لماذا جمدت أرمينيا عضويتها بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وما رد فعل روسيا؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
نشر موقع "نيوز ري" الروسي مقالًا تناول فيه عن تصريح رئيس الوزراء نيكول باشينيان بأن مشاركة أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي مجمدة حاليًا، مشددًا أن يريفان ليست حليفة موسكو في قضية أوكرانيا. فما هو المعروف عن هذا الأمر، وكيف كان رد فعل الاتحاد الروسي على هذا القرار؟
وقال الموقع، في المقال الذي ترجمته "عربي21"، إن رئيس الوزراء الأرميني، تحدث في مقابلة مع قناة "فرانس 24" التلفزيونية ورد على الصحفي الفرنسي حول ما إذا كانت يريفان ستنسحب من المنظمة التي تهيمن عليها روسيا.
وقبل ذلك وفي 18 شباط/ فبراير، اتهم باشينيان روسيا بانتهاك التزاماتها تجاه أرمينيا، وهو يعتقد أنه لا يوجد أي بند في البيان الصادر في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، الذي ينص على أن روسيا لديها القدرة على التحكم في اتصالات النقل التي تمر في أرمينيا. كما أعرب عن رأي مفاده أن وحدة حفظ السلام الروسية مسؤولة عن انسحاب الأرمن من كاراباخ، الذين لم يبقوا في المنطقة، كما قال إنه ''لا يوجد شيء من هذا القبيل في البند رقم 9 من البيان الثلاثي الذي ينص على أن الاتحاد الروسي يمكن أن يسيطر على شيء ما على أراضينا. وفي الواقع فإن البنود الأخرى من هذه الوثيقة قد أخلت بها أذربيجان وروسيا وتخلت عنها روسيا منتهكة بذلك التزاماتها بالكامل".
أما بالنسبة لرد الفعل الروسي فقد قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن فلاديمير بوتين لم يناقش مع نيكول باشينيان كلامه حول تعليق عضويته في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وأضاف أنه ''في الوقت الحالي لا توجد ولم تكن هناك أي اتصالات. إلا في إطار اتصالات العمل، بالطبع، نحن نسعى أن نعرف من أصدقائنا الأرمن ما هو المقصود وكيفية سير الأمور. لذلك سنواصل حوارنا مع يريفان".
ولم تتلق أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي أي بيانات من يريفان بشأن تعليق عضويتها في المنظمة حتى الآن. أما بالنسبة للأطروحة المتعلقة بتجميد المشاركة، فعلى ما يبدو أنها تشير إلى عدم مشاركة جمهورية أرمينيا في عدد من الفعاليات التي عقدتها المنظمة في الآونة الأخيرة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن روسيا تفترض أن أرمينيا لا تزال عضواً كامل العضوية في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتتوقع توضيحات شاملة من أرمينيا عبر القنوات الثنائية حول معنى كلمات باشينيان بشأن "تجميد مشاركة" يريفان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
ووفقًا للموقع؛ فقد شدد بيان وزارة الخارجية الروسية على أن الاتحاد الروسي يرفض بشكل قاطع توبيخات السلطات الأرمينية بشأن فشل منظمة معاهدة الأمن الجماعي المزعوم في الوفاء بولايتها والتزاماتها تجاه يريفان. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن يريفان اختارت بشكل واضح دعوة مراقبين زائفين من الاتحاد الأوروبي بدلاً من بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأعربت عن أملها في أن تكون يريفان مستعدة لمناقشة جميع القضايا من خلال الحوار.
وقال عضو مجلس الاتحاد الروسي، أيرات غيباتدينوف، في تصريحات سابقة، للموقع الروسي ''نيوز.ري''؛ إن باشينيان يحاول الآن ممارسة لعبته الخاصة بالحديث عن تعليق المشاركة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي؛ حيث لم تطرح القيادة الأرمينية حتى وقت معين أي تساؤلات حول نوعية الوفاء بالالتزامات داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وعندما تفاقم الوضع في كاراباخ، قامت قوات حفظ السلام الروسية بتنظيم عملية إجلاء أولئك الذين أرادوا المغادرة. وعلى الرغم من حقيقة أنه كان هناك حوار قبل عامين أكد أن التزامات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تنطبق على كاراباخ إلا أن باشينيان يحاول الآن ممارسة لعبة وتحميل المسؤولية لروسيا.
وأكد نائب مجلس الدوما فيكتور سوبوليف في حديثه أن رئيس الوزراء الأرميني لم يخن روسيا فحسب، بل خان بلاده أيضًا؛ حيث قال: ''لقد خان هذا الرجل كل شيء وخان الجميع، بما في ذلك بلده وشعبه. أعتقد أنه سيتم عزله قريبًا، فماذا يمكن أن يقال عنه أيضًا هنا. لقد خان كاراباخ، وهو الآن ينقل كل المسؤولية إلى روسيا. لقد جاءت روسيا لمساعدة أرمينيا في ذلك الوقت. إنه خائن ليس فقط لأرمينيا، بل لروسيا أيضاً".
وأشار النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما أليكسي زورافليف، في تعليق للموقع، إلى أن رئيس الوزراء الأرميني يدمر بلاده عمداً، مشبهاً إياه بعميل استخبارات أجنبي.
وذكّر زورافليف بأن ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا ينص على "التجميد"، حيث يمكن للمرء فقط الانسحاب من المنظمة.
من أيضًا غير راضٍ عن باشينيان
في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أعرب باشينيان عن ادعاءاته ليس فقط لروسيا، ولكن أيضًا لأذربيجان؛ حيث قال إن السلام بين يريفان وباكو مستحيل في الوقت الحالي.. ويعتقد رئيس الوزراء الأرميني أنه إذا أخذ تصريحات باكو في الاعتبار، فيمكن السماح بإمكانية شن هجوم جديد على أرمينيا.
وبيّن الموقع أن وزارة الخارجية الأذربيجانية رفضت بدورها تصريحات رئيس الوزراء الأرميني حول الاستعدادات لأعمال عدائية جديدة، ووصفت هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. ويتضح مما نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة أن اتهامات باشينيان للجانب الأذربيجاني تهدف إلى توجيه ضربة أخرى لعملية السلام من خلال تأجيج التوترات في المنطقة بشكل متعمد. كما جاء في المقال أن الادعاءات بأن أذربيجان تستعد لمهاجمة أرمينيا هي تشويه واضح للحقائق المتاحة حيث تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي.
ما هي المهمة التي يسعى باشينيان إلى تحقيقها؟
وفقًا للمحلل السياسي سيرجي ماركوف، فإن الحكومة الأرمينية تصرفت "بغدر" تجاه روسيا بإعلانها تعليق مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
حيث أوضح باشينيان أيضًا أن الجيش الروسي يختطف المواطنين الروس في أرمينيا ويخفيهم في القاعدة العسكرية الروسية في غيومري. وهذا تمهيد لطرد القاعدة العسكرية الروسية من غيومري التي أنشئت في القرن التاسع عشر عندما لم تكن أرمينيا موجودة أصلاً.
وأضاف: ''هذه خيانة لروسيا من قبل القيادة الأرمينية. في الواقع، لقد تآمر باشينيان وماكرون لطرد روسيا من جنوب القوقاز وإنشاء قواعد عسكرية فرنسية في جنوب القوقاز. لقد أصبحت أذربيجان الصديق الرئيسي لروسيا في جنوب القوقاز".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية أرمينيا روسيا روسيا علاقات أرمينيا صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی منظمة معاهدة الأمن الجماعی رئیس الوزراء الأرمینی الاتحاد الروسی وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
أحزاب ومنظمات ونشطاء يرفضون تسهيل الفصل الجماعي ويدعون لحوار شامل حول تعديلات العمل والضمان
#سواليف
أصدرت مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والناشطين الحقوقيين ورقة موقف حول تعديلات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي المعروضة على مجلس النواب، مؤكدين على خصوصية هذين التشريعين لما لهما من تأثير مباشر على معيشة شريحة واسعة من الناس وأسرهم، وتشدد الورقة على ضرورة أن يسبق أي تعديل على هذين القانونين حوار اجتماعي ودراسة شاملة مبنية على أسس موضوعية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أصحاب المصلحة، مشيرة إلى أن إصدار مسودة التعديلات الحالية خلال فترة تقل عن عام بعد تعديلات واسعة تمت في عام 2023 يخل بمصداقية العملية التشريعية ويؤكد غياب صفة الاستعجال في طرحها.
وفيما يخص قانون العمل تشير الورقة إلى إيجابية عدد من التعديلات التي جاءت لمعالجة الاختلالات في صياغة مواد القانون في تعديلات 2019، فضلاً عن تعزيز الحمايات الاجتماعية؛ خاصة من حيث زيادة إجازة الأمومة إلى 90 يوما، واستحداث إجازة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وتوسيع نطاق الحماية للمرأة العاملة بحظر فصلها أثناء فترة الحمل، وأن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة نحو توافق القانون مع معايير العمل الدولية وتوفير حماية اجتماعية أفضل.
ورغم ذلك اعتبرت الورقة أن التعديل المطروح على المادة 31 من قانون العمل يشكل مساساً خطيراً بحقوق العاملين؛ إذ أن التعديل المقترح يسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمات 15% من العاملين سنويا دون آليات رقابية أو إشراف قضائي، ما يعرض آلاف العمال للفصل التعسفي دون مبررات اقتصادية أو فنية حقيقية، ويزيد من معدلات البطالة وانتشار العمالة غير الرسمية، ويخل باستقرار العلاقات العمالية ويهدد الأمن الاجتماعي، حيث أشادت الورقة برفض لجنة العمل النيابية هذا التعديل، وكذلك رفضها التعديل المقترح على المادة 108 الذي يستهدف إلغاء حماية ممثلي العمال من تعسف أصحاب العمل نتيجة ممارسة نشاطاتهم النقابية، والذي كان من شأنه أن يضعف من الحماية القانونية لممثلي النقابات العمالية، ويشكل تهديداً لاستقرار علاقات العمل وقدرة النقابات على الدفاع عن حقوق العمال، كما أثنت الورقة على تراجع الحكومة عن تعديل المادة 25، الذي كان يستهدف منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد حالات الفصل التعسفي، وهو ما كان سيقيد صلاحيات القضاء في تحديد التعسف بناءً على معايير موضوعية.
مقالات ذات صلة وقفة في جامعة اليرموك للمطالبة بحلول لأزمة الجامعة / صور 2025/02/16أما بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي، فترى الورقة أن التحول من نظام تأمين ادخاري إلى نظام تكافلي لتأمين التعطل عن العمل يعد توجها إيجابيا من حيث المبدأ ويتماشى مع المعايير الدولية، إلا أنه يتطلب إعادة النظر في آليات تمويل صندوق التعطل، إذ يتحمل العامل حالياً نسبة 1% من أجره مقابل 0.5% فقط من صاحب العمل، وهو تفاوت غير عادل في ظل التحول إلى نظام تكافلي لا يتيح للعامل استرداد مساهماته كمدخرات عند انتهاء الخدمة، كما أن التخفيض المقترح لقيمة راتب التعطل بنسبة 5% شهريا ليصل بعد الشهر الثالث من التعطل إلى حوالي 40% من آخر أجر، هو أمر غير مبرر ويجعل راتب التعطل ضئيلا ولا يفي بمتطلبات الحياة الكريمة خاصةً بالنسبة للعاملين ذوي الدخول المحدودة؛ وطالبت الورقة بأن لا يقل راتب التعطل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور.
كما اعتبرت ورقة الموقف أن ترك تفاصيل شمول العمل المرن وأنماط العمل غير التقليدية لنظام الضمان الاجتماعي إلى أنظمة تصدرها السلطة التنفيذية دون تحديد معايير واضحة في نص القانون أمرا يخل بتحقيق الاستقرار القانوني والتشريعي، وأنه يتوجب أن يشتمل القانون نفسه على الخطوط العريضة التي ستلتزم بها هذه الأنظمة لضمان شمول كافة الفئات بشكل عادل ومستدام، وفيما يتعلق بالاشتراكات عن المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، ترى الورقة أن من الأنسب أن يتحمل صندوق تأمين الأمومة هذه الاشتراكات مباشرةً بدلا من صاحب العمل، لضمان عدم تأثيرها سلباً على فرص توظيف المرأة واستقرارها الوظيفي.
واختتمت الورقة بدعوة مجلس النواب عند مناقشة هذه التشريعات تحت القبة إلى تبني توصيات لجنة العمل النيابية بخصوص قانون العمل، وضمان إجراء حوار اجتماعي شامل وشفاف يستند إلى أسس موضوعية، وكذلك دعوة لجنة العمل النيابية أن تأخذ بعين الاعتبار في مناقشتها للتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تبني مبادئ الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية ومراعاة ما تم الإشارة إليه في الورقة بشأنها، وأن يؤخذ بعين الاعتبار أن عملية تطوير تشريعات العمل والضمان الاجتماعي يجب أن تكون عملية شاملة تستند إلى دراسة معمقة وحوار متكامل يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة لضمان استقرار العلاقات العمالية وتحقيق تنمية مستدامة تخدم مصالح الجميع.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول