لجنة برلمانية تطالب بتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية توعية طلاب المدارس بملف حقوق الإنسان، متابعا: «نحتاج إلى تنظيم ندوات تعريفية وتثقيفية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للتوعية بهذا الملف».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أيمن أبو العلا، محمود عصام موسى، عبد النعيم حامد، بشأن تضمين مادة حقوق الإنسان ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالمناهج الدراسية.
وأكد النائب الدكتور أيمن أبو العلا، أهمية ضم موضوعات حقوق الإنسان ضمن مناهج المدارس، قائلا: «ليس شرطا أن يتم ذلك من خلال مادة منفصلة حتى لا يمثل ذلك عبئا ماليا على الوزارة، ويمكن ضم تلك الموضوعات إلى مواد ومناهج حالية».
مواجهة ظاهرة التنمرواستشهد «أبو العلا» بمواد القيم واحترام الآخر التي تم استحداثها بالصفين الرابع والخامس الابتدائي، مطالبا باستكمال سلسلة موضوعات تلك المواد وتطويرها في الصفوف التالية لتشمل موضوعات عن حقوق الإنسان، فضلا عن مواجهة ظواهر مثل التنمر المنتشرة في المدارس حاليا.
تسهيل الاستثمار في التعليموطالب «أبو العلا» بضرورة تسهيل الاستثمار في التعليم من خلال إعادة النظر في أسعار الأراضي المخصصة لبناء مدارس، مشيرا إلى أن تسهيل التوسع في إنشاء المدارس والجامعات الخاصة يؤدي إلى تخفيض المصروفات الدراسية بالمدارس والجامعات الخاصة.
وأكد أن الدولة بمفردها لن تستطع حل مشكلة الكثافة الطلابية ولا بد من مشاركة الجميع.
قال النائب محمود عصام موسى، في طلب الإحاطة: في ظل وجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا بد أن يتم توعية وتثقيف النشء بملفات وموضوعات حقوق الإنسان، وما يتم من جهود في هذا الشأن.
وأوضح أن المدارس تفتقد تلك المناهج المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددا على أهمية التنمية الثقافية والتوعية في كل القضايا الخاصة بحقوق الإنسان ليكون لدينا جيل واعي ومثقف بحقوقه وواجباته.
واقترحت النائبة نانسي نعيم، الاستفادة من حصص أنشطة الألعاب والموسيقى والرسم في توعية الشباب بموضوعات وأنشطة خاصة بحقوق الإنسان لمواجهة ظاهرة مثل التنمر، بالإضافة إلى العمل على تدريب المدرسين في تلك الملفات.
ومن جانبه، قال محمود فؤاد، مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، إن إضافة مادة جديدة عن حقوق الإنسان للتعليم قبل الجامعي قد تكون لها تكلفة عالية، مشيرا إلى إمكانية تضمين المواد الحالية بحقوق الإنسان وأنشطة صفية للمواد الدراسية، وهو ما يكون لها أثر أكبر من المادة التعليمية المباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان حقوق الإنسان الجامعات الخاصة بحقوق الإنسان حقوق الإنسان أبو العلا
إقرأ أيضاً:
حرب غزة والغرب.. ماذا تبقى من شعارات حقوق الإنسان؟!
تصدر وزارة الخارجية الأميركية تقريرًا سنويًا عن حالة حقوق الإنسان في العالم، وتساعدها في ذلك بعثاتها الدبلوماسية المنتشرة في العالم، وكذلك شركاؤها من جمعيات ومؤسسات وبلديات وجامعات تتلقى تمويلًا من الوكالة الأميركية للتنمية. يرصد التقرير السنوي حالة حقوق الإنسان بشكل تفصيلي، كما يقدّم خلاصات وتوصيات لكل دولة على حدة، يدعوها فيها إلى احترام حقوق الإنسان في جانب من الجوانب.
يقدّم الاتحاد الأوروبي، وكذلك بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا، دعمًا سخيًا لمنظمات المجتمع المدني، ومنها منظمات حقوق الإنسان من خلال برامج التوعية والتدريب والرصد والتوثيق وإقامة الحملات الحقوقية وغير ذلك. ويكاد يكون الممول الوحيد لمنظمات حقوق الإنسان في عالمنا العربي، هو الجهات الغربية سواء كانت دولًا أم منظمات.
