محافظ قنا: ملف المستثمرين على رأس أوليات الحكومة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مع بعض أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بـ«كلاحين قفط »عدد من المشكلات التي تواجههم لإيجاد الحلول المناسبة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وحمدي حسين مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، ومحمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ومحمود سلوم مدير المنطقة الصناعية وممثلي شركة الكهرباء.
واستمع محافظ قنا، لعدد من الشكاوى، ووجه مسئولي الجهات المختصة بدراستها وحلها في أسرع وقت، مؤكدًا أن الاستثمار يُعد أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين بهدف زيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.
محافظ قناوأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة للتعرف على مطالبهم، والعقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة، لإحداث تنمية اقتصادية شاملة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستثمرين محافظ قنا قنا اخبار قنا محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.