غدا.. "تنظيم الاتصالات" تستعرض إحصاءات قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية في اللقاء السنوي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تنظم هيئة تنظيم الاتصالات غدا اللقاءَ الإعلامي السنوي 2024؛ بهدف تعزيز الشفافية بين الهيئة والمجتمع، وتعزيز العلاقات والتعاون مع وسائل الإعلام، وإشراكها في خطط الهيئة ومشاريعها.
وتستعرض الهيئة في هذا اللقاء إحصاءات قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، والمشاريع المنجزة في العام 2023، والزيارات والمسوحات الميدانية المنفذة والمخطط لها لهذا العام، وأداء شبكات الهاتف الثابتة والمتنقلة حسب القياسات التي قامت بها الهيئة لعام 2023م، ومشاريع العمل القادمة.
كما ستقدم الشركات المرخصة في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية أوراق عمل للحديث حول مشاريع جودة خدمات الاتصالات والبنية الأساسية، واستعراض أهم ما أنجز من مشاريع جودة الخدمة في قطاع الخدمات البريدية، ومبادرات دعم الابتكار والتعمين، وكذلك أهم شكاوى المنتفعين وآلية التعامل معها، وجهود الشركات في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتشغيل والتعمين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"تنظيم الاتصالات" يحذر المستهلكين من شراء هاتف دون التأكد من اعتماده (فيديو)
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، أن أي مستورد راغب في توريد الهواتف المحمولة، يجب عليه الحصول على شهادة اعتماد دولية من بعض المعامل المعتمدة دوليا، مشيرا إلى أن أي شخص يستخدم معدة يجب أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه يجب على أي مستهلك مقبل على شراء هاتف التأكد من اعتماد الهاتف من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويكون ذلك من خلال تطبيق تليفوني يوضح إذا كان الهاتف صالح من عدمه أو عليه ضرائب أم لا.
تطبيق تليفونيوتابع رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات،: "يمكن للمواطن إدخال الرقم التعريفي الخاص بالجهاز في تطبيق تليفوني وسوف يوضح هل الهاتف معتمد أو لا"، مشيرا إلى أنه طبقا للقانون، يشترط أن يحصل أي جهاز اتصالات يدخل البلاد، على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية