طاقة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تطوير منتجات شركة البتروكيماويات المصرية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن تطوير منتجات شركة البتروكيماويات المصرية، وتحقيق أقصى استفادة منها، وخاصة بتوفير المذيبات العضوية.
واستعرض النائب طلب الإحاطة الموجه لوزارتي البترول والبيئة، مشيرا إلى أن شركة البتروكيماويات المصرية بمحافظة الإسكندرية، وهي إحدى شركات قطاع البترول، وتعمل بغرض الإنتاج والتشغيل وبيع وشراء وتصدير واستيراد المواد البتروكيماوية النهائية والوسيطة، فضلًا عن إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية وصيانة ومعالجة المياه والنفايات الصناعية، ومن ضمن منتجاتها، إحدى المنتجات الثانوية "BY PRODUCT" والتي يتم وضعها في المحرقة لتحويلها إلى حمض الهيدروكلوريك.
وأكد النائب أن التحول إلى حمض الهيدروكلوريك يواجه تحديات كبيرة على رأسها الزيادة الكبيرة في نسبة الحديد، مما يكون له الأثر السلبي على سعره بشكل كبير، في الوقت الذى توجد دراسات علمية حديثة من شأنها أن ترفع قيمة هذا المنتج، ويكون سعره أضعافًا مُضاعفة، ومن السهل تصديره للخارج مما يجعله مصدر دخل للعملة الأجنبية سواء للدولة المصرية أو للشركة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطوير هذا المنتج سيكون لمُذيبات عضوية، وهو منتج مطلوب في كثير من دول العالم، كما أن مصر تستورد كميات كبيرة منه، مؤكدا أن هذه العملية من شأنها أن يكون لها دور كبير أيضًا في الحفاظ على البيئة.
وطالب محمود عصام، بتطوير منتجات شركة البتروكيماويات المصرية، وتحقيق أقصى استفادة منها، وخاصة بتوفير المذيبات العضوية وهي منتجات مطلوبة في العديد من دول العالم، مما يساهم في زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
من جانبه أكد الكيميائي أحمد كامل، رئيس شركة البتروكيماويات، أنه تم تطوير المحرقة في ٢٠٠٤ حتى توقفت في ٢٠١٦، موضحا أنه في ظل اهتمام الدولة بتطوير شركات البترول، والمخلفات التي تنتج يتم استخدامه في معالجة مياه الصرف داخل الشركة.
وأعلن الترحيب بمقترح النائب، خصوصا وأنه أمر مربح للشركة، إلا أنه في ظل التحسين في العمليات، كمية المخلفات تنخفض، فضلا عن أن المنتج ليس له مواصفات ثابتة، مما قد يصعب بيعه.
من جانبه طالب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بعقد اجتماع بين النائب مقدم طلب الإحاطة، وإدارة الشركة، على أن يتم إعداد تقرير فني، وموافاة اللجنة برد كتابي.
فيما طالب المهندس عمرو صلاح، مدير العمليات بالشركة القابضة للكيماويات، النائب محمود عصام بموافاة الشركة بالدراسة الفنية التي بنى عليها مقترحه، لدراسة رؤية إمكانية التنفيذ.
وقال طلعت السويدي: نحن مع أي مقترح من شأنه زيادة موارد الشركة، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأوصى بعقد لقاء بين النائب والشركة للتشاور بشأن المقترح، وتجهيز تقرير فني لاتخاذ القرار المناسب.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب يطالب بخطة متكاملة للتصدي للشائعات
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وضع خطة متكاملة لمواجهة الشائعات والأخبار المضللة ، مشيرًا إلى أن الشفافية في نقل المعلومات تُعدّ ضرورة حيوية.
وتساءل " طنطاوى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : إلى متى تظل ظاهرة الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة مستمرة داخل مصر ؟ وإلى متى تستمر الحكومة وغالبية المؤسسات التنفيذية تعمل كرد فعل للرد على الشائعات والاكاذيب ؟ وإلى متى تستمر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تبث سمومها وأكاذيبها وافتراءاتها ضد الدولة ومؤسساتها ؟
كما تساءل النائب قائلاً : هل هناك صعوبات فى وضع وإعداد خطة إعلامية شاملة وواضحة المعالم والمعايير من أجل التصدي للشائعات وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين مع التركيز على الاستفادة من أدوات القوى الناعمة بمختلف تخصصاتها ؟ مطالباً من الحكومة الاسراع فى وضع هذه الخطة من أجل الحد من ظاهرة الشائعات والاكاذيب ومواجهة كل من يقوم ببث هذه السموم داخل مصر.
ووجه طنطاوى التحية والتقدير لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء على سرعة تصديه لمختلف الشائعات والاكاذيب ضد مؤسسات الدولة ، مثمناً تواصله السريع مع الوزارات ومختلف المؤسسات التنفيذية بالدولة للرد بالمعلومات الحقيقية لكشف هذه الشائعات والأكاذيب والمروجين لها من قوى الشر والظلام والإرهاب.