حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية داخل مطبعة في عابدين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق، بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصصوا في تزوير المحررات الرسمية داخل مطبعة بمنطقة عابدين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول")، وعُثر بحوزة أحدهم على (عدد من الكارنيهات "مزورة" بإسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات – عدد من الأكلاشيهات – جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة) وبالفحص تبين قيام أحد المتهمين بالإتفاق مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامى .
وبمناقشة المتهم إعترف بممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه والتحصل على المضبوطات من (مطبعة للدعاية والإعلان - كائنة بالجيزة) تم ضبط "مالك المطبعة" ، وعثر بحوزته على (٢ سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين)، وبمواجهته إعترف بقيامه بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية المحررات الرسمية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا