جورج أبي صعب: قضاء محكمة العدل غير ملزم.. والقانون الدولي لا يحميه
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ألقى الدكتور جورج أبي صعب، فقيه القانون الدولي المصري، محاضرة عبر تطبيق إلكتروني لطلاب كلية الحقوق بالجامعة البريطانية من محل إقامته في مدينة جينيف.
قواعد القانون الدوليأكد «أبي صعب» أن قواعد القانون الدولي لا تتعامل بشكل مباشر مع المجتمع واحتياجاته، كما أنه لا يملك أداة تحميه من ضغوط المجتمع أو سلطة تنفيذية، وهو ما يمثل مشكلة دائمة له.
أشار إلى أن تكوين إرادة مجلس الأمن يعتمد على إجماع الأعضاء، وأي فرد يمكن أن يشل هذه الإرادة، كما حدث بشأن مشروعات قرارات تتعلق بغزة خلال اجتماعات مجلس الأمن الأخيرة.
شبه الدكتور أبي صعب، القانون والنظم القضائية الداخلية بالسلحفاة التي لديها غطاء يحميها، بينما الوضع مختلف في الأجهزة القضائية أو التحكيمية، حيث لا يوجد قضاء إلزامي في محكمة العدل الدولية، ويتوقف القرار النهائي لأحكامها على رضا الأطراف.
أكد الدكتور أبي صعب أن القانون الدولي مضطر إلى استخدام وسائل غير مباشرة، مثل وسائل حرب العصابات، للضغط ومحاولة اتخاذ قرارات وأحكام.
ما جدوى اللجوء إلى القانون الدولي؟في رده على سؤال الدكتور مفيد شهاب «ما جدوى اللجوء إلى القانون الدولي إذا؟»، قال «أبي صعب»: «القانون هو نتاج اجتماعي وقواعد أخلاقية ناتجة عن الاقتناع بأهمية هذه القواعد، وأن ما يحدث من اختراق للقانون الدولي هو بعض الاستثناءات».
أوضح أن ليست كل قرارات مجلس الأمن المستندة إلى الفصل السابع ملزمة، وأن دور الأمم المتحدة في تسوية المنازعات يقتصر على اقتراحات، ولا تفرض رأيها، إلا إذا كان الوضع يهدد السلم العالمي.
أشار إلى أن الأمم المتحدة منظمة سياسية، وأن تعاملها ونشاطها سياسي، وأن على من يعملون بها مراعاة الحياد، ومكافحة من يستغل السلطة لأسباب شخصية أو سياسية.
وداعب طلاب كلية الحقوق بقوله «من وقت ما تقاعدت قررت ألا ألبس الكرافتة مرة أخرى وارتداء القميص فقط»، وذلك تعليقا منه على ظهوره من منزله مرتديا ملابس عادية.
سيرة ومسيرة جورج أبي صعبولد الدكتور جورج أبي صعب في 9 يونيو 1933، وهو قانوني وأستاذ قانون دولي وقاضٍ دولي مصري، عُرِف بالدفاع عن مصالح دول العالم الثالث في القانون الدولي.
حصل الدكتور أبي صعب على العديد من الدرجات العلمية، منها درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في القانون من جامعات السوربون وهارفارد، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعات كامبريدج وميشيغان، ودرجة الدكتوراه في العلوم السياسية من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف.
شغل الدكتور أبي صعب العديد من المناصب، منها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون النظام الاقتصادي الدولي الجديد، وقاضي خاص بمحكمة العدل الدولية مرتين، وقاضي بغرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
عمل الدكتور أبي صعب أستاذًا شرفيًّا للقانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بجنيف وأستاذًا شرفيًّا بكلية حقوق جامعة القاهرة، وعضوًا بمعهد القانون الدولي، كما شغل منصب أستاذًا زائرًا في العديد من الجامعات والكليات، منها كلية هارفارد للحقوق وجامعة تونس والجامعة الأردنية وجامعة الهند الغربية ومدرسة الحقوق بجامعة نيويورك.
حصل الدكتور أبي صعب على الدكتوراه الفخرية من العديد من الدول، وحصل على ميدالية مانلي هدسون من الجمعية الأمريكية للقانون الدولي عام 2017.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية كلية الحقوق الجامعة البريطانية القانون الدولی العدید من
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: قانون الصناعة السينمائية يؤهل القطاع نحو الإحترافية والمنافسة الدولية
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، أنه بعد مرور أكثر من 20 سنة على صدور القانون رقم 20 /99 المتعلق بتنظيم الصناعة السنيمائية أصبح من الواضح أن هذا القانون لم يعد يساير التقدم الذي يعرفه مجال الصناعة السينمائية على مختلف المستويات، ولاسميا على المستوى التكنولوجي”.
وأشار بنسعيد في جلسة عمومية يوم أمس خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، (أشار) إلى أن “التطورات التي همت آليات الحكامة المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية، ولاسيما المركز السينمائي المغربي دفعت إلى التفكير في مراجعة القانون رقم 70/17 لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي قصد تعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق انتقال يرمي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعاده الإقتصادية والإستثمارية”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه “تم إعداد هذا المشروع عل ضوء التوجيهات الملكية السامية، ولاسيما تلك الواردة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول السينما سنة 2012، فضلا عن مخرجات النموذج التنموي الجديد للمملكة والبرنامج الحكومي 2021-2026، وذلك وفق مقاربة تشاركية تستهدف مختلف المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية مع الإنفتاح على مختلف الفرق البرلمانية”.
وأكد بنسيعد، أن “المشروع قانون يهدف إلى تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الإحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي مع تخويل المركز السينمائية المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الإرتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الإفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره”.
وأوضح بنسعيد، أن “المشروع يضمن وضع قواعد قانونية تتعلق بترخيص مزوالة الإنتاج السينمائي وإرساء نظام جديد للإعتماد الدولي يخوله تنفيذ الإنتاج لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي، ويحدد قواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية التجارية والثقافية، بالإضافة إلى اعتماد ترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية”.
وأبرز بنسعيد أن “المشروع يضمن إخضاع توزيع الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي مع إخضاع مواقع توصير الأفلام السينامئية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير، وإلزام الجماعات والمؤسسات ومعاهد التكوين في مجال السينما والسمعي البصري بالقيم بتصريح مسبق للمركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذي يتابعون دراستهم بها….”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار