مصر.. خطة للإفراج التدريجي عن السلع المعلقة في الجمارك
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل الحكومة المصرية على حصر السلع الموجودة في الجمارك، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، وذلك من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، الأحد، عقب اجتماع عقده رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، فإن إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية والأدوية والأعلاف يصل إلى نحو 1.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ البنك المركزي، وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
كما تمت الإشارة إلى أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كل من الذرة، والفول الصويا، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.
ناقش الاجتماع أيضًا الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام، حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد -دعمًا للفلاح، في ضوء توجيهات القيادة السياسية- في ظل ارتفاع نسب التضخم، وسيتم عرض الأسعار النهائية قريبًا على مجلس الوزراء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش مع رؤساء المراكز والمدن الجدد خطط تحسين الأداء وتنمية الموارد المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، عقب صدور حركة التنقلات الأخيرة، بهدف إعادة تنظيم العمل وفق مؤشرات الأداء، وبما يتماشى مع الخطط التنموية لكل مركز.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
استهل محافظ قنا، الاجتماع بتهنئة رؤساء المراكز والمدن ونوابهم على مناصبهم الجديدة، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد على ضرورة وضع تصور شامل لتنمية الموارد المحلية لكل مركز، استنادًا إلى الرؤية العامة التي وضعتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مع متابعة تنفيذ المشروعات المخططة والجارية.
خلال الاجتماع، وجه المحافظ بسرعة تطبيق التحول الرقمي في العمل الإداري، والاستفادة من التكنولوجيا لتقديم الخدمات الحكومية بجودة أعلى وفي وقت أقل، ما يعزز من كفاءة الجهاز الإداري.
وأكد أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم، من خلال تفقد الطرق، الإنارة، المرافق العامة، والأسواق، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وإزالة أي عقبات تعترض سرعة الإنجاز، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد.
وشدد المحافظ على ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتفعيل اللقاءات الأسبوعية لسماع شكاواهم، مع العمل على وضع حلول جذرية لها، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من منظومة الشكاوى الموحدة والمراكز التكنولوجية لتسهيل متابعة الشكاوى والطلبات
وشدد على أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتقييم أداء المسؤولين، مع تدريب وتأهيل القيادات التنفيذية لتحسين الأداء الوظيفي.
كما وجه المحافظ بسرعة حصر الأصول وأراضي أملاك الدولة غير المستغلة، وإدراجها ضمن الخريطة الاستثمارية للمحافظة لتعظيم الاستفادة منها، وشدد على ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتكافؤ الفرص.
اختتم الاجتماع بتأكيد أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء