي لمركز مناظرات عمان: نسعى من خلال هذه البطولة لتمكين أفراد المجتمع من التعبير عن مواقفهم وآرائهم في مسائل وقضايا تهم الشأن المحلي والإقليمي والعالمي؛ بما يُسهم في تنمية حسهم النقدي البناء وخلق تقاليد حوارية كفيلة بتطوير العلاقات القائمة بين الأوساط العلمية. وأشار الهنائي إلى أنَّ البطولة تستهدف كافة أفراد المجتمع بما فيهم طلبة المدارس والجامعات والكليات والفرق والأندية الرياضية والقطاع العام والخاص وجميع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف: سجل في هذه النسخة ما يقارب 100 شخص في الفئة الفردية و28 فريقًا في فئة الفرق وتم تدريبهم على فن المناظرة من خلال ورشة تدريبية قُدمت من متخصصين في المناظرات .
وتعد البطولة هي الأكبر في مجال المناظرة للفئات المفتوحة على مستوى سلطنة عمان، وستقام على مدى ثلاثة أيام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
عقدت مؤسسة ملتقى الحوار، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم حدثًا جانبيًا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «إجراءات العدالة في مصر».
تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجرة، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجينيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشارى قضايا النوع.
الاستعراض الدورى الشاملوقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم، وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الانسان لمؤسسات الدولة، من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المنظمات الحقوقية والتعاون مع الحكومةوأكد أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل، للعمل على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.