لجنة برلمانية تطالب بتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية توعية طلاب المدارس بملف حقوق الإنسان، متابعا: «نحتاج إلى تنظيم ندوات تعريفية وتثقيفية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للتوعية بهذا الملف».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أيمن أبو العلا، محمود عصام موسى، عبد النعيم حامد، بشأن تضمين مادة حقوق الإنسان ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالمناهج الدراسية.
وأكد النائب الدكتور أيمن أبو العلا، أهمية ضم موضوعات حقوق الإنسان ضمن مناهج المدارس، قائلا: «ليس شرطا أن يتم ذلك من خلال مادة منفصلة حتى لا يمثل ذلك عبئا ماليا على الوزارة، ويمكن ضم تلك الموضوعات إلى مواد ومناهج حالية».
مواجهة ظاهرة التنمرواستشهد «أبو العلا» بمواد القيم واحترام الآخر التي تم استحداثها بالصفين الرابع والخامس الابتدائي، مطالبا باستكمال سلسلة موضوعات تلك المواد وتطويرها في الصفوف التالية لتشمل موضوعات عن حقوق الإنسان، فضلا عن مواجهة ظواهر مثل التنمر المنتشرة في المدارس حاليا.
تسهيل الاستثمار في التعليموطالب «أبو العلا» بضرورة تسهيل الاستثمار في التعليم من خلال إعادة النظر في أسعار الأراضي المخصصة لبناء مدارس، مشيرا إلى أن تسهيل التوسع في إنشاء المدارس والجامعات الخاصة يؤدي إلى تخفيض المصروفات الدراسية بالمدارس والجامعات الخاصة.
وأكد أن الدولة بمفردها لن تستطع حل مشكلة الكثافة الطلابية ولا بد من مشاركة الجميع.
قال النائب محمود عصام موسى، في طلب الإحاطة: في ظل وجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا بد أن يتم توعية وتثقيف النشء بملفات وموضوعات حقوق الإنسان، وما يتم من جهود في هذا الشأن.
وأوضح أن المدارس تفتقد تلك المناهج المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددا على أهمية التنمية الثقافية والتوعية في كل القضايا الخاصة بحقوق الإنسان ليكون لدينا جيل واعي ومثقف بحقوقه وواجباته.
واقترحت النائبة نانسي نعيم، الاستفادة من حصص أنشطة الألعاب والموسيقى والرسم في توعية الشباب بموضوعات وأنشطة خاصة بحقوق الإنسان لمواجهة ظاهرة مثل التنمر، بالإضافة إلى العمل على تدريب المدرسين في تلك الملفات.
ومن جانبه، قال محمود فؤاد، مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، إن إضافة مادة جديدة عن حقوق الإنسان للتعليم قبل الجامعي قد تكون لها تكلفة عالية، مشيرا إلى إمكانية تضمين المواد الحالية بحقوق الإنسان وأنشطة صفية للمواد الدراسية، وهو ما يكون لها أثر أكبر من المادة التعليمية المباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان حقوق الإنسان الجامعات الخاصة بحقوق الإنسان حقوق الإنسان أبو العلا
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".