المجلس العربي يندد بالحكم ضد المرزوقي بالسجن 8 سنوات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أدان المجلس العربي، الأحد، بالحكم الذي أصدره القضاء التونسي ضد الرئيس التونسي الأسبق ورئيس المجلس العربي الدكتور منصف المرزوقي بالسجن ثماني سنوات مع النفاذ العاجل.
وقال بيان صادر عن المجلس، إن "هذا الحكم الظالم لا يمسّ من قيمة الرئيس المرزوقي ومكانته كمناضل دائم من أجل الحرية والديمقراطية يحظى باحترام كل أنصار الحق والعدل.
وحمل المجلس العربي "المسؤولية في هذا الحكم العبثي إلى الرئيس قيس سعيد شخصيا".
كما حمّل البيان، الرئيس قيس سعيد، مسؤولية صحة وسلامة المساجين السياسيين المعتقلين ظلما منذ قرابة السنة في تونس، وبعضهم اليوم مضرب عن الطعام احتجاجاً عن انتهاك حقهم في محاكمة عادلة.
ودعا المجلس عموم التونسيين الأحرار لتوحيد الجهود للتصدي لهذه الانحرافات الاستبدادية ولاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي الموؤد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المجلس العربي تونس قيس سعيد المجلس العربی
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بالحديدة وفقا للقانون
واستعرض المجلس تقرير النائب العام المتضمن مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مجال تبسيط إجراءات التحقيق وسرعة التصرف في القضايا الجزائية وتطوير أداء النيابة العامة والارتقاء بأعمالها.
وتضمن التقرير أبرز المشاريع المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنظيمي والإجرائي في النيابة العامة التي تعكس التزامها بتطوير أداءها ودورها في تحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.
ولفت إلى أن النيابة أنجزت وتصرفت في 33 ألفا و٦٤٥ قضية من إجمالي القضايا المتعثرة خلال الأعوام السابقة البالغ عددها 41 ألفا ٧٤٦ قضية وبنسبة إنجاز تصل إلى ٨١ بالمائة.
كما تناول التقرير الصعوبات والتحديات التي تواجه النيابة العامة، والمعالجات الضرورية في سبيل نهوض النيابة بواجبها ورفع وتيرة أعمالها لتحقيق العدالة الجنائية.
وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل النائب العام والنيابة العامة لتسريع إجراءات الادعاء والتحقيق في النيابات المختلفة وتحسين جودة العمل فيها وسرعة التصرف في القضايا.
ووافق المجلس على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بمحافظة الحديدة وفقا للقانون.
وعقد المجلس جلسة استماع لأربعة قضاة بشأن ما نسب إليهم في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي وما توصل إليه مجلس المحاسبة في هذا الشأن.
وأكد المجلس على وجوب قيام المحاكم بتمكين الخصوم من تصوير محاضر الجلسات أولا بأول، وضرورة تلاوة منطوق الحكم من واقع المسودة بطريقة علنية أمام الحاضرين في جلسة المحاكمة طبقا لما نص عليه القانون.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة قضائية وفقاً للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ المجلس بشأنها الإجراءات اللازمة، واطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.