نائب رئيس البرلمان يشدد على عودة قيادات الدولة للعمل من الداخل وتفعيل الدورة المالية والأداء الرقابي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس النواب ورئيس الهيئة المحلية لشورى إصلاح حضرموت، المهندس محسن باصرة أن المخرج الحقيقي للمشكلة الاقتصادية التي تواجه البلاد يكمن في تفعيل الدورة المالية وتنمية الموارد وتعزيز الأداء الرقابي في البلاد.
وشدد "باصرة" خلال لقاء حواري أسبوعي لقيادات الأحزاب والمكونات السياسية والناشطين، على أهمية تشكيل لجنة المناقصات العليا وفروعها في المحافظات، وتفعيل المؤسسات الرقابية المعطلة، بالإضافة إلى الاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأشار إلى ضرورة تفعيل هيئة مكافحة الفساد، أو إجراء انتخابات لتشكيل هيئة جديدة تعنى بهذا الأمر.
كما أكد على أهمية دور مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، بدءًا بإصدار اللائحة المنظمة لعمله، وتهيئة الظروف لعودة قيادات سلطات الدولة الثلاث لممارسة عملها الدستوري من داخل البلاد، لتعيش مع الشعب اليمني تجربته الحلوة والمرة.
وطالب باصرة بتلاحم المكونات الحضرمية لمصلحة أبناء المحافظة، وتحقيق جميع حقوقهم، مشيرًا إلى وجود فرص كثيرة أمام السلطات في حضرموت، وعلى الرغم من وجود مخاطر وعقبات، إلا أنه بواسطة التلاحم المجتمعي والشراكة الحقيقية يمكن تجاوزها حد قوله.
وختم باصرة مداخلته، بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الفاعلين السياسيين والمجتمعيين في حضرموت، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الشامل في المحافظة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت مجلس النواب اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
حموني يطلب عقد اجتماع لجنة المالية لمناقشة آليات تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
واستدعى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لمناقشة مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
ويرى النائب البرلماني أن الميثاق الجديد للاستثمار الصادر في دجنبر 2022 أقر نوعين من دعم المشاريع الاستثمارية، وهما نظام الدعم الأساسي الذي يضم المنح المشتركة والمنح الترابية والمنح القطاعية؛ ثم ثانيا أنظمة الدعم المخصصة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، وأيضاً للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد دوليا.
وأشار رشيد حموني إلى أن الحكومة أخلفت الموعد القانوني من أجل إخراج مرسوم تفعيل نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى حد الآن، إلا أن النص التنظيمي المتعلق بتفعيل أنظمة الدعم الأساسي ونظام دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي قد صدر فعلاً منذ فبراير 2023.
وكانت اللجنة الوطنية للاستثمارات، صادقت في آخر دورة لها، على عشرات الاتفاقيات المندرجة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وعلى مشاريع أخرى في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
كلمات دلالية رشيد حموني مجلس النواب
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر