رغم الانتقادات لهم.. درجال: هدفنا وصول حكم عراقي إلى المونديال
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الأحد (25 شباط 2024)، طموح الاتحاد بوصول حكم دولي عراقي الى المونديال والمشاركة في تحكيم مباريات بكأس العالم" وذلك على الرغم من الانتقادات والاعتراضات الموجهة للصافرة العراقية في الدوري المحلي.
وقلد درجال بحسب بيان للاتحاد تلقته "بغداد اليوم"، "الشاراتَ الدوليّة للحكام الدوليين لعام 2024 في مقرِّ الاتحاد بحُضور النائبِ الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود وأعضاء الاتحاد غانم عريبي ومحمد ناصر وأحمد الموسوي، والأمين العام للاتحاد محمد فرحان، ونائب رئيس لجنة الحكام محمد كاظم عرب ومدير دائرة الحكام علي صباح، وأعضاء اللجنة".
وقال درجال في كلمةٍ له بهذه المناسبة "أباركُ لكم تقلدكم للشارة الدوليّة، وأتمنى لكم النجاحَ والموفقية في مشواركم التحكيميّ المُقبل، وعكس السمعة الطيبة عن الحكم العراقيّ في البُطولاتِ الدوليّة والمنافسات المحلية".
وأضاف "نعملُ على تَطويرِ قُدرات الحكام بصُورةٍ مدروسةٍ، وهدفنا الرئيسي وصولُ حكمٍ عراقي إلى المونديال، لأن حكامنا يستحقون التواجدَ في هذا المحفل الدوليّ الكبير، ولكن ذلك يتطلبُ بذلَ المزيد من الجُهود، وتقديم أقصى الإمكاناتِ في المُبارياتِ التي تكلفون بقيادتها".
بعدها قلّد درجال الحكامَ الدوليين لعام 2024، وهم: زيد ثامر ويوسف سعيد وعلي حسين وواثق مدلل، وأحمد صباح وحيدر عبد الحسن وأمير داود وأكرم علي وحسين فلاح وكرار عبد الأمير، وحكام الصالات والشاطئية هوكار سالار وحسن محمد ورافد علاوي وأكرم مهدي.
يشار الى ان أزمة التحكيم في دوري نجوم العراق تتفاقم لاسيما بعد انسحاب فريق القاسم من مواجهة القوة الجوية الجمعة الماضية احتجاجاً لاحتساب الحكم ركلة جزاء لفريق الجوية ليُطلق الحكم صافرة النهاية.
وتعليقاً على الحادثة، قال درجال "يتعين تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار، بتبادل الحكام لقيادة المباريات، وهي خطوة تسهم في زيادة خبرات حكامنا، والاستفادة من حكام دول الجوار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025