الثورة نت/
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة الهجمات العسكرية الأمريكية البريطانية المستمرة على الأراضي اليمنية.. مشدداً على أن العدوان والهجمات التعسّفية على اليمن مغامرة خارج نطاق القانون وانتهاك لسيادة اليمن ووحدة أراضيه.
وقال كنعاني في بيان له اليوم الأحد: إن واشنطن ولندن أثبتا مرة أخرى أنهما الداعم الكامل لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة في غزة والضفة الغربية.

واعتبر أن أمريكا وبريطانيا تسعيان عبر العدوان على اليمن إلى توسيع دائرة الصراع وزيادة التوتر في المنطقة وصرف الرأي العام عن جرائم الحرب التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني، وشراء الوقت لمواصلة جرائم الحرب من قبل هذا الكيان المتهم بالإبادة الجماعية.
وأضاف: إن هذا النوع من العمليات العسكرية العدوانية لن يجلب للمعتدين سوى تفاقم حالة انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع: أمريكا وبريطانيا تشنان اعتداءات عسكرية على دولة تحاول الضغط على هذا الكيان القاتل وإيقاف آلة القتل لديه بدلا من قیامها باتخاذ إجراءات فعالة وفورية للقضاء على السبب الرئيسي لانعدام الأمن وعدم الاستقرار، وهو قيام الكيان الصهيوني باندلاع الحرب والقتل اليومي لمئات من أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك النساء والأطفال.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبات رادعة للحد من الإتجار في الآثار والتنقيب عنها لبيعها بشكل غير مشروع أو تهريبها للخارج.

فنصت المادة (42 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
بينما نصت المادة (42 مكرراً / 1) على يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
وعاقبت المادة (42 مكرراً / 2) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • إيران تشكو ترامب للأمم المتحدة وتحذر من أي مغامرة عسكرية
  • الكيان لمستوطنيه: الملاجئ خيارنا الوحيد أمام صواريخ اليمن (فيديو)
  • مغامرة عسكرية.. إيران تشكو للأمم المتحدة بسبب تصريحات ترامب
  • إيران تجدد إدانتها للعدوان الأمريكي على اليمن
  • وزير الخارجية الإيراني: أمريكا لا تستطيع الادعاء بإعادة الاستقرار للمنطقة بالهجوم على اليمن وقتل المدنيين
  • هل فشلت مغامرة تحالف نيروبي؟
  • عراقجي: لا تستطيع أمريكا الادعاء بإعادة الاستقرار للمنطقة بالهجوم على اليمن
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
  • عُمان وسياسة الحكمة والاعتدال.. اليمن نموذجًا