نقيب التمريض تناقش مع وزير المالية تحسين الأحوال المالية للتمريض
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ على رأس وفدًا تمريضيًا، اليوم، بالدكتور محمد معيط وزير المالية، بمقر ديوان وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تحسين الأحوال المالية للتمريض، وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن الاجتماع ناقش مضاعفة مقابل الأماكن الحرجة والنوبتجيات والسهر وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية، كما تم مناقشة آلية صرف حافز الاشراف للوظائف الإشراقية بداية من مديرة التمريض بالمديرية حتي مشرفات الاقسام .
وأضافت أنه تم مناقشة آلية حساب مقابل النوبتجيات و السهر لفني التمريض و أخصائي التمريض، وعرض مشكلة تمريض جامعة بني سويف والتي تتلخص في عدم صرف حوافز الاشراف.
وقالت نقيب التمريض، إن الاجتماع تناول مشكلة عدم صرف مكافأة الامتياز كلية التمريض جامعة دمياط حيث أنه لا يوجد مستشفى جامعي للتدريب و تم تدريب الطلبة بمستشفيات وزارة الصحة، وبدوره وجه وزير المالية بحل المشكلة ومخاطبة الجهات المعنية للصرف .
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على دعم الرئيس الكامل لجميع الفرق الصحية و التمريض، وتقديرًا لهذه الفئة التي تقوم علي رعاية المرضي، ووجه بتذليل كافة التحديات التى تواجه أطقم التمريض.
شارك فى الإجتماع وفاء الشاذلي نقيب تمريض المنوفية مدير إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، والدكتورة رحاب مرعي نقيب فرعي محافظه البحيرة وعلي السيسي مساعد وزير المالية للشئون الموازنة العامة، وعدد من المختصين بملف الفريق الصحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول