وزير التموين يفتتح هايبر ماركت «بنده» بالمعادي غدا.. تخفيضات تصل لـ30%
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا، هايبر ماركت بنده بالمعادي، والذي يأتي على مساحة 4 آلاف متر باستثمارات بلغت 150 مليون جنيه لتوفير مئات فرص العمل.
ويعرض السلع بتخفيضات 30%، ما يسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة أمام سكان منطقة المعادي ومحيطها، والذي يتوافق مع توجه الدولة نحو الحد من غلاء الأسعار والتخفيف من أعباء المعيشة، علما بأن الهايبر يتبع لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة.
ويعقب ذلك قيام قيادات الوزارة بجولة تفقدية لمعرض أهلاً رمضان بحي العمرانية في الجيزة، والذي جرى افتتاحه أمس بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين علي المصيلحي هايبر بنده المعادي أهلا رمضان
إقرأ أيضاً:
قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
تكثف الدولة جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال عدة مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق.
واستعداداً لحلول عيد الفطر المبارك، أعلن علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض "أهلاً بالعيد" الخميس المقبل.
ومن المقرر أن تتضمن معارض “أهلا بالعيد” السلع الموسمية المرتبطة بعيد الفطر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة.
عقوبة احتكار السلع في القانوننصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد