الربط بين التجارة وتغير المناخ.. تفاعل مربح للجميع
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أبوظبي:«الخليج»
ناقشت جلسة «التجارة وتغير المناخ، تفاعل مربح للجميع» التي عقدت ضمن دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحب للدور الثالثة عشرة للمؤتمر الوزاري للمنظمة، العديد من المسائل المتعلقة بالمناخ وذات الصلة بتعزيز التجارة الدولية وعمل منظمة التجارة العالمية.
وأدار الجلسة هيلموت شولتز عضو البرلمان الأوروبي الذي أشار إلى أن الجلسة تناقش عدداً من المسائل المتعلقة بالأزمة المناخية، وكيف نطور فكرة الجمع بين التجارة وحماية المناخ، وإصلاح النظام الذي يرشد التجارة العالمية.
وتحدث في الجلسة كاثلين فان بريمبت عضو في البرلمان الأوروبي، وضياء التونيالديز عضو الجمعية الوطنية التركية، حيث أشار المشاركون في الجلسة إلى أهمية استرشاد المناقشات بسياسات تغير المناخ، فمسألة المناخ من أهم التحديات التي تواجه البشرية، ولا يمكن أن نخفف من طموحاتنا المتعلقة بالمناخ، ففي مؤتمر «كوب 28» كان المناخ حاضراً بشكل صارم وكان هناك تقارير مخصصة للمناخ والتجارة، وعلى السياسيين في كل أنحاء العالم معالجة مسألة تعدد الأطراف، ومن مهمات المؤسسات البرلمانية الأخذ بمخاوف الشعوب وتحويلها إلى سياسات، فهم جزء من المنظومة ومن التجارة العالمية، مشيرين إلى أنه في أوروبا تم البدء في تشريع قانون أوروبي مناخي، لجعل أوروبا حيادية من الناحية البيئية، وثمة تشريعات متعلقة بالتجارة بما في ذلك انبعاثات الكربون.
وأضاف علينا العمل من أجل تحقيق التوازن والشفافية في النقاشات بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة، وما زال على البرلمانات شرح الكثير، والدخول في نقاشات حيال مختلف القضايا التي تهم شعوب العالم، فمثلاً نظام فرض الأسعار العالمي، فالبنك الدولي يقدر أنه يوجد 17 نظاماً مختلفاً في العالم فيما يخص فرض ضرائب على خفض نسبة الكربون، مشيرين أن هذه ليست مطالبة لتوحيد الضرائب.
وأكدوا أنه من المهم فهم وتنسيق النقاشات وتطبيق أنظمة تتماشى مع بعضها البعض في كل أنحاء العالم، ووضع حد لكل أنواع الإعانات في العالم خاصة الضارة، وأشاروا إلى أهمية تنفيذ المسائل التي تبناها مؤتمر كوب 28 الذي عقد في دولة الإمارات، وتوجد مسؤولية كبيرة على عاتق الدول الكبرى تجاه الدول الأقل نمواً، فهناك عدم تساو، فهي دول لا تصدر كميات كبيرة من الانبعاثات وهي الأقل جهوزية لكي تتكيف مع أنظمة التجارة العالمية، ويجب توفير مساعدات أكبر لها.
كما تطرق المشاركون إلى مسألة حقوق الملكية الفكرية، وتمكين الدول من استخدام التكنولوجيا، مضيفين أن موضوع المناخ ملح ومعقد وغير عادل ولكن هذا هو الواقع، فهو يؤثر على التجارة وهي تؤثر في المناخ، وأشاروا إلى أهمية ترجمة الأقوال إلى أفعال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
البيئة: حصول مصر وعدد من الدول على تمويل لـ 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الجهود الكبيرة التى بذلتها الوزارة للتصدى للتغيرات المناخية على المستويين الوطنى والدولى خلال عام ٢٠٢٤ ، والتى يعد أهمها ، حصول مصر وعدد من الدول على تمويل لعدد 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر حول مشروعات "تخضير الأنظمة المالية وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه" كأحد ثمار جهود وزارة البيئة في خلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر 2.687 مليار دولار أمريكي،جاء ذلك خلال التقرير الذى استعرضته وزيرة البيئة عن انجازات الوزارة خلال عام ٢٠٢٤.
وأشارت الوزيرة إلى الدور الريادي المصرى في ملف المناخ على المستوىالعالمى ، بمشاركتها فى مؤتمر المناخ COP29 بباكو في اذربيجان ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية في فعاليات المؤتمر بشقيه الرئاسي والوزاري، حيث تولت وزيرة البيئة مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، وعقدت لقاءات متعددة مع مجموعات الدول النامية والمتقدمة من منطلق الحرص على الاستماع لمختلف الرؤى وشواغل الدول للوصول لتوافق حول هدف يلبي طموح مواجهة آثار تغير المناخ ، بالإضافة إلى عقدها عدد من اللقاءات مع وفود كلاً من المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة ٧٧ والصين ومجموعة الدول الأقل نموا ، ومجموعة البيئة العالمية ، ومجموعات تحالف الدول الجزرية الصغيرة ، المفاوضين الأفارقة ، التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، الدول النامية ذات التفكير المماثل ، والمجموعة الشاملة وهي تحالف دول أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة،والمملكة المتحدة، كما عقدت عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء ومسئولي المنظمات والجهات الدولية والاقليمية، لبحث سبل دفع ملف المناخ وخاصة تمويل المناخ.
وخلال التقرير استعرضت الوزيرة أهم الجهود التى قامت بها الوزارة فى مجال التغيرات المناخية خلال عام 2024، حيث شاركت فى أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، و الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ نيابة عن رئيس الجمهورية، و ترأست الوزيرة الاجتماعين الأول والثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور شركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية، كما شاركت فى الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وأفريقيا، وبدء أول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت الوزيرة خلال التقرير المشروعات التى تم إطلاقها كمشروع إعداد تقارير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصر والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الاولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أهم مشاركاتها الدولية فى مجال التغيرات المناخية خلال عام 2024، حيث شاركت فى اجتماعات إنشاء وتوطين مركز التميز الأفريقى للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ بالتعاون مع وكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد NEPAD)، الذى يهدف إلى المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية،كما شاركت في اجتماعات الهيئات الفرعية ، و الدورة 60 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ؛ الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة المعنية بالنواحي العلمية والتكنولوجية، كذلك شاركت الوزارة فى تقييم المكون الأخضر للمشروعات المقدمة في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وجلسة الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ رقم 60 و61 للوقوف على الإطار العام للتقرير التجميعي السابع والمزمع إصداره في 2029 وتقاريره الخاصة حول تغير المناخ والمدن وتقرير المنهجية حول الانبعاثات الكربونية قصير الأجل،بالإضافة إلى مشاركتها فى الدورة ١٥ من حوار بيتسبرج للمناخ بألمانيا.
وتناول التقربر أيضاً جهود الوزارة فى التنسيق مع اللجان المتخصصة بمجلسي الشيوخ والنواب لتعديل قانون البيئة وادراج بُعد تغير المناخ بمواده، كما لفت إلى قيام الوزارة بعمل المراجعة الوطنية لفصول تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية ، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي، الذى سيمكن مصر من إعداد وتقديم إبلاغها الوطني الرابع إلى مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتطرق التقرير إلى مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة الجارى الإنتهاء من إعدادها بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابــع لــوزارة المــوارد المائيــة والــري، وإلى ترأس الوزارة للجنة العلمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وإرتفاع منسوب سطح البحر المتوسط وإعداد الدراسات التفصيلية للأضرار التي قد تنشأ عن نوبات الطقس الجامحة وتحديد الاحتياجات لتطوير منظومة الإنذار المبكر.