المرصد السوري يكشف عن نقل شحنات أسلحة من العراق الى الحدود السورية اللبنانية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الأحد (25 شباط 2024)، عن قيام ما وصفها بـ "فصائل عراقية" بنقل مجموعة شحنات من الأسلحة عبر الحدود العراقية الى دير الزور في سوريا، قبل ان يتم تحريكها مرة أخرى نحو الحدود السورية اللبنانية ضمن مواقع غير معروفة.
وقال المرصد بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "أربعة باصات تحمل أسلحة دخلت دير الزور قادمة من العراق امس السبت، حيث تم تخزينها في المنطقة قبل نقلها اليوم الاحد نحو مناطق واسعة، قال المرصد انه رصد بعضها متجها نحو ريف دمشق وحمص والحدود السورية اللبنانية".
وأشار المرصد أيضا الى ان شحنات الأسلحة استمرت بالقدوم من العراق، مؤكدا ان بعضها يحمل "صواريخ متوسطة وقصيرة المدى بالإضافة الى العتاد"، مشددا "رصدنا أيضا دخول سبع شاحنات أخرى في منطقة البوكمال متجهة الى دير الزور" لصالح حزب الله اللبناني، بحسب المرصد.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، بمقتل عنصرين من حزب الله اللبناني في قصف إسرائيلي في سوريا.
وقال المرصد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "إسرائيل استهدفت بصاروخ من الجو شاحنة مدنية قرب الحدود السورية - اللبنانية ضمن منطقة متداخلة بين محافظتي حمص وريف دمشق".
وأضاف المرصد "أسفر القصف عن "مقتل عنصرين على الأقل من حزب الله".
ولم يأت الإعلام الرسمي السوري على ذكر القصف، في وقت لم ينع حزب الله أيا من عناصره بعد.
وتتعرض مناطق في سوريا، خصوصاً دمشق وريفها، لضربات إسرائيلية بشكل متكرر، طال آخرها شقة في مبنى سكني في منطقة كفر سوسة وأدى إلى مقتل 3 أشخاص، اثنان منهم غير سوريين، وفق المرصد.
وفي 10 فبراير/شباط، أحصى المرصد مقتل 3 أشخاص جراء ضربات إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا غرب دمشق.
وعلى وقع الحرب في قطاع غزة، كثّفت إسرائيل وتيرة الغارات التي تشنها في سوريا، حيث تستهدف بشكل خاص مجموعات تابعة لطهران، بينها حزب الله.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحدود السوریة فی سوریا حزب الله
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو مسنًا وزوجته بغزة
الثورة نت/
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا فلسطينيًّا وزوجته خلال حرب الإبادة الجماعية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية.
وقال المرصد في تحقيق نشره اليوم الخميس”إن الفريق الميداني والقانوني للمرصد حققا في الجريمة وتوصلا إلى أن الضحيتين هما “محمد فهمي أبو حسين” (70 عامًا)، وزوجته “مزيونة حسن فارس أبو حسين” (65 عامًا)”.
وتابع أنه تابع تحقيقًا نشره موقع صهيوني حول ربط ضابط من لواء “ناحال” الصهيوني سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون “لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته”.
ولفت المرصد أن تحقيقهم أظهر أن حادثة استشهاد الزوجين “أبو حسين” تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع “همكوم” الصهيوني بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها.
وأشار إلى أنه من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، “مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما”.
وتابع المرصد الأورومتوسطي أن التحقيقات كشفت تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، “وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل”.
وأكد أن جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، “حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات”.
وقال المرصد الحقوقي إن “هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري”.
وأكد أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالب المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدِراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.