ماذا وراء ربط صندوق النقد مساعداته لمصر بقضية النازحين من غزة؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تسارعت وتيرة مباحثات مصر المعلقة مع صندوق النقد الدولي، بشأن حزمة المساعدات المالية منذ عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وبدء العدوان على قطاع غزة، الذي أثر بشكل واسع على اقتصاد مصر، على أكثر من صعيد وقطاع اقتصادي حيوي مثل قناة السويس والسياحة والاستثمارات المباشرة.
ودأب صندوق النقد على ربط برنامج القرض وزيادته بتداعيات الحرب على دول المنطقة، وكان آخرها أن مصر بحاجة ماسة وقوية إلى حزمة دعم شاملة للتعامل مع الضغوط التي يشكلها نزوح اللاجئين بسبب الحرب في غزة، مشيرا إلى أن المحادثات لتعزيز برنامج القرض تحرز تقدما ممتازا، ما أثار انتقادات واسعة بشأن ربط زيادة القرض بقضية النازحين.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك -في مؤتمر صحفي - إن فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية في تعديل البرنامج في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار، وإن "السلطات عبرت عن التزام قوي" بها، دون الكشف عن تفاصيل الحزمة لأن المفاوضات ما زالت مستمرة.
وفيما يتعلق بالضغوط التي تفرضها قضية النزوح من قطاع غزة على المحادثات، قالت كوزاك "هناك حاجة إلى حزمة دعم شاملة جدا لمصر، ونعمل عن كثب شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل متبقية، وأيضا لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر".
تراجع الإيرادات
وأقر رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، أن إيرادات قناة السويس تراجعت، بنسبة تراوحت بين 40% و50%، والتي بلغت نحو 10 مليارات دولار؛ بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين.
وهو ما أشارت إليه منصة بيانات "بورت واتش" التابعة إلى صندوق النقد الدولي إلى أن حركة الشحن عبر قناة السويس في الأيام السبعة المنتهية في 13 فبراير انخفضت 55 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما زادت حركة الشحن حول رأس الرجاء الصالح نحو 75 بالمئة.
ورغم نفى مصدر مسؤول مصري لقناة إكسترا نيوز التابعة لمجموعة المتحدة للإعلام (التي تمتلكها السلطة) ما تم تداوله بشأن إجراء مباحثات مصرية مع صندوق النقد؛ للحصول على دعم إضافي بسبب حرب غزة.
في السياق، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الجمعة، إن الحكومة تعمل حاليا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وأعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، عن أكبر صفقة في تاريخها مع دولة الإمارات لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي، باستثمارات مباشرة تصل إلى 35 مليار دولار تصل في غضون شهرين فقط.
يعني منع دخول المساعدات من #معبر_رفح ، لم يكن بسبب الضعف والفشل في حماية الشاحنات من الاستهداف الإسرائيلي، كما قال لنا "ضياء رشوان"... بل كان خسة وخيانة وتآمر على تهجير ابناء #غزة .. من أجل حفنة قروض جديدة!!!
* المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، تقول أنها بدأت مناقشات مع السلطات… pic.twitter.com/pP0XXqmsbh
ماذا تفهم من هذا الخبر؟ ماذا تفهم من إعلان صندوق النقد الدولي أنه ينسق مع مصر بخصوص "اللاجئين المحتملين من غزة" ؟! pic.twitter.com/npCUWHmuyU
— جمال سلطان (@GamalSultan1) February 22, 2024معناه ايه الكلام ده؟؟؟#صندوق_النقد يضمن عدم تعرض #مصر لأي احتياجات مالية زائدة في حالة تعرضها "للائجين محتملين من #غزة" ؟!؟
هوا بالصلاة على النبي كده فيه احتمال للائجين من غزة؟ وفيه مناقشات مع الصندوق انه يغطي احتياجاتهم؟؟
وبعد كده، يطلع يقولك والله ما هيحصل؟
طول عمركم كدابين… pic.twitter.com/sKbp1GLNYP
لم يستبعد السياسي المصري، محمد شريف كامل، أن يعجل صندوق النقد الدولي من صرف الشرائح المعلقة ويرفع حجم المساعدات إلى مصر على خلفية قضية النازحين المحتملين من قطاع غزة، وقال إن "تصريحات صندوق النقد الدولي عن حزمة مالية لمصر لمواجهة ضغوط النازحين، هي رسالة للشعوب العربية بأن من يقبل التعايش مع المخطط (الأمريكي – الإسرائيلي) سيجد بعض الدعم من المنظومة العالمية المسيرة لصندوق النقد الدولي والمتسببة في كل الأزمات السياسية والاقتصادية التي يواجهها الشعب العربي".
وأوضح في حديثه لـ"عربي21": أن "سياسة صندوق النقد التي تمارسها بتأييد كامل من الدول الغربية والولايات المتحدة على وجه الخصوص، لم تبدأ من فراغ ولكن منظومة كامب ديفيد التي تسيطر على الأمور وتفتت التضامن العربي مهدت لما وصلنا إليه الآن".
فيما يتعلق بالتنسيق المصري الإسرائيلي، بين كامل "أنه بلا شك وللأسف فالتنسيق بين مصر والكيان الصهيوني هو أمر واقع فرضته كامب ديفيد على الشعوب العربية التي استسلمت لهذا الوهم، الذي بدأ بتسليم أوراق اللعبة للولايات المتحدة وتفاقم حتى يومنا هذا".
إشارة ضمنية
من جهته، اعتبر الباحث في الشؤون الأمنية، أحمد مولانا، أن "تصريحات صندوق النقد الدولي تشير ضمنا إلى ربط زيادة القروض بتماهي مصر مع المطالب الإسرائيلية، والموقف المصري منذ بداية العدوان المقيد لمرور المساعدات أو خروج الجرحى بموافقات إسرائيلية مسبقة ، يمثل عمليا مشاركة في خنق قطاع غزة وحصار أهله، وإيجاد بيئة دافعة للتهجير".
وأضاف لـ"عربي21": "وفي المقابل يجني النظام المصري المزيد من التمويل والمساعدات الأجنبية لحل أزماته الاقتصادية التي لا تنتهي مثل لاعب القمار الدائم الخسارة ودائم الاستدانة، ونظام السيسي لا يرفض التهجير ولكنه يساوم للحصول على أكبر مقابل مالي ومكتسبات، وشعاره لو ينفع اتباع لاتباع".
ورأى مولانا أنه "لا يمكن المراهنة على نظام السيسي من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية أو حقوق الفلسطينيين، فإذا كان قد تنازل عن جزء من سيادة مصر بالتخلي عن جزيرتي تيران وصنافير، وثروات المصريين في البحار والأنهار هل يتوقع أن يحافظ على أرض الفلسطينيين".
في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، إن: "حماس خارج الأغلبية المقبولة، المعترفة بإسرائيل، والتي تريد التسوية، مثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بسبب رفضها التنازل عن دعم العنف، لكن يجب أن تكون هناك محاسبة لماذا تم تعزيز قوة حماس في غزة، وتمويلها من أجل إدامة الانقسام بينها وبين بقية الكيانات الرئيسية لصنع السلام".
وعلى صعيد تهديدات الاحتلال لرفح، اعتبر أن الهجوم هناك سيشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، وسيكون هناك تبعات كارثية لتهجير السكان، ويعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني داخليا وخارجيا، ولكنه أشار إلى استعداد بلاده للتعامل مع الأمر إنسانيا إذا تم فرضه كأمر واقع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر غزة اقتصاد صندوق النقد النازحين مصر اقتصاد غزة صندوق النقد النازحين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية