أبو الغيط: حريصون على تعزيز التعاون مع مراكز الفكر لنهضة الدول العربية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أهمية مراكز الفكر والدراسات في توعية ونهضة المجتمعات لا سيما دورها الكبير في توفير المعلومات والبيانات لصناع القرار والمساهمة في إعداد السياسات العامة، ومن هذا المنطلق فإن الجامعة العربية تحرص دائماً على تعزيز علاقات التعاون مع مراكز الفكر المختلفة بما يعود بالمنفعة على الدول العربية كافة سواء على المستوى المجتمعي أو الحكومي.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة، الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" والسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل المندوبة الدائمة لمملكة البحرين لدى جامعة الدول العربية، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط رحب بالشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة بمقر الأمانة العامة.
ومن جانبه أعرب الشيخ عبد الله عن سعادته لاستضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين في مايو 2024، كما أعرب عن تطلعه لمشاركة الأمين العام في منتدى "دراسات" السنوي السابع وتعزيز الشراكة مع جامعة الدول العربية في مجال التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الأمن والاستقرار من جهة والتنمية المستدامة من جهة هما وجهان لعملة واحدة.
في نهاية اللقاء، شهد الأمين العام مراسم توقيع مذكرة تعاون بين جامعة الدول العربية والتي يمثلها السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام من جهة، وبين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" والتي يمثلها الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء من جهة أخرى، بهدف تأسيس حاوية فكرية عربية بعنوان "مجمع مراكز البحوث العربية للاستدامة والتنمية" وذلك للارتقاء بالجهود التنموية في المنطقة العربية من خلال البحث العلمي والتعاون والتبادل المعرفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول العربیة الأمین العام عبد الله من جهة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية