طاقة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تطوير منتجات شركة البتروكيماويات المصرية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن تطوير منتجات شركة البتروكيماويات المصرية، وتحقيق أقصى استفادة منها، وخاصة بتوفير المذيبات العضوية.
واستعرض النائب طلب الإحاطة الموجه لوزارتي البترول والبيئة، مشيرا إلى أن شركة البتروكيماويات المصرية بمحافظة الإسكندرية، وهي إحدى شركات قطاع البترول، وتعمل بغرض الإنتاج والتشغيل وبيع وشراء وتصدير واستيراد المواد البتروكيماوية النهائية والوسيطة، فضلًا عن إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية وصيانة ومعالجة المياه والنفايات الصناعية، ومن ضمن منتجاتها، إحدى المنتجات الثانوية "BY PRODUCT" والتي يتم وضعها في المحرقة لتحويلها إلى حمض الهيدروكلوريك.
وأكد النائب أن التحول إلى حمض الهيدروكلوريك يواجه تحديات كبيرة على رأسها الزيادة الكبيرة في نسبة الحديد، مما يكون له الأثر السلبي على سعره بشكل كبير، في الوقت الذى توجد دراسات علمية حديثة من شأنها أن ترفع قيمة هذا المنتج، ويكون سعره أضعافًا مُضاعفة، ومن السهل تصديره للخارج مما يجعله مصدر دخل للعملة الأجنبية سواء للدولة المصرية أو للشركة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطوير هذا المنتج سيكون لمُذيبات عضوية، وهو منتج مطلوب في كثير من دول العالم، كما أن مصر تستورد كميات كبيرة منه، مؤكدا أن هذه العملية من شأنها أن يكون لها دور كبير أيضًا في الحفاظ على البيئة.
وطالب محمود عصام، بتطوير منتجات شركة البتروكيماويات المصرية، وتحقيق أقصى استفادة منها، وخاصة بتوفير المذيبات العضوية وهي منتجات مطلوبة في العديد من دول العالم، مما يساهم في زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
من جانبه أكد الكيميائي أحمد كامل، رئيس شركة البتروكيماويات، أنه تم تطوير المحرقة في ٢٠٠٤ حتى توقفت في ٢٠١٦، موضحا أنه في ظل اهتمام الدولة بتطوير شركات البترول، والمخلفات التي تنتج يتم استخدامه في معالجة مياه الصرف داخل الشركة.
وأعلن الترحيب بمقترح النائب، خصوصا وأنه أمر مربح للشركة، إلا أنه في ظل التحسين في العمليات، كمية المخلفات تنخفض، فضلا عن أن المنتج ليس له مواصفات ثابتة، مما قد يصعب بيعه.
من جانبه طالب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بعقد اجتماع بين النائب مقدم طلب الإحاطة، وإدارة الشركة، على أن يتم إعداد تقرير فني، وموافاة اللجنة برد كتابي.
فيما طالب المهندس عمرو صلاح، مدير العمليات بالشركة القابضة للكيماويات، النائب محمود عصام بموافاة الشركة بالدراسة الفنية التي بنى عليها مقترحه، لدراسة رؤية إمكانية التنفيذ.
وقال طلعت السويدي: نحن مع أي مقترح من شأنه زيادة موارد الشركة، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأوصى بعقد لقاء بين النائب والشركة للتشاور بشأن المقترح، وتجهيز تقرير فني لاتخاذ القرار المناسب.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائى، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
وأكد أن التجربة أثبتت أن السبب الرئيسى فى فوضى الأسواق وارتفاع الأسعار على مدار السنوات الماضية يرجع الى الإهمال من المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور إيهاب رمزى: “إن التجربة أكدت صدق ما أقول، وأكبر دليل على ذلك نجاح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فى الرقابة على الأسواق والأسعار على مستوى محافظة المنيا بجميع مدنها ومراكزها وقراها، ليس بسبب الجولات المستمرة والمفاجئة التى يقوم بها على الأسواق، ولكن بسبب قدرته على تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وكل من يقومون برفع الأسعار بدون أى مبرر، إضافة إلى تدخله العاجل فى وضع البدائل لتوفير مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة ومناسبة”.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلسى الوزراء والمحافظين بإعطاء الفرصة الكاملة للواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، لاستعراض تجربته الناجحة فى القضاء على ظاهرة ارتفاع واحتكار السلع بالمنيا حتى يستفيد جميع المحافظين بهذه التجربة الناجحة لتطبيقها على مستوى الجمهورية.
وثمن حرص اللواء عماد كدوانى على استمرار المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة طوال العام ولن تقتصر على شهر رمضان فقط وستكون بتخفيضات تتجاوز 30%، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد