غنيم: رأس الحكمة نقطة انطلاق للاقتصاد المصري وتأكيد للتوأمة مع الإمارات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، عن أهمية مشروع رأس الحكمة الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد والاستثمار المصري.
وأضاف غنيم، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن مشروع "رأس الحكمة" نقطة وثوب للاقتصاد المصري وتأكيد للتوأمة مع الإمارات، لافتا إلى أن هذا المشروع يُعد فتحاً استراتيجياً في المجال الاقتصادي، حيث يؤدي إلى ضخ ٣٥ مليار دولار بشكل مباشر في الاقتصاد المصري ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل وينشط السوق المحلي.
وأكمل أن مصر قد أضحت مقصداً استثمارياً إقليمياً وعالمياً بفضل الطفرة التي حققتها في البنية التحتية، من إضافة أكثر من ٧ آلاف كم إلى شبكة الطرق القومية ورفع كفاءة أكثر من ١٠ آلاف كم، مما رفع إجمالي طول الشبكة إلى ٣٠ ألف كم إلى إنشاء ١٤ مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع.
وقال غنيم أن الاقتصاد المصري يكتسب ثقة متزايد من مجتمع الأعمال الإقليمي والدولي والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، ما انعكس في تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي الأخيرة في دبي، والتي ثمَّنت نجاح الإصلاح المالي الهيكلي للموازنة العامة وبرامج الرعاية الاجتماعية وسياسة البنك المركزي في استهداف التضخم ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات المالية المتتالية.
وأوضح غنيم أن الجمهورية الجديدة التي يقود بناءها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل وفقاً لأحدث الطرق العلمية في التخطيط والتنفيذ، حيث يوجب القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢، والخاص بالتخطيط العام، أن تكون للدولة المصرية وثائق تخطيطية واقتصادية، تعمل كمؤشر للاتجاهات الاستراتيچية للاقتصاد المصري. وأردف غنيم أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتي تم الإعلان عنها في يونيو ٢٠٢٢، قد حددت أهداف النمو الاقتصادي لمصر، كما أكدته "وثيقة التوجهات الاستراتيچية للاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة (٢٠٢٤ -٢٠٣٠)" عند معدل ٦ - ٨٪ سنوياً، حتى تستطيع مصر مضاعفة حجم الناتج المحلي كل ١٠ سنوات، وحددت "وثيقة سياسة ملكية الدولة" الاستثمار اللازم لتحقيق ذلك رد النمو بمعدل ٢٥-٣٠٪. وقال غنيم أن الإجراءات التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقرها المجلس الأعلى للاستثمار في مايو ٢٠٢٣، تصب في هدف زيادة الاستثمار الأجنبي في الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة الإقتصاد المصرى الاستثمار المصري الجامعة الأمريكية الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي صندوق النقد الدولى صندوق النقد عبد الفتاح السيسي مديرة صندوق النقد الدولي مدن الجيل الرابع مشروع رأس الحكمة للاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: الاقتصاد المغربي سينمو بـ 3.8% في الربع الثاني من 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سيواصل نموه خلال الفصل الثاني من عام 2025، حيث يُتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3.8%. ويعزى هذا النمو إلى التحسن الملحوظ في الأنشطة الفلاحية، إلى جانب صمود قطاع الخدمات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي تقريرها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024، والتوقعات للفصلين الأول والثاني من 2025، أشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد، مدعومًا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. وبحسب التوقعات، فإن الاستهلاك سيتوسع بنسبة 4.2%، بينما سيرتفع الاستثمار بنسبة 5.1%، في ظل السياسات المالية والنقدية المواتية.
وعلى الرغم من التحديات الدولية، يتوقع أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية تطورًا ملحوظًا، خصوصًا في مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء، رغم السياق الدولي الأقل دعمًا. أما قطاع البناء، فيُتوقع أن يظل نشطًا، مدفوعًا بالطلب المستمر على المشاريع العمومية.
وفيما يخص المبادلات الخارجية، فإن تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي الإجمالي من المتوقع أن يظل محدودًا، في ظل تباطؤ متزامن في الصادرات والواردات. ومع ذلك، ستكون هذه التأثيرات أقل حدة مقارنة مع نهاية عام 2024.
من جهة أخرى، قررت السلطات تأجيل تطبيق قرار الزيادات في الأسعار لمدة 90 يومًا، ما قد يساهم في تخفيف حدة التأثيرات الاقتصادية العالمية، رغم ظهور بعض التداعيات الأولية، مثل تقلبات أسعار الطاقة، وضغوط على القطاع الصناعي، خصوصًا في أوروبا، فضلًا عن الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.
المندوبية السامية للتخطيط أكدت أن التوقعات الاقتصادية الخاصة بالفصل الثاني من 2025 لا تستند بالكامل إلى التطورات المرتبطة بهذه التداعيات، التي ما تزال قيد التحليل، إلا أن احتمالات احتوائها في المدى القريب تظل قائمة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه