استعلم عن تكافل وكرامة 2024.. بكل سهولة من برقمك القومي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
استعلم عن تكافل وكرامة 2024.. بكل سهولة من برقمك القومي، يبحث العديد من االمواطنين من خلال محركات البحث العالمية، حول معرفة ومتابعة تكافل وكرامة بالرقم القومي، وجاء ذلك عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي،عن برنامج تحسين معاشات تكافل وكرامة يُعَدّ أحد أهم مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم، بهدف مساعدة الأفراد ذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى على تخفيف الضغط المالي الناجم عن تكاليف الحياة اليومية.
تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد مغرفتة عن استعلامات تكافل وكرامة 2024.
الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتيسير الوصول إلى معلومات وبيانات حول برنامج تكافل وكرامة من خلال سلسلة من الإجراءات البسيطة، وتتضمن النقاط التالية أهمية هذه الإجراءات:
قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة هيئة التأمينات من “هُنـــــا“.النقر على رمز تكافل وكرامة الموجود في الصفحة الرئيسة.ثم يجب عليك إدخال رقمك الوطني الذي يتألف من أربعة عشر رقما.يجب عليك أن تقوم بكتابة اسمك في المساحة المخصصة المعروضة.بعد ذلك يجب عليك إدخال تاريخ ميلادك.أخيرًا يجب النقر على خيار الاستعلام. زيادة معاشات تكافل وكرامةفي الوقت الحالي، تتزايد الاستفسارات حول الزيادات المتوقعة في مستوى معاشات برنامجي تكافل وكرامة، خاصة بعد البيان الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص زيادة قيمة المعاشات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بنسبة ١٥٪. ونتيجة لهذا القرار، من المقرر أن تشهد معاشات برنامج تكافل وكرامة زيادة اعتبارًا من شهر مارس المقبل. وفيما يلي قائمة بالزيادات الجديدة لهذه المعاشات:
حصل كبار السن على زيادة في المعاشات، حيث أصبح المبلغ المستلم 562.5 جنيه مصري بعد أن كان 450 جنيهًا.تم رفع قيمة معاشات برنامج تكافل وكرامة لتسجل 625 جنيهًا مصريًا بدلًا من 500 جنيهًا سابقًا.تم تعديل المعاشات المخصصة للأيتام حيث ارتفعت إلى 437.5 جنيه مصري بدلًا من 350 جنيه مصري.جرى رفع قيمة المعاشات المخصصة للأفراد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، حيث بلغت 562.5 جنيه مصري بدلًا من 450 جنيه مصري سابقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تكافل وكرامة 2024 تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي زيادة معاشات تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
بعثة البنك الدولي: برنامج تكافل وكرامة نموذج رائد ويأتي ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية
في إطار لقاءاتها الدورية مع مسئولي شركاء التنمية لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع مسئولي البنك الدولي، بحضور السيد/ ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبعثة البنك الدولي المعنية ببرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي المعني بقطاع التعليم، حيث تم خلال القاء متابعة الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض نتائج مشروع توسيع نطاق التحويلات النقدية وبرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، المشروع الوطني الذي تنفذه الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلًا عن مناقشة التعاون في تطوير قطاع التعليم في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بتلك القطاعات الحيوية.
بعثة البنك الدولي في مجال الحماية الاجتماعية
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة البنك الدولي، نتائج ما تم تنفيذه في إطار برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لاسيما عقب تفعيل الشريحة الثالثة من تمويلات دعم البرنامج والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، ووافق عليها البنك الدولي خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة المسحوبات من التمويل حتى الآن 40%.
وكانت مجموعة البنك الدولي، قد وافقت خلال العام الماضي، على شريحة جديدة لتمويل برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة، وذلك بعدما ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي 2023.
وخلال الاجتماع تم مناقشة تطورات البرنامج الذي تنفذه الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد تم التأكيد على ان البرنامج يتم تنفيذه بنجاح على مدار ٩ سنوات، حيث أن البنك الدولي يعتبر هذا المشروع من المشروعات الرائدة ويتم اعتباره ضمن أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج "تكافل وكرامة" والنتائج التي تحققت في إطاره، والذي يعد برنامجًا وطنيًا رائدًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأقل دخلًا، لافتة إلى أن نجاح البرنامج دفع البنك الدولي لاعتبار البرنامج نموذجًا قابلًا للتكرار ولذلك يتم إتاحة التدريب وتبادل الخبرات مع دول العراق والأردن واليمن للتعريف بآليات تنفيذ البرنامج.
وناقش الجانبان التطورات الأخيرة للبرنامج والتى تمت في اطار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وذلك بما يشمل إدخال حلول تكنولوجية وذلك فى اطار برامج الدعم المشروطة بتحسين الحالة الصحية والتعليمية للمستفيدين.وأشاد مسئولو البنك الدولي، بالإدارة الفعالة وكفاءة تنفيذ البرنامج، وفضلًا عن ذلك تمت مناقشة الإصلاحات التشريعية والقانونية الأخيرة التى تهدف إلى استهداف المستحقين والتكيف مع المتغيرات المستمرة المتعلقة بتحديد المستحقين من الدعم.
تطوير قطاع التعليم
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، فريق عمل البنك الدولي المختص بقطاع التعليم لمناقشة جهود تطوير قطاع التعليم في مصر وامكانيات تقديم البنك الدعم خاصة في إطار الأولويات الوطنية نحو تطوير راس المال البشري.
وأشاد البنك الدولي، بالجهود الوطنية في تطوير عملية التعليم بما في ذلك تطوير مهارات التعلم لدي الأطفال، تقديم وسائل تعليمية متعددة، تطوير المناهج، وفي هذا الصدد أكدت، وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكة في مجال التدريب والتعليم المهني إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني، نظرًا لدوره في تطوير راس المال البشري و تلبية احتياجات سوق العمل، بالشراكة مع الاتحادات والجهات المعنية في مصر، بالإضافة إلي أهمية توحيد الجهود مع شركاء التنمية الآخرين مثل الوكالة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاستفادة من اطلاع البنك الدولي على تجارب الدول الأخرى الأعضاء، للاستفادة من تلك التجارب، وذلك في إطار أهمية تطوير كفاءة التعليم المقدم، ورفع كفاءة المدرسين وضمان المشاركة الإيجابية في العملية التعليمية.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا