لجنة بـ«استشاري الشارقة» تناقش حقوق الأسرة وواجباتها
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعاً لمراجعة ومناقشة أبرز أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، والتأكيد على الجهود المبذولة لدعم الأسرة في الإمارة.
وتأتي اجتماعات اللجنة في إطار الرؤية الشاملة لمنظومة عمل المجلس في دعم وتطوير الأسرة بصفتها وحدة أساسية في بناء المجتمع وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الشامل، وتهدف اللجنة إلى تقديم التوصيات والمقترحات التي تعزز دور الأسرة وتحقق احتياجاتها المتنوعة في مجتمع متطور.
وتعكس جهود اللجنة الالتزام بتعزيز دور الأسرة وتأمين حياة كريمة ومستقرة لأفراد المجتمع، وتشكل الخطوة الجديدة في مسيرة العمل الاجتماعي المستمر لتحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع.
وترأس الاجتماع، سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس اللجنة، وحضره من الأعضاء والعضوات، راشد غانم الشامسي، مقرر اللجنة، وعبدالله البدوي الحوسني وعبدالله معدن الكتبي وعبدالله بن طريش الكعبي ومحمد العلوي الظهوري وحميد عبيد الحمودي والدكتورة هند الهاجري، كما حضرت حليمة العويس، نائب رئيس المجلس، وأحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، ومن الأمانة العامة، هدى الحمادي أمينة السر، وإسلام الشيوي، خبير إعلامي.
وتضمن الاجتماع، استعراض أهم الأنشطة والمبادرات التي يمكن تنفيذها، إضافة إلى وضع خطط لتنفيذ المبادرات المستقبلية، كما تم التركيز على استعراض التحديات التي تواجه الأسرة في الوقت الحالي وبحث سبل مواجهتها وتقديم الدعم المناسب.
وتم خلال الاجتماع وضع خطط لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المقترحة، إضافة لتكثيف الجهود لتعزيز التوعية والتثقيف حول قضايا الأسرة وحقوقها وواجباتها.
وأكد سعيد الطنيجي، أهمية دعم الأسرة بصفتها محوراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أن استقرار الأسرة يعكس استقرار المجتمع بأسره، وأن رعاية الأسرة يجب أن تكون على رأس أولويات السياسات الاجتماعية والتنموية.
ولفت إلى التزام اللجنة بالعمل على صياغة الرؤى التي تسهم في دعم الأسرة وتعزيز دورها بصفتها محوراً أساسياً في بناء مجتمع متماسك ومستقر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.