حادث غرق منشأة القناطر.. دعوة برلمانية لمحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ووكيل كلية طب الأسنان بجامعة الأهرام الكندية، إن حادثة غرق معدية بمنشأة القناطر تمثِّل حادثة إنسانية صعبة للغاية وأليمة.
وأضاف المندوه، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، أنه ينبغي مُحاسبة المٌقصرين الذين تسببوا في غرق المركب؛ خصوصًا أنه لا يتحمَّل أن يقل 14 شخصًا.
وأكد النائب ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة؛ لتعويض أُسر ضحايا ومصابي هذا الحادث المأساوي.
وأكدت جهات التحقيق، أن المركب كان يقل 14 عاملاً؛ حيث لقي 8 منهم مصرعهم، بينما تمكَّن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من استخراج 6 آخرين على قيد الحياة.
وأوضحت التحقيقات أن الضحايا كانوا يستقلون مركبَ صيد صغيراً وليس معدية ضخمة، مُرجحةً أن الحمولة الزائدة ربما كانت السبب وراء غرق المركب.
وأشارت التحقيقات إلى نجاة المراكبي الذي قفز في المياه عند شعوره بغرق المركب، لقدرته على السباحة، وتم احتجازه من قِبل مباحث الجيزة؛ لحين استكمال التحقيقات وتقديمه إلى النيابة العامة؛ للتحقيق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب حسام المندوه الضحايا جامعة الأهرام الكندية غرق طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خطة رقابية جديدة في بغداد لمحاسبة أصحاب المولدات الأهلية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد، أحمد الربيعي، عن وضع خطة عمل جديدة تهدف إلى فرض رقابة مشددة على أصحاب المولدات الأهلية ومحاسبة المخالفين للتسعيرة الرسمية، مشيراً إلى أن الإجراءات المقبلة ستكون "حاسمة وشديدة".
وقال الربيعي، إن "مجلس المحافظة، بالتعاون مع اللجان المختصة ومحافظة بغداد، شكّل خلايا متابعة ميدانية لضبط المخالفات"، لافتاً إلى أن "الغرامات المفروضة على المخالفين قد تصل إلى مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى قطع مادة الكاز عنهم".
وأضاف أن "التسعيرة الرسمية لهذا الشهر حُددت بـ10 آلاف دينار للأمبير، وهو مبلغ اعتبره المجلس مناسباً رغم الأوضاع الاقتصادية"، مشدداً على أن "أي تجاوز على التسعيرة سيُقابل بإجراءات صارمة".
ورغم هذه التطمينات، أكد مواطنون أن أصحاب المولدات ما زالوا يتصرفون دون رقابة فعلية. وقالت ولاء أحمد من منطقة الدورة إن "سعر الأمبير في منطقتها يبلغ 20 ألف دينار منذ كانون الأول الماضي"، مضيفة: "لا أحد يحاسبهم، وإذا قدّمت شكوى، يتم قطع الكهرباء عن منزلك، وتتحمل وحدك الضرر".
أما حسن كاظم من منطقة الحسينية، فأشار إلى أن "سعر الأمبير لتشغيل الذهبي يبلغ 15 ألف دينار، وأن أصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة الحكومية، في ظل غياب المتابعة الفعلية من الجهات المعنية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام