جورج أبي صعب: قضاء محكمة العدل غير ملزم.. والقانون الدولي لا يحميه
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ألقى الدكتور جورج أبي صعب، فقيه القانون الدولي المصري، محاضرة عبر تطبيق إلكتروني لطلاب كلية الحقوق بالجامعة البريطانية من محل إقامته في مدينة جينيف.
قواعد القانون الدوليأكد «أبي صعب» أن قواعد القانون الدولي لا تتعامل بشكل مباشر مع المجتمع واحتياجاته، كما أنه لا يملك أداة تحميه من ضغوط المجتمع أو سلطة تنفيذية، وهو ما يمثل مشكلة دائمة له.
أشار إلى أن تكوين إرادة مجلس الأمن يعتمد على إجماع الأعضاء، وأي فرد يمكن أن يشل هذه الإرادة، كما حدث بشأن مشروعات قرارات تتعلق بغزة خلال اجتماعات مجلس الأمن الأخيرة.
شبه الدكتور أبي صعب، القانون والنظم القضائية الداخلية بالسلحفاة التي لديها غطاء يحميها، بينما الوضع مختلف في الأجهزة القضائية أو التحكيمية، حيث لا يوجد قضاء إلزامي في محكمة العدل الدولية، ويتوقف القرار النهائي لأحكامها على رضا الأطراف.
أكد الدكتور أبي صعب أن القانون الدولي مضطر إلى استخدام وسائل غير مباشرة، مثل وسائل حرب العصابات، للضغط ومحاولة اتخاذ قرارات وأحكام.
ما جدوى اللجوء إلى القانون الدولي؟في رده على سؤال الدكتور مفيد شهاب «ما جدوى اللجوء إلى القانون الدولي إذا؟»، قال «أبي صعب»: «القانون هو نتاج اجتماعي وقواعد أخلاقية ناتجة عن الاقتناع بأهمية هذه القواعد، وأن ما يحدث من اختراق للقانون الدولي هو بعض الاستثناءات».
أوضح أن ليست كل قرارات مجلس الأمن المستندة إلى الفصل السابع ملزمة، وأن دور الأمم المتحدة في تسوية المنازعات يقتصر على اقتراحات، ولا تفرض رأيها، إلا إذا كان الوضع يهدد السلم العالمي.
أشار إلى أن الأمم المتحدة منظمة سياسية، وأن تعاملها ونشاطها سياسي، وأن على من يعملون بها مراعاة الحياد، ومكافحة من يستغل السلطة لأسباب شخصية أو سياسية.
وداعب طلاب كلية الحقوق بقوله «من وقت ما تقاعدت قررت ألا ألبس الكرافتة مرة أخرى وارتداء القميص فقط»، وذلك تعليقا منه على ظهوره من منزله مرتديا ملابس عادية.
سيرة ومسيرة جورج أبي صعبولد الدكتور جورج أبي صعب في 9 يونيو 1933، وهو قانوني وأستاذ قانون دولي وقاضٍ دولي مصري، عُرِف بالدفاع عن مصالح دول العالم الثالث في القانون الدولي.
حصل الدكتور أبي صعب على العديد من الدرجات العلمية، منها درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في القانون من جامعات السوربون وهارفارد، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعات كامبريدج وميشيغان، ودرجة الدكتوراه في العلوم السياسية من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف.
شغل الدكتور أبي صعب العديد من المناصب، منها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون النظام الاقتصادي الدولي الجديد، وقاضي خاص بمحكمة العدل الدولية مرتين، وقاضي بغرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
عمل الدكتور أبي صعب أستاذًا شرفيًّا للقانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بجنيف وأستاذًا شرفيًّا بكلية حقوق جامعة القاهرة، وعضوًا بمعهد القانون الدولي، كما شغل منصب أستاذًا زائرًا في العديد من الجامعات والكليات، منها كلية هارفارد للحقوق وجامعة تونس والجامعة الأردنية وجامعة الهند الغربية ومدرسة الحقوق بجامعة نيويورك.
حصل الدكتور أبي صعب على الدكتوراه الفخرية من العديد من الدول، وحصل على ميدالية مانلي هدسون من الجمعية الأمريكية للقانون الدولي عام 2017.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية كلية الحقوق الجامعة البريطانية القانون الدولی العدید من
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.