19 انتخابات مقرر إجراؤها في 2024.. احتجاجات السنغال ناقوس خطر يهدد الديمقراطية بأفريقيا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
في الأشهر الأخيرة، وجدت السنغال نفسها متورطة في أزمة أثارت مخاوف بشأن حالة الديمقراطية في أفريقيا، كما أفاد تقرير مارك تاونسند لصحيفة الجارديان. ما بدأ كاحتجاجات ضد قرار الرئيس ماكي سال بتأجيل الانتخابات دون تحديد موعد جديد، تصاعد إلى الفوضى والعنف في شوارع داكار، عاصمة السنغال.
ووفقا لتقرير الجارديان، سرعان ما تحولت الاحتجاجات، التي كانت سلمية في البداية، إلى أعمال عنف، حيث أصبحت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة متكررة بشكل متزايد.
في خضم الفوضى السائدة في السنغال، تثور أسئلة حول حالة الديمقراطية في جميع أنحاء القارة ومع وجود 19 انتخابات رئاسية أو عامة من المقرر إجراؤها في عام 2024 في مختلف البلدان الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا وموزمبيق وغانا وتونس، فإن مستقبل الديمقراطية أصبح على المحك.
ويشير الخبراء إلى جيل شاب يشعر بخيبة الأمل، ويشعر بخيبة الأمل إزاء الاقتصادات الراكدة وفشل الديمقراطية في الوفاء بوعودها. يبلغ متوسط العمر في أفريقيا حوالي 19.6 سنة، ويتساءل العديد من الشباب الأفارقة لماذا لم يروا بعد فوائد الديمقراطية.
علاوة على ذلك، فإن صعود الأنظمة والتأثيرات الخارجية، مثل روسيا، زاد من التحديات التي تواجه الديمقراطية في أفريقيا. وأثار تدخل موسكو في المنطقة، من خلال تقديم المساعدات العسكرية مقابل حقوق التعدين، مخاوف بشأن تآكل الأعراف والقيم الديمقراطية.
وفي السنغال، لا يزال الوضع سيئًا، حيث تشير التقارير إلى استهداف الصحفيين، واعتقال أعضاء المعارضة، وتعرض المتظاهرين للعنف والترهيب من قبل قوات الأمن. وعلى الرغم من الدعوات المطالبة بالعدالة والمساءلة، لم يتم إجراء أي تحقيق في وفاة بابا خان، مما يسلط الضوء على الإفلات من العقاب الذي يتمتع به من هم في السلطة.
وبينما تقف أفريقيا على مفترق طرق، وتواجه لحظة حرجة في رحلتها الديمقراطية، فإن الأحداث التي تتكشف في السنغال تكون بمثابة تذكير واقعي لهشاشة الديمقراطية والتحديات المقبلة. ومع تركيز أنظار العالم على المشهد الانتخابي في القارة، فإن مستقبل الديمقراطية في أفريقيا أصبح على المحك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدیمقراطیة فی فی السنغال فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
خسائر لواء جولاني تدق ناقوس الخطر بجيش الاحتلال
#سواليف
قالت صحيفة معاريف العبرية إن #لواء_جولاني، الذي يضم نخبة #جنود #جيش_الاحتلال، خسر 110 من عناصره منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى الآن، وهي الحصيلة الأعلى ضمن ألوية المشاة.
وجاء في تقرير أعده المراسل العسكري للصحيفة غابي أشكنازي، الذي سلط الضوء على #الخسائر الفادحة التي تكبدها لواء جولاني خلال #الحرب، أن الخسائر تعد نتيجة مباشرة للفوضى العسكرية وانعدام الانضباط داخل اللواء، مما أثر على قدرته على تنفيذ مهامه القتالية بشكل فعال.
وفي مقابلات المراسل مع عدد من الضباط الذين شاركوا في العمليات القتالية في الجبهة الشمالية وفي قطاع غزة، أشاروا إلى أن هناك إخلالات كبيرة تتعلق بانعدام الانضباط والافتقار للتنسيق الجيّد في صفوف لواء جولاني.
مقالات ذات صلة الرشق: إنكار واشنطن للإبادة في غزة يجعلها شريكة بالجريمة 2024/11/22وطالب ضابط شارك في المعارك الأخيرة قائد القيادة الشمالية بأن يتخذ إجراء حازما ضد قائد لواء جولاني، لأن اللواء تكبد خسائر ضخمة، بما في ذلك مقتل 110 من عناصره، مثيرا العديد من الأسئلة حول مدى فعالية القيادة والتدريب داخل هذا اللواء.
وأشار الضابط إلى أن هذه الخسائر غير مبررة، وأن هناك شيئا “غير صحيح” في طريقة تعامل قيادة اللواء مع العمليات العسكرية، مستندا إلى #كمين #حزب_الله الأخير الذي قتل فيه جندي في حين أصيب قائد سرية بجروح بالغة، ورئيس أركان اللواء برتبة عقيد بجروح متوسطة.
ومن أبرز الأخطاء التي أشار إليها التقرير هو قرار رئيس أركان اللواء بشن عملية عسكرية لاستكشاف “قلعة” في منطقة القتال من دون الحصول على تصريح من القيادة العسكرية، إذ اعتبر الكاتب أن “هذا القرار لم يكن مدروسا وأدى إلى تعرض الجنود للقتل في ظروف غير مأمونة. هذه الأخطاء العملياتية تكشف عن مشكلة هيكلية في لواء دولاني، وهي أن هناك غيابا للانضباط في اتخاذ القرارات العسكرية”.
ناقوس الخطر
ويشير تقرير المراسل العسكري إلى أن أكثر ما يثير القلق هو العدد الكبير من الضحايا الذي تكبده لواء جولاني في هذه الحرب مقارنة مع ألوية المشاة الأخرى (المظليين، وناحال، وغفعاتي، وكفير)، معتبرا إياها “إشارة حمراء يجب أن تستدعي اهتمام القيادة العليا في الجيش”.
وتجاهل الكاتب في الوقت نفسه الأسباب المهمة لفداحة خسائر هذا اللواء وهو شراسة المقاومة في غزة ولبنان، واتباعها تكتيكات تجر الجنود إلى فخاخ معدة سلفا، وذلك حسب شهادات محللين عسكريين.
وتساءل الضابط الذي شارك في القتال قائلا “هل يتساءل قائد القيادة الشمالية، أو قائد الفرقة، أو رئيس الأركان عن أسباب هذه الفجوة في الإصابات”، وأكد أن كل الألوية تقاتل في الظروف نفسها، لكن هذا العدد الكبير من الضحايا يثير الشكوك حول وجود خلل في قيادة اللواء أو في طريقة تنفيذ العمليات.
“غير مفهوم”
وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى حادث آخر وصفه بـ”غير المفهوم” وقع في منطقة قتال، حيث تم إدخال مدني (عالم آثار إسرائيلي) إلى المنطقة في وقت كان يجب على الجيش تجنب أي وجود غير عسكري.
وتساءل التقرير إذا كان هذا التدخل المدني قد يكون جزءا من عملية سياسية تهدف إلى تعزيز الاستيطان في جنوب لبنان. هذه الفرضية أثارت الشكوك حول إذا ما كانت هناك دوافع سياسية وراء بعض التحركات العسكرية، وهو ما يتطلب تحقيقا دقيقا.
ويرى معد التقرير أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق قائد لواء غولاني، بل تمتد لتشمل قيادة الجيش العليا، وعلى رأسها رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وقائد القيادة الشمالية أوري غوردين، حيث كان “من المفترض أن يتخذ هؤلاء القادة خطوات سريعة للحفاظ على الانضباط داخل اللواء، وضمان التنسيق بين جميع الوحدات. وكان يجب عليهم أيضًا اتخاذ تدابير عاجلة لتجنب مزيد من الخسائر المدمرة”.
وأضاف التقرير أن مسألة الانضباط العسكري لا ينبغي أن تقتصر على تصحيح الأخطاء الصغيرة، بل يجب أن تشمل مراجعة شاملة لكيفية اتخاذ القرارات في ظل الحروب الكبرى، وضمان عدم تكرار الأخطاء الميدانية التي أودت بحياة عديد من الجنود.
وفي الختام، دعا التقرير إلى إجراء تحقيقات فورية لمعرفة أسباب الفوضى في لواء غولاني، والبحث في دور القيادة العسكرية في تدهور الوضع داخل اللواء.