ينظر الكثير من سكان المنطقة، وكذلك منظمات حقوق الإنسان العاملة في منطقتها العربية إلى أن حالة حقوق الإنسان في الدول الغربية هي نموذج يحتذى به، وأن هذه الدول وصلت إلى مستوى حقوق الجيل الرابع من أجيال حقوق الإنسان: (الهندسة الوراثية، والاستفادة من التكنولوجيا خدمة للإنسان)، في حين أن العالم العربي، على سبيل المثال، لا يزال يناضل من أجل التمتع بحقوق الجيل الأوّل: (الحقوق المدنية والسياسية).
مع بدء حرب الإبادة على سكان غزة، تغيرت الأمور بشكل كبير على مستويَين: المستوى الأول هو العلاقة مع منظمات حقوق الإنسان العربية الشريكة، والمستوى الثاني مع الدول الغربية نفسها. وبين هذا وذاك، فقدت الدول الغربية، راعية نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، مصداقيتها.. كيف ذلك؟
بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان العربية والعاملين لديها، فإن الجهات الغربية الممولة اشترطت لاستمرار التمويل الالتزام بالتوجهات السياسية لها، خصوصًا فيما يتعلق بالصراع العربي – الإسرائيلي. تدعو الجهات الغربية الداعمة هذه المنظمات إلى إدانة أعمال المقاومة الفلسطينية، وغض الطرف عن جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل تحت التهديد بوقف التمويل. وتريد الجهات الغربية الداعمة لهذه المنظمات أن تنفصل عن واقعها، وتعيش حالة انفصام شخصية وهوية في ظل سخط عالمي على جرائم الاحتلال.
أوقعت سياسة التمويل هذه، منظمات حقوق الإنسان العربية في أزمة حقيقية؛ فهي من جانب موضع شك وانتقاد باعتبارها "عميلة للغرب"، ومن جانب آخر يعتبر تنديدها بحرب الإبادة، وعدم إدانة أعمال المقاومة وكأنها شريكة مع المقاومة، وهذا أمر يتعارض كليًا مع توجهات الكثير من الدول الغربية التي تقدّم الدعم المطلق لإسرائيل.
كشفت الحرب على غزة أمورًا كثيرة بخصوص العلاقة بين الجهات الغربية ومنظمات المجتمع المدني التي تريدها تابعة وغير مستقلة ومنفصلة عن واقعها وبيئتها وثقافتها. فكيف الحال والحرب على غزة بهذا الإجرام، هل تستطيع منظمات المجتمع المدني أن تنجو من هذا الامتحان العسير؟
كشفت الحرب على غزة أن موضوع حقوق الإنسان كان عبارة عن دعاية غربية فارغة من أي محتوى حقوقي. كان يظن الكثير من الناس أن الدعم الغربي لمنظمات حقوق الإنسان، يهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان، وتمكين الشعوب من تقرير مصيرها (بما فيها الحل المتواضع: إقامة الدولة الفلسطينية على جزء صغير من أرضها التاريخية)، وأنّ القانون الدولي بكل فروعه، بما فيه القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، هو كل متكامل لا استثناءات فيه.
بات الحديث عن موضوع حقوق الإنسان في عالمنا العربي، بسبب السياسة الغربية الداعمة لجرائم الإبادة في فلسطين، وفي نفس الوقت الداعية لاحترام حقوق الإنسان، مادة للتفكُّه والتندّر، وأضعف دور هذه المنظمات في التأثير في المجتمع، ودفعه للتفاعل الإيجابي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
أما بالنسبة للدول الغربية نفسها، خصوصًا الولايات المتحدة وألمانيا، فإن الحرب على غزة كشفت أن ثمة بونًا شاسعًا بين القيم الحضارية التي كانت تنادي بها، وبين الواقع.
الولايات المتحدة، التي تصدر التقارير السنوية عن حقوق الإنسان في كل دول العالم بشكل تفصيلي، تعني (حسب ما يظهر)، أنّ موضوع حقوق الإنسان هو موضوع متجذّر في الثقافة وفي السلوك، وهي، وبسبب موقعها السياسي العالمي، قادرة على هذا الأمر. كشفت حرب غزة أن الأمر ليس كذلك، خصوصًا إذا تعلق الأمر بإسرائيل.
لقد تخطت الولايات المتحدة كل الحدود، ودعمت بشكل غير مسبوق جرائم الإبادة، أمدت إسرائيل بكل أنواع الأسلحة الفتاكة، وفرت الغطاء السياسي والدبلوماسي، استخدمت 4 مرات حق النقض الفيتو في مجلس الأمن لإحباط أي مشروع يدعو لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ويندد بجرائم الإبادة، أوقفت دعم الأونروا في وقت يحتاج الناس، ومعظمهم لاجئون، في غزة لهذا الدعم.
وعلى المستوى الداخلي، شنت حملة اعتقالات واسعة بحق طلاب جامعات عبروا عن غضبهم من جرائم الإبادة. شاهد العالم مظاهر القمع. وبات أي تعبير عن دعم الإنسانية ورفض جرائم الإبادة الإسرائيلية بمثابة معاداة للسامية، يوجب العقوبة. كانت دائمًا تبرر الجرائم المروعة بحق السكان الآمنين، وكانت تصف جيش الاحتلال بأنه جيش أخلاقي يلتزم بقواعد الحرب.
بهذا السلوك وهذا التناقض الفج، فقدت الولايات المتحدة مصداقيتها عندما تنادي بحقوق الإنسان. إن القضية الفلسطينية هي الامتحان الأخلاقي والحقوقي، وهي القضية العادلة.
أما سياسة ألمانيا فيما يتعلق بغزة، سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي، فقد أثارت الكثير من الاستغراب والدهشة والذهول. تعتبر ألمانيا ثاني أكبر دولة مزوّدة لإسرائيل بالسلاح مع علمها التام أن هذا السلاح يستخدم لقتل المدنيين وتدمير الأعيان المدنية من مستشفيات ومدارس وجامعات وغيرها، ومع ذلك لم تتردّد في الاستمرار، رغم التنديد والسخط، ورغم أن الأمر أثير في محكمة العدل الدولية من طرف نيكاراغوا.
كانت ألمانيا واضحة وحاسمة جدًا في دعمها لجرائم الاحتلال. قالت إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، في حين أنكرت على الفلسطينيين حقهم في مقاومة الاحتلال. وعلى المستوى الداخلي، شددت ألمانيا الخناق على حرية التعبير، ومارست نوعًا من الابتزاز على لاجئين وجدوا في ألمانيا ملاذًا آمنًا بعدما دفعتهم الظروف الداخلية لدولهم من حروب ومجاعات وتحديات اقتصادية للجوء إلى ألمانيا. رفضت ألمانيا دخول العديد من الشخصيات العالمية إلى أرضها في إطار التضامن مع غزة.
أي تنديد بجرائم الاحتلال، دعمًا لسكان غزة يعتبر معاداة للسامية، وقد يعرض صاحبه للترحيل أو نزع الإقامة، حتى وضع إشارة إعجاب (like) قد تعرض صاحبها للعقوبة. إنه أشد أنواع الكبت لحرية التعبير. وأكثر من ذلك فقد اشترطت ألمانيا الاعتراف بإسرائيل في قانون التجنيس الأخير.
أظهرت حرب غزة أنّ الدعوات الغربية لاحترام حقوق الإنسان كانت غير حقيقية، وقد سقطت في أكثر من امتحان. كما أنّ تمويلها لمنظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية منها كان مشروطًا بما لا يتعارض مع سياستها العامة، فإذا ما تناقضت معها توقف هذا التمويل.
ومع كل ذلك لا بدّ من التذكير بأن العمل على احترام حقوق الإنسان ضرورة مجتمعية وسياسية، ويجب أن نناضل جميعًا من أجلها. كما أن عدالة القضية الفلسطينية توجب علينا أن نتخذ دائمًا مواقف أخلاقية مبدئية تجاهها. وأن فشل المصداقية الغربية بهذا الخصوص يجب ألا يثنينا أبدًا عن الاستمرار بهذا الاتجاه.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024