تخريج الدفعة الأولى من برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
كرّم أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي الدفعة الأولى من خريجي برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل التي تضم ثلاثين خريجاً، وذلك خلال حفل تخرج أقيم على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي اليوم بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.
وتم تصميم البرنامج لمدة ثلاثة أشهر، وأطلقته وزارة الاقتصاد بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في نوفمبر الماضي، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لدعم أجندة التجارة الخارجية للدولة.
وخلال حفل التخرج، ألقى الدكتور ثاني الزيودي، الذي يتولى أيضاً رئاسة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، كلمة سلط فيها الضوء على الدور المركزي للتجارة الخارجية في تحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات، التي تسعى إلى تطوير اقتصاد مرن ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار، مشدداً على أهمية تمكين الشباب في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتجارة المنفتحة كمحرك للتنمية البعيدة المدى.
وقال: «تمثل دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به لقدرة التجارة على الارتقاء بالاقتصادات وتمهيد الطريق نحو الازدهار المستدام. وفي ظل ما يشهده عالمنا حالياً من تطور متسارع، فإن قدرة نظام التجارة العالمي على مواصلة تحقيق النمو وتوفير الفرص ستعتمد بشكل كبير على الجيل القادم من خبراء التجارة، فمواهبهم ومهاراتهم القيادية والتزامهم بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد الدولية ستضمن قدرة كل دولة من دول العالم على الاستفادة من التدفق الحر للسلع والخدمات والأفكار».
وقال أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يعد تخريج الدفعة الأولى من برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل محطة مهمة في مسيرة تمكين الكوادر الوطنية الشابة بالمهارات اللازمة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري رائد، لتسريع التحول إلى اقتصاد مستقبلي متنوع ومستدام».
وأضاف: «التجارة الخارجية جزء لا يتجزأ من خطط النمو الاقتصادي للدولة، ولقد شكل التدفق الحر للسلع والخدمات فصلاً مهماً من تاريخنا الاقتصادي، ويستمر في دفع تقدمنا ونحن نمضي قدماً في الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة وأبوظبي كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال والاستثمارات. ولتحقيق هذه الغاية، نعتقد أن المواهب والمهارات المناسبة لها أهمية قصوى. وسيتمكن خريجو هذا البرنامج من قيادة المراحل التالية من توسع شبكة الشركاء التجاريين والتوصل إلى حلول مبتكرة لتحديات التجارة العالمية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أبوظبي دائرة التنمیة الاقتصادیة التجارة العالمیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي : زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير “قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة”.
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات إستراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية إستراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية “نحن الإمارات 2031” التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.وام
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة