قريبًا.. 787 قطعة أثرية تسافر إلى متحف شنغهاي في الصين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إقامة معرض أثري مؤقت في متحف شنغهاي بالصين، في إطار بروتوكول تعاون ما بين الوزارة والمتحف تم توقيع البروتوكول اليوم بحضور أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، وذلك خلال الفترة من 19 يوليو 2024 وحتى 17 أغسطس 2025.
ووقع على البروتوكول الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور Chu X iaobo مدير متحف شنغهاي.
وخلال مراسم التوقيع، وجه أحمد عيسي تهنئته إلى الجانب الصيني على هذا التوقيع، معربًا عن سعادته باستضافة الصين لهذا المعرض، خاصة في ضوء العلاقات الوطيدة والممتدة بين الجانبين المصري والصيني والترابط الحضاري بين البلدين حيث إن مصر والصين من أقدم الحضارات في العالم.
وأعرب عن تطلعه أن تشهد كبري الشركات السياحية بالصين افتتاح المعرض والترويج للمنتج السياحي المصري في الصين.
ومن جانبه قال د. مصطفى وزيري أن المعرض والذي يأتي بعنوان "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة"، يضم 787 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة تم اختيارها من عدد من المتاحف المصرية منها قصر المنيل، والاسماعيلية، والسويس، والأقصر، بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية من مخازن آثار سقارة من نتاج أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية بالمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمنطقة البوباسطيون.
فيما أضاف الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أنه من بين القطع التي يضمها المعرض تمثال من الكوارتزيت للملك توت عنخ أمون وآخر للملك أمنمحات الثالث، وتمثال لثالوث الملك رمسيس الثاني يتوسط المعبودة ايزيس والمعبودة حتحور، تمثال راكع للملكة حتشبسوت، مجموعة من التوابيت والأواني الكانوبية والأثاث الجنائزي من الأسرة 21، أسورة من الذهب للملكة اياح حتب، وتاج من الذهب للملكة تاوسرت، فضلا عن القطع الأثرية من منطقة آثار سقارة ومنها 10 توابيت خشبية ملونة، عدد من مومياوات الحيوانات التي اكتشفت بخبيئة المومياوات بنفس المنطقة، بالإضافة إلى مجموعة من تماثيل الأوشابتي وبعض الأثاث الجنائزي الذي يعود إلى العصر المتأخر.
وحرص الدكتور Chu X iaobo مدير متحف شنغهاي على توجيه الشكر لوزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على هذا التعاون، معربا عن ثقته في تحقيق المعرض نجاحا كبيرا ومساهمته في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الصين، موجها الدعوة للسيد الوزير لزيارة الصين وافتتاح المعرض.
حضر مراسم التوقيع كل من الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار والأستاذ محمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام والأستاذ خليفة محمد معاون الأمين العام للمعارض الخارجية، والأستاذ أكمل عمران مقرر لجنة المعارض الخارجية بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، وعدد من ممثلي متحف شنغهاي والسفارة الصينية بالقاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: متحف شنغهاي الصين بالمجلس الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل قانون المسئولية الطبية إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل