شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن استثماراً للعطلة كيف تُخطط لمشروعك متناهي الصغر ؟، داليا وهي حاصلة على مؤهل عالٍ في الخدمة الاجتماعية، هي واحدة من نماذج عديدة لشبابٍ وشابات عربيات خاضوا تجربة العمل الحر بمشاريع متناهية الصغر، .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استثماراً للعطلة.

. كيف تُخطط لمشروعك متناهي الصغر ؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

استثماراً للعطلة.. كيف تُخطط لمشروعك متناهي الصغر ؟

داليا وهي حاصلة على مؤهل عالٍ في الخدمة الاجتماعية، هي واحدة من نماذج عديدة لشبابٍ وشابات عربيات خاضوا تجربة العمل الحر بمشاريع متناهية الصغر، بالاعتماد على مجهوداتهم الشخصية ومهاراتهم المختلفة.

حرصت داليا، التي سبق أن استعرض موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" تجربتها في تقرير سابق، على أن يكون لها طابع مميز، ذلك أنها تحرص على أن تكون ذات مظهر جذاب، فاهتمت بالتفاصيل التي تصنع من خلالها هوية مشروعها متناهي الصغر، بداية من اسم المشروع الذي وضعته على قبعات ملونة ترتديها أثناء العمل، وحتى الاهتمام بتفاصيل جودة الحلوى المقدمة ونظافتها، حتى جذبت قاعدة كبيرة من الزبائن لها.

تمثل المشاريع "متناهية الصغر" طوق نجاة لكثيرٍ من الشباب، ممن لم يُسلموا أنفسهم لشبح البطالة تحت وطأة الضغوط الاقتصادية الحالية المتفاقمة على نحو واسع.

ومن الواضح أن قاعدة تلك المشاريع قد أخذت في التوسع في السنوات الماضية، وقد تطورت بشكل لافت من جهة الأفكار والقنوات التسويقية، مدعومة بما توفره مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي من وسيلة وصول سريعة للجمهور المستهدف بإمكانات متباينة.

وعادة ما يبحث الكثير من الشباب عن أفكار جديدة لـ "مشاريع متناهية الصغر" يُمكنهم البدء بها لتأمين العيش، أو حتى شغل أوقات فراغهم أو عطلاتهم السنوية بالنسبة للطلبة منهم، على أمل تطوير تلك المشاريع لتصبح نواة لمشروع آخذ في النمو وقد نجح الكثيرون منهم في تحقيق طفرات يُشار إليها بالبنان كنماذج يُحتذى بها.

ومن بين أكثر تلك المشاريع رواجا:

بيع المنتجات المحلية: شراء المنتجات المحلية مثل الحلويات المصنوعة في المنزل أو المخبوزات وبيعها في الأسواق المحلية أو عبر الإنترنت. خدمات النقل والتوصيل السريع: من خلال العمل على دراجة هوائية أو بخارية واستخدامها في التوصيل السريع مع المطاعم أو الشركات أو المحال الكبير أو الصغيرة.. إلخ. المشغولات اليدوية: من خلال شراء خامات بسيطة، ثم تشكيل مشغولات يدوية منها (إكسسوارات على سبيل المثال) وبيعها في مكان ثابت أو توزيعها على المحال أو من خلال المشاركة بها في المعارض أو عرضها عبر الإنترنت.. إلخ. مشاريع المشروبات والمأكولات السريعة: باستخدام أدوات بسيطة تحظى تلك المشاريع على حضور لافت، سواء مشاريع المشروبات الساخنة المنتشرة في عددٍ من البلدان، وكذلك الطعام مثل المعكرونة سريعة التحضير.. إلخ. تجارة السلع المستخدمة: تتيح منصات ومواقع التواصل الاجتماعي فرصاً واسعة لعرض تلك السلع، وبما يمكن استغلالها في التسويق سواء لشراء أو بيع تلك السلع للحصول على هامش ربح معين. الزراعة المنزلية: يمكن البدء بحديقة صغيرة في المنزل لزراعة الخضروات أو الأعشاب، ومن ثم بيع الإنتاج المحلي. الحياكة والتفصيل. الحرف اليدوية البسيطة. صيانة الهواتف والمعدات الخفيفة.

هذه وغيرها من المشاريع تلقى رواجا واسعا وتحتاج عادة إلى "جرأة البدء" من أجل المضي قدما فيها. لكن الأسئلة التي عادة ما تطرح نفسها في هذا السياق تتنوع ما بين تساؤلات حول كيفية اختيار فكرة المشروع المناسبة، وكيفية البدء والتسويق، وما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي تفرض نفسها على ذلك النمط من المشاريع، بما في ذلك التحديات المالية والتسويقية وحتى القانونية؟

مشاريع.. صعوبات وتحديات

من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي الأردني، حسام عايش، الفرق بين المشاريع التي من شأنها "تمكين العيش" والمشاريع التي تضمن "التمكين الاقتصادي"، موضحاً أن "هذا النوع من المشاريع الذي نتحدث عنه من الصعوبة أن يضمن التمكين الاقتصادي بكل ما يعنيه من مستلزمات، لكنها تضمن العيش".

المشاريع التي تضمن التمكين الاقتصادي هي تلك التي يُمكن من خلالها تأمين دخل شبه ثابت، وتستدعي توافر أدوات مختلفة، من بينها الكيفية التي يمكن إقامة تلك المشاريع من خلالها وتسويق المنتجات وخلافه. بينما على الجانب الآخر، فإن المشاريع الصغرى "متناهية الصغر" التي تضمن العيش "ستكون مشاريع بسيطة وأولية، ولا تخلو من المعوقات التي تواجهها".

ويستعرض عايش أفكاراً لتلك المشاريع، بعضها يبدأ من 200 دولار لما هو أزيد من ذلك، ومنها:

مشاريع إعداد الوجبات من المنزل: مشروع يمكن البدء فيه بالإمكانات المتوافرة، لكن عادة ما تواجه تلك المشاريع مراحل مُكلفة في البداية ومرحلة الانطلاق، لا سيما فيما يتعلق بالتسويق. مشروع ماكينة الحياكة: يمكن شراء ماكينة حياكة بسيطة أو مستعملة. المزارع الصغيرة: يمكن إنشاء مزرعة صغيرة، بعدد من الدجاج، وبيع البيض، أو بيعها كلحوم.. وهذا المشروع يحتاج إلى توافر مساحة (مزرعة صغيرة) مع الأدوات اللازمة لحماية الدجاج ومتطلبات العلف، وغير ذلك من الأمور ذات التكلفة الإضافية. تربية واحدة أو أكثر من الماشية: في بعض الأرياف، يمكن أن يتم شراء واحدة من الماشية وتربيتها وبيع لبنها، مع الأخذ في الاعتبار كلفة إطعامها وتسكينها وتربيتها والعناية بها، علاوة على كلفة الأعلاف والإمكانات التسويقية. عربة متجولة: من المشاريع الرائجة، وعبر عربة متجولة لبيع بعض الهدايا أو المشغولة اليدوية أو الطعام وخلافه في الشارع أو بعض المولات.. إلخ. زراعة بعض الورقيات في مساحات صغيرة مستصلحة (الزراعة المنزلية).

وبحسب عايش، فإن تلك المشاريع متناهية الصغر قد تكون فرصة لإشغال الشباب على الأقل وهم ينتظرون وظيفة أو معنى أو أي عمل آخر، وبعض تلك المشاريع ربما تصلح في الأرياف أكثر أو في الاقتصاد غير الرسمي وأحياناً في الأحياء النائية".

تطوير المهارات

لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى الإشكاليات التي لها علاقة بتلك المشاريع، فيما يتعلق بمدى إمكانية تطويرها والظروف التي يتم العمل فيها وإشكاليات التسويق والتواصل مع الآخرين والعائد من المشروع، علاوة على العقبات الأخرى، فقد تكون تخضع بعض الأنشطة إلى الأنظمة الضريبية أو تكون غير معفاة في بعض الدول العربية من الرسوم والضرائب والكلف الإضافية التي قد تفوق في بعض الأحيان قيمة المشروع.

ويشير إلى مشروعات من نوعٍ من آخر، والتي هي مرتبطة ببناء القدرات، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانات المالية المحدودة (في حدود 200$ على سبيل المثال) للحصول على دورات تدريبية في مجالات عمل مهمة. أو الحصول على دورات مهنية في إصلاح الأعطال المختلفة، ومن ثم البدء في هذا النشاط بعد الحصول على التدريب الكافي.

ويشدد الخبير الاقتصادي إلى أهمية أن تكون هنالك مؤسسات ترعى هذه النوعية من المشاريع وتساعد على توفير البنية التحتية اللازمة لها ومستلزمات الإنتاج، على سبيل المثال تأجير بعض المساحات، ففي برلين مثلاً اعتمدت البلدية على تأجير بعض المساحات في أحد الشواريع يمكن من خلالها للأفراد عرض بضائعهم وبيعها، كالهدايا والكتب والمشغولات المصنوعة يدوياً وحتى الطعام وما إلى ذلك.

الهروب من شبح البطالة

كورونا وكذلك التضخم العالمي جراء الحرب في أوكرانيا وارتفاع تكلفة الإنتاج، وكذلك موسم الجفاف غير المسبوق من 30 سنة في دول عربية.

ويتابع: "وبالتالي وجد مجموعة من الشباب والشابات العرب أنفسهم في معاناة مع البطالة خلال السنوات الماضية منذ 2020، ما دفعهم نحو التوجه إلى مجموعة من المشاريع متناهية الصغر، وهي مشاريع مُدرة للدخل فقط وليست مشاريع استثمارية كبيرة، لكنها على الأقل تجعلهم يعيشون بكرامة".

ويلفت إلى أن حكومات عربية تولي اهتماماً بتلك المشاريع، مشيراً إلى أنه في المغرب على سبيل المثال هناك برنامج فرصة (الذي يصبو في دورته الجديدة إلى تحقيق حلم 10 آلاف حامل مشروع، من دون شرط مسبق ما عدا حماس المقاول ومدى تحفزه، إضافة إلى إمكانيات فكرة مشروعه المقاولاتي) ومن خلال تقديم الدعم والتمويل اللازم لبدء النشاط، وبالتالي يستطيعون المشاركة في تنمية البلاد والخروج من نفق البطالة.

ويوضح جدري أن هذه المشاريع متناهية الصغيرة تحتاج إلى العديد من الظروف والعوامل الأساسية لضمان نجاحها، ومنها: أهمية تأهيل الشباب والشابات على كل ما يتعلق بريادة الأعمال وكيفية خلق مقاولة صغيرة، من الجانب القانوني والمالي والتشريعي والتسويقي.. إلخ، إضافة إلى تسهيل الولوج إلى التمويلات والقروض. ومرافقة تلك المشاريع وتقديم الدعم لهم حتى نجاحها، وأيضاً دعم تلك المشاريع بالأمور التكنولوجية واستعمال الرقمنة بما في ذلك تسويق المنتجات والسلع والخدمات.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من المشاریع من خلالها من خلال

إقرأ أيضاً:

ظاهرة إفلاس الشركات وتعثر المشاريع

 

د. محمد بن عوض المشيخي **

تُعد المؤسسات والشركات الوطنية العمود الفقري للاقتصاد في أي بلد في العالم لكونها تتولى تنفيذ المشاريع التنموية كبناء شبكات الطرق في مختلف المناطق، وكذلك تشييد الجامعات والمدارس والمستشفيات والمدن الجديدة، وغيرها من المباني والبنى الأساسية التي يحتاجها أي مُجتمع مُعاصر.

وعند انطلاق النهضة العُمانية في بداية السبعين في القرن الماضي، لم تكن هناك شركات عُمانية في مجال المقاولات وتشييد الطرق لكي تساهم في التنمية العمرانية التي شهدتها السلطنة خلال العقود الماضية، بل كانت الحكومة تستعين بشركات أجنبية وأوروبية، فضلاً عن شركات مصرية وهندية وتركية وكورية، وإن كانت تأخذ المشاريع من الباطن (أي من خلال مقاول رئيسي).

ومع مرور الأيام ظهر العديد من الشركات الوطنية الرائدة في مجالي مقاولات البناء وإنشاء الطرق الأسفلتية الحديثة، وعلى الرغم من كثرة المشاريع الحكومية في مختلف قطاعات الإنشاءات والطرق والمقاولات وتشييد المدن الجديدة، كما يُعرف محليًا بالمساكن الاجتماعية التي تُبنى للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وكذلك في المناطق النائية في البلاد، إلا أن تعثر هذه الشركات المحلية وإفلاس بعضها؛ قد تحول إلى ظاهرة خطيرة ترتب عليها خسائر وظائف ورؤوس أموال وطنية للعوائل التي تملك تلك الشركات. ومن خلال متابعتي الشخصية واستطلاع آراء بعض أصحاب هذه الشركات الغارقة في الديون، نجد مجموعة من الأسباب والتحديات التي تواجه صمودها واستمراريتها مما تسبب في خروجها من السوق. ولعل أبرز تلك التحديات، استحواذها وفوزها بالمناقصات الحكومية بدون دراسة حقيقية لتكاليف تلك المشاريع العملاقة التي يصل بعضها إلى مئات الملايين من الريالات العُمانية، وتكون النتيجة هنا إخفاق الشركة في تكملة المشروع، مما يترتب على ذلك تأخير التسليم وعدم الاستفادة المجتمعية من المنجز الذي كان ينتظره الناس بفارغ الصبر.

والمشكلة هنا في اعتقادي ترجع لمجلس المناقصات الذي يُسند على هذه الشركات مشاريع جديدة على الرغم من تعثرها في مرات سابقة. والسؤال المطروح هنا: لماذا نسمح بإسناد المشاريع بدون دراسة حقيقية لتكلفة المشروع المعروض للمناقصة على سبيل المثال، فإذا تقدمت شركة من الشركات بعرض يترتب عليه خسارة مالية كبيرة، فيجب على جهات الاختصاص مساعدتها لتغطية الخسائر الحقيقية للعمل المُنفَّذ لكي لا تخرج من السوق، أو البحث عن شركة أخرى تملك إمكانيات مالية ومعدات وإدارة ناجحة على أن تمنح تلك الشركة سعر التكلفة على الأقل. الملاحظ أن تلك الشركات الحالية خاصة في مجال الطرق تنتقل من مشروع خاسر إلى آخر على أمل الاستمرارية في النشاط التجاري على الرغم من الخسائر المتراكمة التي ستكون نهايتها الإفلاس لا محالة.

يبدو لي بأنَّ نظام المناقصات المتبع في الوقت الحالي يحتاج إلى إعادة النظر والخضوع لدراسات هندسية وبيئية، والأهم من ذلك كله وجود دراسات استشارية والاستعانة بخبراء في علم الكميات وإدارة التكاليف لأي مشروع جديد قبل تقديمه للمنافسة أمام الشركات المسجلة في مجلس المناقصات؛ وذلك لمعرفة التكاليف الحقيقية للمشروع المطروح للشركات ثم إسناد أي مشروع بسعر التكلفة وليس أقل من ذلك، لكي نُحافظ على تلك المؤسسات الوطنية.

