الربط بين التجارة وتغير المناخ.. تفاعل مربح للجميع
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أبوظبي:«الخليج»
ناقشت جلسة «التجارة وتغير المناخ، تفاعل مربح للجميع» التي عقدت ضمن دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحب للدور الثالثة عشرة للمؤتمر الوزاري للمنظمة، العديد من المسائل المتعلقة بالمناخ وذات الصلة بتعزيز التجارة الدولية وعمل منظمة التجارة العالمية.
وأدار الجلسة هيلموت شولتز عضو البرلمان الأوروبي الذي أشار إلى أن الجلسة تناقش عدداً من المسائل المتعلقة بالأزمة المناخية، وكيف نطور فكرة الجمع بين التجارة وحماية المناخ، وإصلاح النظام الذي يرشد التجارة العالمية.
وتحدث في الجلسة كاثلين فان بريمبت عضو في البرلمان الأوروبي، وضياء التونيالديز عضو الجمعية الوطنية التركية، حيث أشار المشاركون في الجلسة إلى أهمية استرشاد المناقشات بسياسات تغير المناخ، فمسألة المناخ من أهم التحديات التي تواجه البشرية، ولا يمكن أن نخفف من طموحاتنا المتعلقة بالمناخ، ففي مؤتمر «كوب 28» كان المناخ حاضراً بشكل صارم وكان هناك تقارير مخصصة للمناخ والتجارة، وعلى السياسيين في كل أنحاء العالم معالجة مسألة تعدد الأطراف، ومن مهمات المؤسسات البرلمانية الأخذ بمخاوف الشعوب وتحويلها إلى سياسات، فهم جزء من المنظومة ومن التجارة العالمية، مشيرين إلى أنه في أوروبا تم البدء في تشريع قانون أوروبي مناخي، لجعل أوروبا حيادية من الناحية البيئية، وثمة تشريعات متعلقة بالتجارة بما في ذلك انبعاثات الكربون.
وأضاف علينا العمل من أجل تحقيق التوازن والشفافية في النقاشات بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة، وما زال على البرلمانات شرح الكثير، والدخول في نقاشات حيال مختلف القضايا التي تهم شعوب العالم، فمثلاً نظام فرض الأسعار العالمي، فالبنك الدولي يقدر أنه يوجد 17 نظاماً مختلفاً في العالم فيما يخص فرض ضرائب على خفض نسبة الكربون، مشيرين أن هذه ليست مطالبة لتوحيد الضرائب.
وأكدوا أنه من المهم فهم وتنسيق النقاشات وتطبيق أنظمة تتماشى مع بعضها البعض في كل أنحاء العالم، ووضع حد لكل أنواع الإعانات في العالم خاصة الضارة، وأشاروا إلى أهمية تنفيذ المسائل التي تبناها مؤتمر كوب 28 الذي عقد في دولة الإمارات، وتوجد مسؤولية كبيرة على عاتق الدول الكبرى تجاه الدول الأقل نمواً، فهناك عدم تساو، فهي دول لا تصدر كميات كبيرة من الانبعاثات وهي الأقل جهوزية لكي تتكيف مع أنظمة التجارة العالمية، ويجب توفير مساعدات أكبر لها.
كما تطرق المشاركون إلى مسألة حقوق الملكية الفكرية، وتمكين الدول من استخدام التكنولوجيا، مضيفين أن موضوع المناخ ملح ومعقد وغير عادل ولكن هذا هو الواقع، فهو يؤثر على التجارة وهي تؤثر في المناخ، وأشاروا إلى أهمية ترجمة الأقوال إلى أفعال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف الدول التي ساعدت على نمو صادرات الاحتلال الإسرائيلي
في ظل الأحاديث المتصاعدة عن المقاطعة الاقتصادية التي تفرضها العديد من دول العالم على دولة الاحتلال بسبب عدوانها المتواصل على فلسطين ولبنان، إلا أن تقريرا للتجارة الخارجية الإسرائيلية كشف عن تعزيز علاقاتها التجارية مع أوروبا وآسيا وأمريكا، وتوجه لديها بتوسيع الأسواق، وتعميق التعاون الدولي.
ونقل عامي روحاكس دومبا مراسل مجلة يسرائيل ديفينس، "بيانات أوردها تقرير للتجارة الخارجية لإسرائيل عن الشهر الماضي، ألقى فيها نظرة متعمقة على طبيعة علاقاتها الاقتصادية الخارجية، ومدى اعتمادها على الأسواق الدولية الرائدة، مركزاً على بيانات التصدير والاستيراد للسلع، مع التركيز على أسواقها الرئيسية الثلاثة: أوروبا وآسيا وأمريكا".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "أوروبا الوجهة الأكبر لصادرات السلع الإسرائيلية، بحصة بلغت 34% من إجمالي الصادرات، وهي أكبر مصدر للواردات بحصة 45% من إجماليها، مما يجعل العلاقات التجارية مع أوروبا لا تعتمد على القرب الجغرافي فحسب، بل تقوم أيضاً على العلاقات السياسية والاقتصادية المستقرة، وحقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تشكل سوقًا تكنولوجيًا مستقرًا تساعد على توسيع الصادرات في مجالات مثل المواد الكيميائية والأجهزة الطبية والتقنيات المتقدمة، وقد تمكنت دولة الاحتلال من الاستفادة من طلب السوق الأوروبية على منتجاتها المتطورة، مما يؤدي لزيادة قيمة الصادرات لهذه المنطقة".
وكشف التقرير أن "آسيا تعتبر ثاني أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية بـنسبة 33% من إجمالي الصادرات، وثاني أكبر مصدر للواردات بنسبة 34% من إجمالي الواردات، حيث تعدّ الصين شريكًا اقتصاديًا مهمًا بشكل خاص، ولا تزال سوقًا رئيسيًا للسلع الإسرائيلية، خاصة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعدات الدفاع والزراعة المتقدمة".
وأشار أن "هذه البيانات توضح الاتجاه العالمي لتعزيز السوق الآسيوية بشكل عام، والصينية بشكل خاص، حيث يتزايد الطلب على التقنيات المتقدمة والمنتجات المبتكرة، وفي عصر تعزز فيه الصين مكانتها كقوة اقتصادية مهمة، تصبح العلاقات التجارية النامية مع دولة الاحتلال ميزة استراتيجية، خاصة بالنسبة للصناعات التي تعزز القدرات التكنولوجية لكلا الجانبين".
وأوضح التقرير أن "قارة أمريكا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة، تعتبر ثالث أكبر مقصد للصادرات الإسرائيلية بحصة 31%، وثالث أكبر مصدر للواردات بحصة 12%، مع العلم أنها ليست شريكا اقتصاديا رئيسيا فحسب، بل أيضا حليف استراتيجي للاحتلال، وترتكز علاقاتهما على تحالفاتهما السياسية والاقتصادية المستقرة، والتقييم المتبادل في المجال الأمني، لاسيما في صادرات الأمن والتكنولوجيا والمنتجات الطبية، التي تقود الصادرات من إسرائيل إلى الولايات المتحدة".
وأشار أن "السوق الأمريكي يوفّر إمكانية وصول البضائع الإسرائيلية لأسواق إضافية في أمريكا الشمالية والجنوبية، مما يساهم في توسيع دائرة عملاء الشركات الإسرائيلية، ويكشف التقرير اعتماد الاحتلال على العلاقات التجارية مع مناطق جغرافية متنوعة".
وأكد أن "العجز التجاري الذي تعانيه دولة الاحتلال بما قيمته 10.2 مليار شيكل، يسلط الضوء على الفجوة بين حجم الواردات والصادرات، وقد يشكل هذا العجز تحديا على المدى الطويل، لأنه يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، لكنه يوفر أيضا فرصة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها لديها، وتصديرها للخارج".
وكشف أن "هناك العديد من الدول، خاصة الصين، ربما تكون محرّكًا لمراكز نمو الصادرات الإسرائيلية في السنوات المقبلة، وفي الوقت نفسه، ستستمر أوروبا في العمل كوجهة مهمة بفضل قربها من دولة الاحتلال، وعلاقاتها التجارية التقليدية، فيما سيساعدها الاستمرار بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية على تنويع الأسواق التي تصدر إليها، وتقليل الاعتماد على أسواق معينة فقط التجارة الخارجية".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة