ضبط 76 سكناً عمالياً غير مطابق للمعايير المعتمدة

أبوظبي - عبد الرحمن سعيد:
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن ضبط 76 حالة لعدم مطابقة السكن العمالي للمعايير المعتمدة لعام 2023، فيما تم ضبط نحو 1200 حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة للحصول على خدمة، خلال العام الماضي 2023، كما ضبطت الوزارة خلال الفترة نفسها 30 حالة لعدم إبلاغها عن إصابات عمل أو مرض مهني أو وفاة عامل.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته مؤخراً، أن قطاع التفتيش يتبنى العديد من الممارسات الرائدة والميزات المبتكرة، حيث يعمل في ظل ضوابط ومعايير أخلاقية وقانونية محددة لتفتيش العمل، أبرزها التأكد من إخطار صاحب العمل أو ممثله بموعد حضور التفتيش، ما لم تكن المهمة تقتضي خلاف ذلك، وتعريف المفتشين عن أنفسهم، إضافة إلى احترام القانون من قبل القائمين على الحملة التفتيشية وتأدية مهامهم بمسؤولية، ضمن معايير الإخلاص والأمانة، والامتناع عن إفشاء أسرار الشركات.
وأشارت إلى أن التطورات التكنولوجية الرقمية تشكل واحدة من إنجازات قطاع التفتيش، لما تحققه من معايير الكفاءة والتميز، وما تضفيه من الموضوعية والنزاهة على عمل القطاع، وتعزيز قدرته على رصد المخالفات والممارسات السلبية في سوق العمل وضبطها.
وأشار مرصد سوق العمل على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أنه من بين أبرز المخالفات التي ضبطت خلال العام الماضي، والبالغ عددها أكثر من 75 ألف مخالفة، 1077 شركة خالفت قرارات وسياسات التوطين، بما فيها التوطين الصوري، والتحايل على مستهدفات التوطين منذ منتصف 2022.
وتم تسجيل 55 مخالفة بشأن ممارسة نشاط استقدام العمالة من دون ترخيص صادر من الوزارة خلال عام 2023، منها خمسة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تم إغلاقها، بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، كما شملت المخالفات إحالة 509 شركات إلى النيابة العامة لعدم ممارستها النشاط الذي حصلت على ترخيص لمزاولته وإغلاقها دون تسوية أوضاع العاملين لدى هذه الشركات.
وفرضت الوزارة غرامات إدارية على مجموعة من المخالفات خلال الزيارات التفتيشية، ومن أبرزها 33 ألف حالة عدم الالتزام بسداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور، و185 حالة عدم التزام بحظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، والذي طبق خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من عام 2023، و30 حالة لعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات عمل أو مرض مهني أو وفاة عامل، إضافة إلى ثلاث حالات لتحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام وغيرها من المخالفات.
واستقبلت الوزارة نحو 1500 بلاغ عبر القنوات التي وفرتها لأفراد المجتمع لتعزيز الدور الرقابي في سوق العمل بالتبليغ عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة من فرق التفتيش لضمان إنفاذ القانون والمحافظة على مصالح طرفي العلاقة التعاقدية، وللتأكد من التزام الشركات بتشريعات العمل وأنظمة الوزارة.
وأطلقت الوزارة خدمة استباقية جديدة تتيح لأصحاب العمل تقييم شركاتهم ذاتياً من خلال التطبيق الذكي، لاستكمال إجراءات طلب الحصة الإلكترونية، حيث تتميز هذه الخدمة بسهولة التقديم عليها، وسرعة إنجاز التقييم المطلوب للشركة دون الحاجة إلى وجود زيارة تقييمية، أو دفع رسوم إضافية، ما يضمن سرعة الحصول على الخدمة، وتم خلال عام 2023 استلام 770 طلباً للتقييم الذاتي للشركات لمعاملات الحصة الإلكترونية.
وسعت الوزارة خلال العام نفسه نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية الحكومية من خلال تنفيذ أكثر من 1000 زيارة ميدانية وحملة تفتيشية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من أبرزها الحملات المشتركة لمتابعة السكنات العمالية وقطاع توصيل الطلبات والمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية.
وفي خطوة نوعية لحماية سائقي دراجات توصيل الطلبات من أشعة الشمس والإنهاك الحراري خلال أشهر الصيف، أعلنت الوزارة العام الماضي توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية في كافة مناطق الدولة، وذلك بعد تنسيق مع الشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.

المصدر: صحيفة الخليج