جورج أبي صعب: قضاء محكمة العدل غير ملزم.. والقانون الدولي لا يحميه
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ألقى الدكتور جورج أبي صعب، فقيه القانون الدولي المصري، محاضرة عبر تطبيق إلكتروني لطلاب كلية الحقوق بالجامعة البريطانية من محل إقامته في مدينة جينيف.
قواعد القانون الدوليأكد «أبي صعب» أن قواعد القانون الدولي لا تتعامل بشكل مباشر مع المجتمع واحتياجاته، كما أنه لا يملك أداة تحميه من ضغوط المجتمع أو سلطة تنفيذية، وهو ما يمثل مشكلة دائمة له.
أشار إلى أن تكوين إرادة مجلس الأمن يعتمد على إجماع الأعضاء، وأي فرد يمكن أن يشل هذه الإرادة، كما حدث بشأن مشروعات قرارات تتعلق بغزة خلال اجتماعات مجلس الأمن الأخيرة.
شبه الدكتور أبي صعب، القانون والنظم القضائية الداخلية بالسلحفاة التي لديها غطاء يحميها، بينما الوضع مختلف في الأجهزة القضائية أو التحكيمية، حيث لا يوجد قضاء إلزامي في محكمة العدل الدولية، ويتوقف القرار النهائي لأحكامها على رضا الأطراف.
أكد الدكتور أبي صعب أن القانون الدولي مضطر إلى استخدام وسائل غير مباشرة، مثل وسائل حرب العصابات، للضغط ومحاولة اتخاذ قرارات وأحكام.
ما جدوى اللجوء إلى القانون الدولي؟في رده على سؤال الدكتور مفيد شهاب «ما جدوى اللجوء إلى القانون الدولي إذا؟»، قال «أبي صعب»: «القانون هو نتاج اجتماعي وقواعد أخلاقية ناتجة عن الاقتناع بأهمية هذه القواعد، وأن ما يحدث من اختراق للقانون الدولي هو بعض الاستثناءات».
أوضح أن ليست كل قرارات مجلس الأمن المستندة إلى الفصل السابع ملزمة، وأن دور الأمم المتحدة في تسوية المنازعات يقتصر على اقتراحات، ولا تفرض رأيها، إلا إذا كان الوضع يهدد السلم العالمي.
أشار إلى أن الأمم المتحدة منظمة سياسية، وأن تعاملها ونشاطها سياسي، وأن على من يعملون بها مراعاة الحياد، ومكافحة من يستغل السلطة لأسباب شخصية أو سياسية.
وداعب طلاب كلية الحقوق بقوله «من وقت ما تقاعدت قررت ألا ألبس الكرافتة مرة أخرى وارتداء القميص فقط»، وذلك تعليقا منه على ظهوره من منزله مرتديا ملابس عادية.
سيرة ومسيرة جورج أبي صعبولد الدكتور جورج أبي صعب في 9 يونيو 1933، وهو قانوني وأستاذ قانون دولي وقاضٍ دولي مصري، عُرِف بالدفاع عن مصالح دول العالم الثالث في القانون الدولي.
حصل الدكتور أبي صعب على العديد من الدرجات العلمية، منها درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في القانون من جامعات السوربون وهارفارد، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعات كامبريدج وميشيغان، ودرجة الدكتوراه في العلوم السياسية من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف.
شغل الدكتور أبي صعب العديد من المناصب، منها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون النظام الاقتصادي الدولي الجديد، وقاضي خاص بمحكمة العدل الدولية مرتين، وقاضي بغرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
عمل الدكتور أبي صعب أستاذًا شرفيًّا للقانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بجنيف وأستاذًا شرفيًّا بكلية حقوق جامعة القاهرة، وعضوًا بمعهد القانون الدولي، كما شغل منصب أستاذًا زائرًا في العديد من الجامعات والكليات، منها كلية هارفارد للحقوق وجامعة تونس والجامعة الأردنية وجامعة الهند الغربية ومدرسة الحقوق بجامعة نيويورك.
حصل الدكتور أبي صعب على الدكتوراه الفخرية من العديد من الدول، وحصل على ميدالية مانلي هدسون من الجمعية الأمريكية للقانون الدولي عام 2017.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية كلية الحقوق الجامعة البريطانية القانون الدولی العدید من
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة