هل أصبح الغذاء سلاحا جديدا في الصراع بالسودان؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
حذّر خبراء في الشأن الإنساني من احتمال لجوء الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لاستخدام الغذاء سلاحا جديدا في المعارك المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، بعدما اتهمت واشنطن ومنظمات دولية طرفي النزاع بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، مما دفع الملايين إلى حافة المجاعة.
وقال برنامج الغذاء العالمي إن الغالبية العظمى من السودانيين يعانون الجوع "نتيجة استمرار الحرب في السودان لشهرها العاشر على التوالي".
وفي وقت سابق، أشارت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف السودانيين البالغ عددهم أكثر من 48 مليون نسمة، أي نحو 25 مليون شخص باتوا يحتاجون إلى المساعدة، بينهم 18 مليون يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد. ومن بين هؤلاء "قرابة 5 ملايين على شفا الكارثة"، وهو ثاني أسوأ تصنيف يعتمده برنامج الأغذية العالمي لحالات الطوارئ بعد تصنيف المجاعة.
منسيون بالمخيمات
من جهته، يقول الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال إن "النازحين بالمخيمات في الإقليم منسيون ما بين الموت بالجوع وبين استهداف أطراف الحرب".
ويكشف رجال -في تصريح للجزيرة نت- عن أن حالات سوء التغذية الحادة متصاعدة في المخيمات، مما يهدد حياة مئات الآلاف، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإغاثة النازحين.
ويضيف أن "الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع تسببت في إيقاف حصص الغذاء التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي"، فضلا عن توقف المهن الهامشية التي كانت توفر للنازحين دخلا محدودا لتغطية بعض تكاليفهم المعيشية.
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء قرار القوات المسلحة السودانية بحظر المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تشاد وعرقلة وصول المساعدات إلى المجتمعات المحلية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وجددت الخارجية الأميركية -في بيان يوم الجمعة الماضي- قلقها من قيام قوات الدعم السريع بنهب المنازل وكذلك الأسواق ومستودعات المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومن قيام كلا الجانبين بمضايقة العاملين في المجال الإنساني وعرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة.
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية السودانية ما وصفتها بـ"الاتهامات الباطلة" التي تضمنها بيان الخارجية الأميركية الذي يتهم حكومة السودان بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في البلاد.
وقالت الخارجية السودانية -في بيان- أمس السبت إنها تستغرب ما جاء في بيان الخارجية الأميركية، وأوضحت أن البيان الأميركي تجاهل كون المليشيات تنتشر على الحدود السودانية التشادية، و"هي المعبر الأساسي للأسلحة والمعدات التي تستخدمها المليشيا لقتل الشعب السوداني".
وانتقدت ما وصفته بـ"مواقف الإدارة الأميركية المترددة تجاه تنصل المليشيات من إعلان جدة، وعدم اتخاذها خطوات حاسمة حيال فظائع المليشيا منذ ذلك الوقت، ورسائلها المتناقضة بهذا الصدد".
الخارجية السودانية ترفض الاتهامات الأمريكية ضد القوات المسلحة
قالت #وزارة_الخارجية أن البيان رغم أنه تضمن أن المليشيا تنهب البيوت والأسواق ومستودعات المساعدات الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها، فإنه يلوم القوات المسلحة على عدم وصول المساعدات إلى تلك المناطق! pic.twitter.com/mbHuph35zL
— التغيير الالكترونية (@altaghyeersudan) February 24, 2024
تبرير حكوميفي المقابل، نفت قوات الدعم السريع في وقت سابق عرقلة توصيل المساعدات الإنسانية، وقالت إنها طرحت خلال مفاوضات جدة مع الجيش السوداني توصيل المساعدات إلى إقليم دارفور عبر تشاد واستخدام مطارات الإقليم التي تسيطر عليها في نقل الإغاثة، لكن الجيش رفض ذلك، على حد قولها.
وأوضح مسؤول عسكري في الجيش أنهم لم يرفضوا نقل الإغاثة من الخارج، لكنهم طالبوا بتنفيذ "إعلان جدة" للمبادئ الإنسانية. وحمّل "المليشيا المتمردة" مسؤولية تجويع المواطنين ليس في المناطق المتأثرة بالمعارك بل في الولايات الآمنة، بإغلاق الطرق ونهب قوافل المساعدات والشاحنات التي تحمل السلع والمواد التموينية، مما أدى إلى توقف حركة التجارة وتعذر الحصول على الغذاء، حسب قوله.
وقال المسؤول العسكري -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- للجزيرة نت إن "المليشيا المتمردة تريد استخدام المطارات التي تسيطر عليها في دارفور للإمداد العسكري ونقل المرتزقة من الخارج، وليس استخدامها للمساعدات الإنسانية"، مؤكدا أن الجيش لن يسمح بنقل الإغاثة عبر الحدود من الخارج إلا بضمانات، حتى لا تستغل في دعم "المليشيا المتمردة" كما حدث في عملية "شريان الحياة"، التي أطلقتها الأمم المتحدة لإغاثة جنوب السودان خلال مرحلة الحرب الأهلية في عقد الثمانينيات.
واتهم المسؤول "المليشيا المتمردة" بنهب مستودعات الأغذية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في الأبيض وود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وقال إنها حاصرت المواطنين في عدة أحياء بالخرطوم ومنعت وصول الغذاء والدواء إلى أن طردهم منها الجيش في أم درمان.
سلاح الغذاءويرى الباحث في جامعة أفريقيا العالمية بالسودان عبد القادر حسن أن "الغذاء بات سلاحا جديدا في حرب السودان"، حيث يسعى كل طرف لقطع إمداد الغذاء عن الطرف الآخر لممارسة ضغوط عليه وإضعافه.
وفي حديث للجزيرة نت يوضح حسن، الذي عمل في بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم وحاليا لديه منظمة سودانية باسم "وعد"، أن هناك حلقة مفقودة في توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق الاشتباكات، حيث كان من المفترض أن يُوَقَّع اتفاق بين طرفي المعارك والأمم المتحدة لضمان عدم استغلال المساعدات الإنسانية من أي طرف.
ويضيف أن نقل الإغاثة عبر الحدود من خارج البلاد ممكن في حال تشكيل فريق من الأمم المتحدة وطرفي الصراع وتفتيشها، حتى لا تشمل أي مواد يمكن استخدامها عسكريا أو التحكم فيها من قبل الطرف الذي توزع في مناطق سيطرته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الملیشیا المتمردة التی تسیطر علیها وصول المساعدات الأمم المتحدة الدعم السریع فی المناطق
إقرأ أيضاً:
سياسة «العقاب الجماعي» تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبدأ تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة في الظهور داخل القطاع الفلسطيني حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها بينما حذر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر بيئية متزايدة، منها احتمال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجتها.
ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة حماس في محادثات وقف إطلاق النار، ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود.
ووصفت حماس الإجراء بأنه «عقوبات جماعية» وتصر على أنها لن تُرغم على تقديم تنازلات خلال المحادثات.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن «قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهرا من اندلاع الحرب الوحشية»، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، إن 6 مخابز، من بين 22 ما زالت قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها.
وأضاف «المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا تم إعادة فتح المعبر».
وأردف قائلا «حتى قبل أن تغلق المخابز الست، لم يكن 22 مخبزاً كافياً لتلبية احتياج الناس من الخبز. وبعد أن أغلقت 6 مخابز أبوابها، فإن الطلب على الخبز سوف يزداد والوضع سيزداد سوءاً».
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في ظل تفاقم الأزمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر العديد من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأول، إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل.
ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع غزة حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب، لكنه سيؤثر على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يجري تزويدها حالياً بالطاقة وفقاً لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يومياً للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة مما سيعرضهم لمخاطر بيئية وصحية.
وأضاف «القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر لترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر وهذا ينذر بمخاطر بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة».
وأضاف أنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية في محطات التحلية والصرف الصحي، وأن المولدات المتاحة قديمة وغير صالحة للعمل.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.
وأضاف أن «إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في غزة، إضافةً إلى تأمين النظام الصحي».
وشدد الخيطان على أن إسرائيل يجب أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية الأخرى، وأن تسهّل وصولها إلى القطاع.
وأكد على «ضرورة سماح جميع أطراف النزاع بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل وصولها».
وحول قرار إسرائيل بوقف دخول جميع المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وصف المتحدث الأممي هذه الخطوة بأنها «أمر غير مقبول وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي».
وحذر من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلا.
وتابع: «إلى جانب النزاع المسلح، فإن رفض إدخال الاحتياجات الأساسية الذي يستهدف الضغط على السكان المدنيين بأكملهم، يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي».
وأكد الخيطان على ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة، داعياً المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية