جورج أبي صعب: قضاء محكمة العدل غير ملزم.. والقانون الدولي لا يحميه
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ألقى الدكتور جورج أبي صعب، فقيه القانون الدولي المصري، محاضرة عبر تطبيق إلكتروني لطلاب كلية الحقوق بالجامعة البريطانية من محل إقامته في مدينة جينيف.
قواعد القانون الدوليأكد «أبي صعب» أن قواعد القانون الدولي لا تتعامل بشكل مباشر مع المجتمع واحتياجاته، كما أنه لا يملك أداة تحميه من ضغوط المجتمع أو سلطة تنفيذية، وهو ما يمثل مشكلة دائمة له.
أشار إلى أن تكوين إرادة مجلس الأمن يعتمد على إجماع الأعضاء، وأي فرد يمكن أن يشل هذه الإرادة، كما حدث بشأن مشروعات قرارات تتعلق بغزة خلال اجتماعات مجلس الأمن الأخيرة.
شبه الدكتور أبي صعب، القانون والنظم القضائية الداخلية بالسلحفاة التي لديها غطاء يحميها، بينما الوضع مختلف في الأجهزة القضائية أو التحكيمية، حيث لا يوجد قضاء إلزامي في محكمة العدل الدولية، ويتوقف القرار النهائي لأحكامها على رضا الأطراف.
أكد الدكتور أبي صعب أن القانون الدولي مضطر إلى استخدام وسائل غير مباشرة، مثل وسائل حرب العصابات، للضغط ومحاولة اتخاذ قرارات وأحكام.
ما جدوى اللجوء إلى القانون الدولي؟في رده على سؤال الدكتور مفيد شهاب «ما جدوى اللجوء إلى القانون الدولي إذا؟»، قال «أبي صعب»: «القانون هو نتاج اجتماعي وقواعد أخلاقية ناتجة عن الاقتناع بأهمية هذه القواعد، وأن ما يحدث من اختراق للقانون الدولي هو بعض الاستثناءات».
أوضح أن ليست كل قرارات مجلس الأمن المستندة إلى الفصل السابع ملزمة، وأن دور الأمم المتحدة في تسوية المنازعات يقتصر على اقتراحات، ولا تفرض رأيها، إلا إذا كان الوضع يهدد السلم العالمي.
أشار إلى أن الأمم المتحدة منظمة سياسية، وأن تعاملها ونشاطها سياسي، وأن على من يعملون بها مراعاة الحياد، ومكافحة من يستغل السلطة لأسباب شخصية أو سياسية.
وداعب طلاب كلية الحقوق بقوله «من وقت ما تقاعدت قررت ألا ألبس الكرافتة مرة أخرى وارتداء القميص فقط»، وذلك تعليقا منه على ظهوره من منزله مرتديا ملابس عادية.
سيرة ومسيرة جورج أبي صعبولد الدكتور جورج أبي صعب في 9 يونيو 1933، وهو قانوني وأستاذ قانون دولي وقاضٍ دولي مصري، عُرِف بالدفاع عن مصالح دول العالم الثالث في القانون الدولي.
حصل الدكتور أبي صعب على العديد من الدرجات العلمية، منها درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في القانون من جامعات السوربون وهارفارد، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعات كامبريدج وميشيغان، ودرجة الدكتوراه في العلوم السياسية من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف.
شغل الدكتور أبي صعب العديد من المناصب، منها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون النظام الاقتصادي الدولي الجديد، وقاضي خاص بمحكمة العدل الدولية مرتين، وقاضي بغرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
عمل الدكتور أبي صعب أستاذًا شرفيًّا للقانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بجنيف وأستاذًا شرفيًّا بكلية حقوق جامعة القاهرة، وعضوًا بمعهد القانون الدولي، كما شغل منصب أستاذًا زائرًا في العديد من الجامعات والكليات، منها كلية هارفارد للحقوق وجامعة تونس والجامعة الأردنية وجامعة الهند الغربية ومدرسة الحقوق بجامعة نيويورك.
حصل الدكتور أبي صعب على الدكتوراه الفخرية من العديد من الدول، وحصل على ميدالية مانلي هدسون من الجمعية الأمريكية للقانون الدولي عام 2017.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية كلية الحقوق الجامعة البريطانية القانون الدولی العدید من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، وديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
منصة "نُوَفّي"
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
الشراكة مع صندوق النقد الدوليكما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة