طاقة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تطوير منتجات شركة البتروكيماويات المصرية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن تطوير منتجات شركة البتروكيماويات المصرية، وتحقيق أقصى استفادة منها، وخاصة بتوفير المذيبات العضوية.
واستعرض النائب طلب الإحاطة الموجه لوزارتي البترول والبيئة، مشيرا إلى أن شركة البتروكيماويات المصرية بمحافظة الإسكندرية، وهي إحدى شركات قطاع البترول، وتعمل بغرض الإنتاج والتشغيل وبيع وشراء وتصدير واستيراد المواد البتروكيماوية النهائية والوسيطة، فضلًا عن إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية وصيانة ومعالجة المياه والنفايات الصناعية، ومن ضمن منتجاتها، إحدى المنتجات الثانوية "BY PRODUCT" والتي يتم وضعها في المحرقة لتحويلها إلى حمض الهيدروكلوريك.
وأكد النائب أن التحول إلى حمض الهيدروكلوريك يواجه تحديات كبيرة على رأسها الزيادة الكبيرة في نسبة الحديد، مما يكون له الأثر السلبي على سعره بشكل كبير، في الوقت الذى توجد دراسات علمية حديثة من شأنها أن ترفع قيمة هذا المنتج، ويكون سعره أضعافًا مُضاعفة، ومن السهل تصديره للخارج مما يجعله مصدر دخل للعملة الأجنبية سواء للدولة المصرية أو للشركة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطوير هذا المنتج سيكون لمُذيبات عضوية، وهو منتج مطلوب في كثير من دول العالم، كما أن مصر تستورد كميات كبيرة منه، مؤكدا أن هذه العملية من شأنها أن يكون لها دور كبير أيضًا في الحفاظ على البيئة.
وطالب محمود عصام، بتطوير منتجات شركة البتروكيماويات المصرية، وتحقيق أقصى استفادة منها، وخاصة بتوفير المذيبات العضوية وهي منتجات مطلوبة في العديد من دول العالم، مما يساهم في زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
من جانبه أكد الكيميائي أحمد كامل، رئيس شركة البتروكيماويات، أنه تم تطوير المحرقة في ٢٠٠٤ حتى توقفت في ٢٠١٦، موضحا أنه في ظل اهتمام الدولة بتطوير شركات البترول، والمخلفات التي تنتج يتم استخدامه في معالجة مياه الصرف داخل الشركة.
وأعلن الترحيب بمقترح النائب، خصوصا وأنه أمر مربح للشركة، إلا أنه في ظل التحسين في العمليات، كمية المخلفات تنخفض، فضلا عن أن المنتج ليس له مواصفات ثابتة، مما قد يصعب بيعه.
من جانبه طالب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بعقد اجتماع بين النائب مقدم طلب الإحاطة، وإدارة الشركة، على أن يتم إعداد تقرير فني، وموافاة اللجنة برد كتابي.
فيما طالب المهندس عمرو صلاح، مدير العمليات بالشركة القابضة للكيماويات، النائب محمود عصام بموافاة الشركة بالدراسة الفنية التي بنى عليها مقترحه، لدراسة رؤية إمكانية التنفيذ.
وقال طلعت السويدي: نحن مع أي مقترح من شأنه زيادة موارد الشركة، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأوصى بعقد لقاء بين النائب والشركة للتشاور بشأن المقترح، وتجهيز تقرير فني لاتخاذ القرار المناسب.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب" تناقش عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة للوزارة الأحد القادم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اجتماع لها يوم الأحد المقبل، عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن عدم صرف أجور للعاملين المؤقتين بتشغيل الآبار الحكومية بمحافظة الوادي الجديد التابعين لمصلحة المكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري منذ عام 2014 .
وطلب الإحاطة المقدم من النواب: يوسف الصاوي وإيهاب منصور وعصمت زايد وعبير جمال بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالادارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بتعيينهم في عدة محافظات.
وأيضًا طلب الإحاطة المقدمة من النائبين محسن أبو سمنة وأسامة المصري بشأن إنهاء إجراء تثبيت عدد من العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية والصادر لهم قرار للعمل بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في محافظتي الفيوم والبحيرة ، وطلب الاحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي علي مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
طلب الاحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام بشأن:
- عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الادني للاجور علي العاملين علي حساب جاري الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي.
- عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتي تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.