حضر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ورشة عمل أقيمت في العاصمة بغداد، تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، لاسيما الصناعات الإنشائية، وذلك بالتزامن مع شروع العمل في المدن السكنية الجديدة.

وأكد السوداني، في حديث له خلال الورشة، جدية الحكومة بدعم القطاع الخاص، ومعالجة الإشكالات التي تعترض عمله من خلال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، مشيراً إلى أن البلد يعاني من أزمة سكن حقيقية جعلتنا نتحرك نحو قطاع السكن، الذي يعد من أبرز القطاعات التي تولّد فرص عمل بشهادة المنظمات الدولية، بما يصل إلى 89 مهنة، يحركها هذا القطاع المهم.

وبين أن العراق أمام فرصة حقيقية لإنشاء صناعة وطنية واسعة لتأمين المواد الانشائية، خصوصاً أنّ العراق يمتلك الموارد الأولية، وهناك حاجة ملحّة لهذه المواد، مشيراً إلى مدينة الجواهري التي استكملت كل الشروط الخاصة بتنفيذها من دون أي عقبات أو مشاكل، وتتضمن تشييد أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، ما يعني حاجتها إلى الكثير من المواد الإنشائية.

كما أوضح السوداني أن الفريق القانوني يعمل الآن على إكمال منح الإجازة لمدينة علي الوردي، التي تضمّ 120 ألف وحدة سكنية، وكذلك تم توقيع العقد الخاص بمدينة الغزلاني في نينوى، وفي غضون شهرين أو ثلاثة ستتم المباشرة بالمدن الثلاث.

واكد أن  هذه فرصة مهمة أمام القطاع الخاص الصناعي لتوفير المواد الإنشائية التي تحتاجها المدن السكنية الجديدة، مشيرا الى انه  الحكومة جاهزة لإزالة أي مشكلة أو عقبة أمام المستثمرين.

ولفت الى انه  نريد من المستثمرين إقامة مصانع لتوفير المواد التي تدخل في إنشاء المدن الجديدة، وستقدم الحكومة لهم كامل التسهيلات.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

القطاع الخاص العراقي وتحسين بيئة الاستثمار في خطة التنمية الوطنية 

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

خلال الاشهر الثلاث الماضية بذلت وزارة التخطيط وفرق العمل المختصة في التحضير والاعداد لخطة التنمية الوطنية 2024-2028 والتي  تناولت  مسودتها بشكل تفصيلي التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص العراقي والاهداف الرئيسية الموجة لتحقيق مساهمته الفاعلة في تحسين بيئة الاستثمار .

 

اني في الوقت الذي اتفق مع  ماورد بالخطة نؤكد على ضرورة اضافة المرتكزات الاساسية التي وردت في استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات 2014-2030 اليها وبشكل خاص مراحلها الزمنيةالثلاثة وركائزها الاربعة وركائزها الاربعة وماتحقق منها منذ تاريخ اطلاقها في 2014 وما الذي لم يتحقق. كذلك من الضروري بيان ماتحقق من رؤية العراق 2030 والتي رسمت بشكل واضح الطريق الى الوصول الى ( قطاع خاص قوي وتنموي) . بالاضافة الى تحديد ماتحقق خلال تنفيذ  الخطط التنموية الوطنية السابقة واستراتيجية الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي الواردة في المنهاج الحكومي للحكومة الحالية وماهو   الدور الحقيقي الذي يجب ان يساهم من خلاله القطاع الخاص بالاشتراك والدعم الحكومي في ادارة الاقتصاد الكلي  وهذا يتطلب توفير البيئة التشريعية وبيئة الاعمال المستقرة والتركير على المحاور التي  تهدف الى بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى الاصلاح الاقتصادي الناجز وهذا مانتفق جميعا عليه ولكن هذا يتطلب قيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والطاقة والصحةوالبناء والتشييد والسياحة والخدمية المشاركة والتعاون في تطبيق ستراتيجية  الاصلاح الاقتصادي المرحلية والمتوسطة والطويلة.  وهذا يعني إشراك القطاع الخاص بدور أكبر في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق مؤسسيا وتشريعيا  من خلال ما يأتي:      1- المساهمة مع الحكومة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية وفقا لماورد بالمنهاج الحكومي وتشجيع وتحفيز تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص في تمويل وتنمية المشاريع التنموية والتي حققت نسب تنفيذ  جيدة وتخصيصاتها مدرجة في الموازنات العامة 2024و2025  2- المساهمة مع الحكومة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي واستراتيجية  تطوير القطاع الخاص وركائرها ومضامينها المحددة . بما يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبلاً.   3- إدامة وتفعيل   الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة باتخاذ الاجراءات السريعة لتفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص ومباشرته العمل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وتشريع قانون خاص به وتشكيل مجلس استشاري مشترك من القطاع الحكومي والخاص يرتبط بالمجلس يضم  خبراء القطاعات الاقتصادية المختلفة بترشيح من اعضاء المجلس ويقدم استشاراته ويعمل وفقا لنظام خاص يقره المجلس.  4- المساهمة مع الحكومة في وضع السياسات والآليات والاستراتيجيات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال إلى مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق.   5- العمل مع الحكومة على توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي. بتفعيل الاقتصاد الحقيقي وتنويع مصادر الدخل القومي .  6- العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض واصدار قانون خاص لتنمية وتطوير هذه المشاريع وتحديد الجدوى الاقتصادية لها  والاستفاذة من مبادرة ريادة التي اطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء والاستراتيجية الوطنية للافراض  التي اطلقها  البنك المركزي  2024/5/25 .   7- التعاون في تمويل وضمان تنفيذ الخطط المركزية في توفير البنى التحتية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والصحة والطاقة والبناء والتشديد  والخدمات.  8- تفعيل دور المصارف المتخصصة والمصارف الخاصة لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك إيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج ووضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد.   9- التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المالية والاحصائية المعنية وبشكل خاص وزارتي التخطيط والمالية  في بناء قاعدة معلومات مالية واحصائية وضمان شفافيتها.

مقالات مشابهة

  • سليمان وهدان: يجب تفعيل خدمة الشباك الواحد لخدمة وتشجيع المستثمرين
  • القطاع الخاص العراقي وتحسين بيئة الاستثمار في خطة التنمية الوطنية 
  • تطوير البنية التحتية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.. أولوية للحكومة الجديدة
  • الإصلاح الاقتصادي أولوية الحكومة الجديدة.. تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية ودعم التحول الأخضر (ملف خاص)
  • «الجمعية المصرية للاقتصاد»: تمكين القطاع الخاص يتطلب تنسيقا مع وزارة الاستثمار
  • أمين «الصناع المصريين» يحدد مطالب القطاع الخاص من الحكومة الجديدة
  • «المصرية لشباب الأعمال» تشيد باختيار وزير الاستثمار الجديد
  • مدبولي: سعر السندات المصرية ارتفع بشكل غير مسبوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة
  • مدبولي: الأسواق استقبلت تشكيل الحكومة بشكل إيجابي
  • "شباب الأعمال" تطالب بخطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص لـ70% وخفض التضخم