إنَّ استمرارية العمل بهذه الطريقة المتبعة حالياً تلحق الضرر بالمجتمع العُماني وكذلك بالشركات الخاسرة التي لا تُكمل العديد من المشاريع الحيوية. ولعلنا جميعاً نتذكر مشروع طريق الباطنة الساحلي المُتعثِّر؛ حيث كثرت الأقاويل عنه وعلى لسان بعض العالمين ببواطن الأمور، والذين اشتروا أراضٍ في مسار الطريق بهدف الحصول على تعويضات من الحكومة مُقابل تلك المساحات التي تم شراؤها والتي استحوذوا عليها، لكونهم على إطلاع بخطط الحكومة مسبقًا. كما نجد العديد من المباني الحكومية والبيوت السكنية التي تعهدت الحكومة بتشييدها للمواطنين معطلة ومتوقفة منذ سنوات طويلة (مثل بعض المشاريع في محافظة ظفار) بدون رقيب أو محاسبة من الجهات الرقابية، والسبب المُعلن هو هروب الشركات المنفذة بسبب الخسائر المالية الباهظة!

لقد أكد لي العديد من أصحاب الشركات وجود بعض المشكلات والعوائق التي تمنع تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطرق والجسور حسب الاتفاق المُعلن، خاصة تأخر التعويضات المرتبطة بنزع الملكية، وكذلك عدم وجود ما يعرف بالخطة الرئيسة (Master Plan) لمعظم المدن العُمانية، بحيث يواجه المقاول مشكلة وجود أنابيب للمياه والصرف الصحي، وكذلك خطوط الهاتف والإنترنت في أماكن تنفيذ تلك المشاريع. علاوة على أن هناك تأخرًا في سداد الدفعات المالية المُستحقة للمقاولين بسبب الخلافات بين الأطراف حول ما تم إنجازه ومدى استحقاق المقاول الفلاني لتلك الدفعات.

ومن المفارقات العجيبة أن تعلن 6 شركات محلية في قطاع الطاقة إفلاسها العام الماضي (2023)، بينما تعلن الشركة السابعة التصفية في نفس هذا المجال الواعد. واتضح لنا جليًا بأن الشركات العائلية في السلطنة تتعرض لبعض المشاكل الأسرية، على وجه الخصوص عند غياب المؤسس للشركة وتولِّي الأبناء والأحفاد الإدارة؛ إذ تظهر الخلافات التي في كثير من الأحيان تعصف بمستقبل الشركة وتنتهي بالافلاس، والأهم من ذلك كله استخدام الأموال أو الدفعات التي تحصل عليها تلك الشركات لأهداف أخرى شخصية، بعيدًا عن دفع رواتب العمال أو شراء المعدات الأساسية لإنجاز العمل.

وفي الختام، لقد سبق أن ناقشت محنة شركات المقاولات وتشييد الطرق في البلاد مع العديد من صناع القرار في السلطنة، وكانت الخلاصة التي عبر عنها هؤلاء المسؤولين، أن إفلاس هذا النوع من الشركات أمر طبيعي وموجود على مستوى معظم دول العالم، بل هناك من يعتبرها بأنها ظاهرة عالمية، وذلك من منطلق دخول شركات جديدة لسوق العمل؛ تكون أفضل حالًا من الشركات القديمة التي لا تعتمد على الدراسات الاستقرائية لمجالات العمل والاستفادة من تجارب الآخرين الذين واجهتهم تحديات أدت إلى الإفلاس.

** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • محافظ بغداد يفتتح مدرسة بقضاء المدائن ويعلن إطلاق مشاريع خدمية فيه
  • محافظ نينوى: السوداني أوعز بزيادة حصتنا من الوقود وخفض عدد المشاريع المتلكئة
  • أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
  • سفارة السودان بمصر ما بين العلاقات الثنائية والأعمال القنصلية
  • انطلاق مهرجان رأس السنة في اربيل: بازار لمنتجات المشاريع الصغيرة (صور)
  • ظاهرة إفلاس الشركات وتعثر المشاريع
  • هذه هي أفضل المشاريع الإنتاجية المربحة عند الجزائريين
  • السوداني في الموصل غداً لافتتاح مشاريع
  • توفير قروض ميسرة لبدء مشاريع إعادة تدوير المخلفات الزراعية
  • «التأمين الموحد» نقلة مهمة في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع