تجديد حبس متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
واعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية، أنه مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصة بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعارضات حبس متهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المواطنين النصب والاحتيال القضية التحقيقات الأولية بیانات بطاقات الدفع الإلکترونی على بیانات بطاقات الدفع الاستیلاء على بیانات
إقرأ أيضاً:
مناقشة التحول الرقمي في التعليم الإلكتروني بمجلس الدولة
استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اليوم الأحد برئاسة المكرم الدكتور عـــبـــدالله بن مـــحــمــد الصـارمي رئيس اللجنة، سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية رئيس دراسة "التعليم الإلكتروني" بوزارة التربية والتعليم وعددًا من مسؤولي الوزارة؛ وذلك للاطلاع على المرئيات والملاحظات بشأن الدراسة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة الأمين العام للمجلس.
ناقش الاجتماع التحول الرقمي ومشاريع التعليم الإلكتروني، وخارطة التعليم الإلكتروني، والتوصيات التشريعية والإدارية والفنية والمالية، والتوصيات التي تتعلق بخدمات الاتصال.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة لمواكبة التطورات التقنية الحديثة في قطاع التعليم، والتركيز على ضرورة تحسين وتوسيع مشاريع التعليم الإلكتروني بما يتماشى مع احتياجات الطلاب والمعلمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التعليمية وتيسير الوصول إلى المعلومات والمعارف من خلال الوسائل الرقمية.
وفي الإطار ذاته، ثمنت وزارة التربية والتعليم جهود مجلس الدولة المبذولة في إعداد دراسة "واقع سياسات التعليم عن بعد وتشريعاته وسبل تطويره في سلطنة عمان"، وأكدت على أهمية التوصيات الواردة فيها باعتبارها مرتكزا أساسيا لتطوير التعليم عن بعد وتعزيز دوره كمكمل لأنظمة التعليم المتبعة.