غدًا.. بدء مُحاكمة مُتهمة بإنهاء حياة طفل بسبب المُخدرات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تبدأ محكمة جنايات القاهرة، غدًا الإثنين، أولى جلسات محاكمة مُتهمة في جريمة إنهاء حياة طفل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بجريمة الخطف بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روح طفل بسبب جرعة مخدرات بدار السلام.
اقرأ أيضًا: حصة الرسم تقود المُدرسة للسجن بعد وصلة توبيخ قاسية
اقرأ أيضًا: دموع كاذبة على باب المقبرة.
. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
وكانت النيابة العامة بالقاهرة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعدما أوعز لها شيطانها كونها مدمنة وبسبب حاجتها لشراء المخدرات، فخطفت طفلين من والدتهما فساومتها على شراء مواد مخدرة “الهيروين المخدر”، ومع رفض أهلية المجني عليهم تلبية طلبها قتلت أحدهما وشرعت في قتل الآخر بوسيلة التعذيب للآخر.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار في الحشيش.
وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل محمد السيوي، وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة أحرز بقصد الإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.
وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد "طلقة" مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق بدون ترخيص.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة أن القطعتين المضبوطتين مع المُتهم واللتان وزنتا قائماً 81.90 جم (واحد وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما للحشيش المُخدر – المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة الخطف جرعة مخدرات النيابة العامة بالقاهرة مواد مخدرة محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
هل ألغت النيابة العام شهادة إمام أوغلو الجامعية؟
أنقرة (زمان التركية)ــ أكد مستشار رئيس جامعة إسطنبول التقنية، مراد أونجون، أن النيابة العامة طلبت من الجامعة وثائق تثبت حصول إمام أغلو على الشهادة الجامعية، بعد أن نشرت تقارير مزاعم بشأن “إلغاء شهادة إمام أوغلو”.
وزعمت التقارير أن النيابة العامة في إسطنبول أرسلت خطابًا إلى رئاسة جامعة إسطنبول “لإلغاء شهادة إمام أوغلو”.
ونفت النيابة العامة في إسطنبول الادعاءات التي تفيد بطلب إلغاء الشهادة الجامعية لعمدة بلدية إسطنبول، بعد تداول خبر نشرته صحيفة صباح، زُعم أن النيابة العامة أرسلت خطابًا إلى رئاسة جامعة إسطنبول لإلغاء شهادة البكالوريوس التي حصل عليها إمام أوغلو.
وطلب بيان النيابة العامة، الإبلاغ عن أسماء من قاموا بالإجراءات المتعلقة بقبول نقل إمام أوغلو، ومن قاموا بالتحويلات إن وجدت.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد أعلنت فتح تحقيق ضد إمام أوغلو بناء على تقارير تفيد بأن “شهادته الجامعية مزورة” وتقارير أعدها مجلس التعليم العالي (YÖK). وفي إطار التحقيق، تم استدعاء إمام أوغلو للإدلاء بشهادته في 26 فبراير/شباط. وأوضح إمام أوغلو أنه لم يتمكن من الحضور إلى دعوة النيابة العامة في 26 فبراير/شباط في تحقيق “الشهادة المزورة” من خلال تقديم عذر، وحددت النيابة العامة يوم 5 مارس المقبل موعدا آخر للدعوى.
وجاء في الرسالة التي أرسلها مكتب المدعي العام الرئيسي إلى جامعة إسطنبول، أن كلية جامعة شمال قبرص (UCNC)، التي انتقل إليها أكرم إمام أوغلو، لم يتم الاعتراف بها من قبل مجلس التعليم العالي، وذلك بالإشارة إلى تقرير البحث الصادر عن المجلس بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2025، وجاء في الرسالة أنه تقرر أن إجراءات النقل الأفقي لكلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول لم تتم وفق قرارات مجلس التعليم العالي، وطلب إجراء تحقيق إداري بشأن هذه القضية.
ووُجِّهت ادعاءات بوجود “مخالفات” فيما يتعلق بإجراءات النقل لأكرم إمام أوغلو من قسم إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية في جامعة غيرني الأمريكية (GAU) في قبرص، حيث درس بين عامي 1988 و1990، إلى نفس القسم في جامعة إسطنبول (IU) في عام 1990.
ومن المعروف أن إمام أوغلو، الذي تخرج من قسم إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية في جامعة إسطنبول التقنية عام 1994، كان يدرس في جامعة جيرنا الأمريكية في قبرص، وأكمل إمام أوغلو لاحقًا درجة الماجستير.
محامي إمام أوغلو محمد بهلوان والباحث القانوني البروفيسور آدم سوزوير، فندا هذه الادعاءات في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، وأكدا بالوثائق عدم صحة مزاعم وجود “مخالفات” في الشهادة الجامعية لإمام أوغلو.
وتفتح هذه التحقيقات والقضايا المرفوعة ضد إمام أوغلو مجالا واسعا للنقاش فيما يتعلق بالعلاقة بين السياسة والقضاء في تركيا. إن كل قضية وتحقيق جديد يُفتح ضده له أهمية حاسمة بالنسبة للمستقبل السياسي لإمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه أحد أقوى الشخصيات في المعارضة في الفترة التي تسبق انتخابات عام 2028.
ومن بين الوثائق التي طلبتها النيابة العامة من الجامعة:جميع الوثائق المتعلقة بتعليم إمام أوغلو في الجامعة،
تفاصيل بشأن إجراءات النقل،
معلومات حول ما إذا كانت هناك تحويلات أفقية مماثلة قد تم إجراؤها في الفترة ذات الصلة. Tags: أكرم إمام أوغلوالشهادة الجامعية لعمدة اسطنبولبلدية إسطنبولشهادة عمدة إسطنبول
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني